«سامسونغ» تتوقع أرباحاً قياسية في الربع الثاني من العام

شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تتوقع أرباحاً قياسية في الربع الثاني من العام

شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، اليوم (الجمعة)، أنها تتوقع زيادة كبيرة في أرباحها بنسبة 72 في المائة في الربع الثاني من العام، فيما يشكل رقما قياسيا بعد أن تجاوزت أزمة سحب هواتف بفضل ارتفاع أسعار رقاقات الذاكرة وتزايد الطلب على الهواتف الذكية.
وقدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، أن تسجل أرباحها التشغيلية لفترة أبريل (نيسان) - يونيو (حزيران) 14 تريليون ون (12.1 مليار دولار) مقارنة بـ8.14 تريليون ون قبل عام.
وهذه الأرقام تجعل الشركة أكثر ربحية في تلك الفترة عن شركة آبل الأميركية، حيث يتوقع المحللون أرباحا بقيمة 10.6 مليار.
وستكون هذه أكبر أرباح تشغيلية ربعية لـ«سامسونغ» تتخطى الـ10.1 تريليون ون التي سجلتها في الربع الثالث من 2013.
واستفادت «سامسونغ» على ما يبدو من تزايد الطلب، والأسعار المرتفعة لرقائق «درام» و«ناند» شبه الموصلة، بعد تجاوز فضيحة سحب هواتف «غالاكسي نوت 7» العام الماضي ومحاكمة نائب رئيس مجلس إدارتها الموقوف لي جاي يونغ، بتهمة الفساد.
وقال المحللون، إن المبيعات القوية لهاتفها الذكي الجديد «غالاكسي إس8» وازدياد الطلب على منتجات «أوليد» المرنة وارتفاع أسعار شاشات «إل سي دي» ضاعفت الأرباح أيضا.
ولا تعلن «سامسونغ» عن أداء القطاعات منفصلة حتى نشر التقرير النهائي للأرباح في وقت لاحق هذا الشهر.
غير أن غريغ روه من شركة «إتش إم سي إنفستمنت سيكيوريتيز» قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القطاعات الثلاثة جميعها - شبه الموصلات والشاشات والهواتف الذكية - يعتقد أنها حققت نتيجة جيدة». وأضاف: «هذا أداء أفضل من المتوقع».
وتوقع المحللون أن تستمر الشركة في تسجيل عائدات قوية هذا العام.
وقال الباحث كون سيونغ ريول من «دونغبو سيكوريتيز» في تقرير، إن «(سامسونغ) ستستمر في تسجيل أرباح تشغيلية فصلية بأكثر من 13 تريليون ون خلال النصف الثاني من العام».
وتوقع تسجيل أرباح تشغيلية سنوية بمقدار 50 تريليون ون في 2017، أي أكثر بـ70 في المائة عن العام الماضي.
وقال كون، إن «قطاع الرقائق يقود الأداء الكلي، كما أن قطاعي الشاشات والهواتف الذكية يحقق نتيجة جيدة».
غير أن أسهم «سامسونغ» تراجعت بنسبة 0.25 في المائة في الساعة الأولى للتعاملات في سيول في عمليات البيع لجني الأرباح.
وقالت الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة هذا الأسبوع، إنها ستستثمر 20.4 تريليون ون بحلول 2021، لتوسيع وتطوير منشآت الرقائق في مدينتي بيونغتايك وهواسيونغ بكوريا الجنوبية.
ومصنع بيونغتايك (70 كلم جنوب سيول) هو الأكبر في العالم، وبدأ مؤخرا عمليات الإنتاج بعد أن أنفقت «سامسونغ إلكترونيكس» 15.6 تريليون ون في السنتين الماضيتين لبنائه.
وتعتزم الشركة أيضا توسيع مصنع الرقائق «ناند» في مدينة شيان الصينية، لتلبية الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في منتجات التخزين.
وفي قطاع الهواتف الذكية كثيرا ما تجد «سامسونغ» نفسها محاصرة من منافسين صينيين أصغر حجما في أسواق الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ومن قبل «آيفون» المصنع من شركة آبل، في فئة الأسعار المرتفعة.
غير أن الشركة تمكنت من تسجيل أرباح هائلة، ويعود ذلك جزئيا إلى سوق الرقائق المستخدمة، ليس فقط في هواتف «سامسونغ»، بل لدى شركات إلكترونيات كبرى بينها «آبل».
وتعرضت الشركة لفضيحة أضرت بسمعتها بعد سحب عدد كبير جدا من هواتف «غالاكسي نوت 7»، بسبب خطر انفجار البطاريات.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».