دبلوماسي أميركي يرفض التكهن بقرار ترمب المرتقب بشأن الخرطوم

مباحثات سودانية ـ أوروبية تتناول حقوق الإنسان والحريات السياسية

ما زالت التكهنات تتضارب بشأن رفع العقوبات الأميركية عن السودان، وما إن كانت الإدارة الأميركية ستنفذ الأمر التنفيذي الذي قضى باتخاذ قرار بشأنها بحلول 12 من الشهر الحالي، سواء برفعها كلياً أو إبقائها، أو تمديد المهلة المشروطة لفترة زمنية أخرى، وهو ما جعل القائم بالأعمال الأميركي في السودان يرفض التكهن بالقرار المزمع، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأمر رهين بما تم تحقيقه من قبل السودان على أرض الواقع.
وقال ستيفن كوتسيس في كلمته إلى مدعوين بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة، أول من أمس، إن الجميع ينتظرون القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترمب بعد أيام، وتابع موضحا: «أنا أعلم أن كل واحد منكم يأمل في معرفة القرار المتوقع، وكل ما يمكنني قوله هو أننا جميعا ننتظر قرار الرئيس ترمب في 12 يوليو (تموز)... لذا يرجى عدم محاولة التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الفنجان، لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة. إن التقدم في علاقاتنا حقيقي ونريد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي».
وأوضح كوتسيس أن السودان أظهر شراكة فعالة في حل القضايا الإقليمية، واتخذ خطوات مهمة تجاه السلام.
واشترطت الولايات المتحدة الأميركية التزام السودان بما عرف بخطة (المسارات الخمسة) لتحويل الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية الذي اتخذ بأمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى رفع كلي في غضون 180 يوماً، وتتضمن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن الإقليمي، والسلام في كل من السودان وجنوب السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات في السودان، إضافة إلى مكافحة «جيش الرب» الأوغندي.
ودعا كوتسيس الخرطوم إلى المحافظة على إمكانية إجراء حوار سياسي شامل، و«فتح أذرعها لوجهات النظر المختلفة، ووقف سجن النشطاء والطلاب، وغيرهم من الذين تتعارض أفكارهم مع الحكومة السودانية».
وطلب كوتسيس من السلطات السودانية ما سماه «التحرك باتجاه مستقبل أكثر تقدماً، بخلق حكومة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتحقق العدالة وسيادة القانون، وتسمح للجميع بممارسة حرياتهم الدينية من دون مضايقات».
كما رحب الدبلوماسي الأميركي بإعلان الحكومة السودانية تمديد وقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات لإعطاء مزيد من الوقت للجماعات المسلحة للدخول في عملية السلام، متعهداً بأن تسعى حكومته بجميع السبل لتمكين المجموعات الدارفورية المسلحة من العودة الآمنة والمنسقة للانضمام لعملية السلام.
من جهة ثانية، أبدى مسؤول أوروبي رفيع المستوى ترحيبه بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة السودانية، واستعداد السودان لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تتعلق به وبالدول المجاورة، وطالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإطلاق الحريات السياسية، ومواصلة الحوار الوطني الداخلي مع المعارضين.
وأجرى كوين فيرفايك، مدير إدارة العمل الخارجي الأوروبي في أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، جولة مباحثات ثنائية مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، تناولت الأوضاع الداخلية والإقليمية المحيطة بالسودان، خلال زيارته الثانية أمس للخرطوم منذ تسنمه مهام منصبه، بحث خلالها انشغالات دول الاتحاد بأوضاع السودان والدول المحيطة.
وقال فيرفايك بعد اجتماعه بالمسؤول البارز في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس، إن مباحثاته تناولت الأوضاع في دولة جنوب السودان، والآثار المترتبة على أزمة الخليج، والأوضاع في ليبيا، والقضايا المتعلقة بالصراع على موارد نهر النيل، بالإضافة إلى التطورات السياسية الجارية في البلاد التي أعقبت تكوين الحكومة السودانية الجديدة، وأهمية مواصلة الحوار الوطني مع المعارضين، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية المزمع إجراؤها في عام 2020، فضلاً عن بحث تطور الأوضاع في إقليم دارفور المضطرب.
وأشار فيرفايك إلى ما أطلق عليه «تقدماً إيجابياً حدث في السودان»، بيد أنه قال إنه «ما زالت هناك خطوات على السودان سيرها ليجد طريقه إلى السلام الداخلي، وتحقيق الوفاق السياسي».
ووصف المسؤول الغربي القرارات التي اتخذتها الحكومة السودانية بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد بأنها مهمة، بيد أنه شدد على أهمية مواصلة الحوار الوطني الداخلي، وبذل المزيد من الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات السياسية.