رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق:توني بلير لم يكن صريحا مع الشعب

TT

رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق:توني بلير لم يكن صريحا مع الشعب

قال رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق إن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير «لم يكن صريحا مع الشعب»، بشأن قرار الحرب عام 2003. جاء ذلك خلال أول لقاء له مع هيئة البث البريطاني (بي بي سي) في الذكرى الأولى لنشر التقرير، حول الأسباب التي جعلت بلير يتخذ قراراته.
وعندما سئل السير جون تشيلكوت إن كان بلير صريحا كما كان ينبغي خلال التحقيقات، قال: «دعني أعيد صياغة ذلك قليلا. أعتقد أن أي رئيس وزراء يقود بلاده إلى حرب ينبغي أن يكون صريحا مع الشعب، وأن يأخذه معه أو معها. ولست أعتقد أن هذه كانت هي الحال في حرب العراق».
ومباشرة بعد نشر المقابلة، التي أجرتها محررة الشؤون السياسية في «بي بي سي»، لورا كونزبيرغ، تناقلت نشرات الأخبار مقتطفات منها، خصوصا الجملة التي قال فيها السير تشيلكوت إنه لم يكن صريحا مع الشعب البريطاني في قرار الحرب.
وهاجم متحدث باسم بلير المقابلة قائلا: إن الصحافية «وضعت كلمات في فم السير تشيلكوت»، مضيفا في تصريحات أوردتها صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» المسائية أمس، أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك عدة تحقيقات بخصوص الحرب وأن جميعها برأت بلير ولم تثبت أنه خدع البرلمان أو الشعب البريطاني.
وتحدث السير جون في مقابلة مستفيضة عن الحالة الذهنية لبلير خلال فترة التحقيق، وعلاقته بالرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، وآثار ذلك في الإعداد للحرب. وأقر سير جون أيضا بأنه - في بداية التحقيقات «لم تكن لديه فكرة» عن الفترة التي قد يستغرقها التحقيق، لكنه دافع عن مساره وعن فترة السنين السبع التي استغرقها حتى اكتمل.
وقال إن توني بلير بالغ في التهديد الذي مثله الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وأن احتلال العراق هو «الخيار الأخير» لعلاج القضية كما قدمه للبرلمان، عندما ساند القرار.
واستطرد قائلا: «توني دائما مدافع، وكان محاميا. وقد قدم حججه بإقناع بقدر إمكانه. ولم يكن مبتعدا عن الحقيقة، لكن الإقناع كان همه الأكبر. والدفاع عن الموقف، موقف توني بلير». بلير قدم القضية معتمدا على اعتقاده هو، وليس معتمدا على الحقائق، وعلى ما قالته المعلومات الاستخبارية الموثوق بها. وأضاف أن زعيم حزب العمال السابق قدم حججه لخوض الحرب بناء على تقييمه للظروف، قائلا إن بلير قدم القضية «معتمدا على اعتقاده هو، وليس معتمدا على الحقائق، وعلى ما قالته المعلومات الاستخبارية الموثوق بها». وقال: «يمكن أن تجادل في مثل هذه القضايا، أخلاقيا، وقد كان الجدل كله مبنيا على أسس أخلاقية».
وعندما سئل إن كان بلير قد قدم تفسيرا كاملا للأحداث، قال السير جون «أعتقد أنه قدم، ما اعتقد أنه تفسير... لكني متردد أن أقول، لكني أظن أن ما قدمه كان من منظوره، وهو صادق عاطفيا، وأعتقد أن هذا برز أيضا في مؤتمره الصحافي عقب نشر التقرير».
وأضاف: «أعتقد أن بلير كان واقعا تحت ضغط عاطفي كبير خلال جلسات التحقيق... وكان يعاني. كان منهكا تماما. وفي مثل تلك الحالة الذهنية، تقع فريسة غرائزك وتكون ردود فعلك، هذا ما أعتقده».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».