فرنسا: تراخيص بحمل سلاح لأشخاص مدرجين على لائحة التطرف

TT

فرنسا: تراخيص بحمل سلاح لأشخاص مدرجين على لائحة التطرف

أحصت السلطات الفرنسية نحو مائة شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب أول من أمس. وقال كولومب خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب الأربعاء «لقد أحصينا نحو مائة شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم أنهم على لوائح التطرف». وكان كولومب قال في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» في 21 يونيو (حزيران) إنه طالب بـ«تقييم جديد» للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف والذين يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية، بعد أن تبين أن آدم الجزيري، الذي قتل في محاولة اعتداء على جادة الشانزلزيه قبل يومين كانت لديه عدة أسلحة. وتابع كولومب أمام مجلس الشيوخ «الشخص الذي أراد تنفيذ الهجوم كان اسمه مدرجا، وفي الوقت نفسه كان يملك سلاحا ناريا بشكل قانوني»، مضيفا: «هذا دليل على وجود خلل». وتابع وزير الداخلية، أنه طلب من الشرطة تحديد الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف «بحيث يصبح بإمكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل».
وأضاف، أن «مسؤولي الشرطة عليهم بذل الجهود اللازمة لنعود إلى وضع طبيعي بالمقارنة مع ما يبدو أنه خلل كبير بالنسبة إلى المواطنين».
وكان لدى منفذ محاولة الهجوم آدم الجزيري (31 عاما) ترخيص بحمل السلاح؛ نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وتسلمها في 2017.
وكان الجزيري قام في 19 يونيو الماضي وهو على متن سيارة فيها قارورتا غاز وأسلحة نارية بصدم شاحنة للشرطة في جادة الشانزلزيه في باريس؛ مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.