هنية يعلن استعداد {حماس} لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمنظمة

قال إن القاهرة تجاوبت مع الحركة... ورفض حل «اللجنة الإدارية» واضعاً اشتراطات

إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
TT

هنية يعلن استعداد {حماس} لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمنظمة

إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
إسماعيل هنية (إ.ب.أ)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، قائلا: إن حماس جاهزة للمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي منطقة التحرير.
وقال هنية في خطابه الأول بعد انتخابه زعيما لحركة حماس، إنه يدعو إلى صياغة برنامج سياسي واضح وموحد «يستند إلى القواسم المشتركة، ويرتكز على أهداف شعبنا وحقوقه وتطلعاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تفي بكل التزاماتها في الضفة والقطاع، ومهمتها التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الاتفاق على موعدها على قاعدة الانتخابات الحرة والنزيهة».
وأضاف في خطابه الذي حضره معظم قادة حماس وقادة فصائل فلسطينية ورجال دين: «لا نخشى الانتخابات، وجاهزون تماما لهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني».
لكن هنية اشترط قبل ذلك: «تهيئة الظروف والمناخات الوطنية وإزالة كل المعيقات»، موضحا أنه «يجب التراجع عن جميع الإجراءات العقابية بحق غزة وأهلها، وقيام حكومة التوافق بواجبها ودورها في قطاع غزة على أكمل وجه، إضافة إلى تفعيل المؤسسات، وبخاصة مؤسسة المجلس التشريعي، ووقف التعاون والتنسيق الأمني مع العدو».
ورفض هنية فكرة حل اللجنة الإدارية التي تحكم غزة، وهو شرط الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع عن إجراءاته، وقال: «إنه حين تقوم الحكومة بواجبها في قطاع غزة لن يكون هناك مبرر لبقاء اللجنة الإدارية بالقطاع، وسيتم وقف عملها وإنهاء دورها. لأنها تقوم بدورها في ظل حالة الفراغ الذي تسببت به حكومة الوفاق».
ويؤكد حديث هنية ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول تمسك حماس بإبقاء اللجنة الإدارية، واشتراطها أن يتراجع عباس أولا عن إجراءاته، وهو الموقف الذي رفضه الرئيس الفلسطيني متمسكا بشرطه حل اللجنة الإدارية.
وقال هنية، إنه أمام الإجراءات التي اتخذها عباس والتي «مست بالنسيج الاجتماعي»، تحركت حماس نحو مصر «لإنقاذ غزة وتوفير مقومات الحياة الكريمة». وأكد أن المسؤولين المصريين أمروا بمعالجة أزمات غزة.
وقال: «إن زيارات وفودنا إلى مصر الشقيقة جاءت تأكيدا على هذه المسألة. وقد وجدنا من إخواننا المصريين كل الاستعداد من أجل معالجة أزمات غزة. وصدرت التعليمات والتوجيهات من الجهات الرسمية بمصر، من أجل ذلك. وبدأ ذلك بدخول الوقود المصري لمحطة الكهرباء». وأضاف: «مصر بذلت الأرواح والمهج في حرب القضية الفلسطينية مع الاحتلال، لقد كانت عودة لحركة التاريخ في التواصل بيننا وبين مصر العظيمة... هذا، والبناء مستمر في معبر رفح لإعادة فتحه في أقرب وقت، إلى جانب بحث الكثير من المشاريع الإنسانية والاقتصادية. وأسفرت المباحثات عن جملة من النتائج التي سيكون لها إثرها في تخفيف أعباء الحصار والممارسات اللاإنسانية».
وقدم هنية الشكر لقطر وتركيا وإيران، كما قدم الشكر للسعودية: «وكل من وقف مع فلسطين وغزة في حصارها من الدول العربية والإسلامية والحكومات والهيئات والأفراد من الأمة».
وأقر هنية بلقاءات حماس مع تيار دحلان في مصر. وقال: إنه «استكمالا للقاءات التي عقدتها الحركة مع كافة الفصائل والشرائح الفلسطينية، لتخفيف الحصار عن غزة، فإن وفد الحركة الذي زار مصر مؤخرا، برئاسة الأخ المجاهد يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة، عقد لقاءات فلسطينية - فلسطينية أسفرت عن تفاهمات ستنعكس إيجابا على أهلنا في غزة، وتمثل توطئة للمصالحة المجتمعية والوطنية (لدينا دموم وحقوق وتداعيات وآثار من الوضع السابق. هذه دماء غالية علينا بغض النظر، كانت فتح أو حماس أو للناس العاديين، ونحن نريد حقيقة أن نعيد الحقوق إلى أصحابها، ونعيد المناخات التي يمكن أن ننطلق منها لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني). نريد مصالحة وطنية شاملة ستصنعها شرائح شعبنا كافة».
وطالب هنية السلطة بعدم الرضوخ للولايات المتحدة. وقال: إن «أخطر ما تعاني منه السياسة الرسمية الفلسطينية هو التعاطي مع الإملاءات الأميركية». وأضاف: «أجبرت أميركا السلطة على التخلي عن عوائل الأسرى والشهداء، وهو ما لم يحدث في أي مكان أو زمان، ولا مع ثورة أو حركة تحرر. وإلحاقا لذلك؛ جرى قطع رواتب الأسرى المحررين الذين أمضوا عشرات السنين في سجون الاحتلال».
وبعد الهجوم الشديد على السلطة واتفاق أوسلو، وتحذيره من أي تنازلات، قال هنية: «لا أحد مخولا بتمرير صفقات». ودعا حركة فتح إلى مصالحة. وقال، إن حركته «ستبذل كل الجهود من أجل استعادة الوحدة وتأسيس استراتيجية نضالية موحدة نحو تأسيس الدولة وعاصمتها القدس».
ودعا هنية حركة فتح لتطبيق كل الاتفاقيات، مضيفا: «تعالوا إلى كلمة سواء».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.