مصر: مقتل ضابطين وجندي في هجوم إرهابي على موقع أمني

دار الإفتاء تعتبر أن جماعة «الإخوان» ماتت سريرياً... وتحذّر من عودة {المقاتلين الأجانب} إلى دول المنشأ

أهرامات الجيزة كما تبدو من وراء نهر النيل في القاهرة أمس (رويترز)
أهرامات الجيزة كما تبدو من وراء نهر النيل في القاهرة أمس (رويترز)
TT

مصر: مقتل ضابطين وجندي في هجوم إرهابي على موقع أمني

أهرامات الجيزة كما تبدو من وراء نهر النيل في القاهرة أمس (رويترز)
أهرامات الجيزة كما تبدو من وراء نهر النيل في القاهرة أمس (رويترز)

قالت مصادر أمنية إن ضابطي شرطة وجندياً قتلوا أمس في هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة. وأوضحت أن «ملثّمين مسلحين بحوزتهم أسلحة آلية هاجموا محطة تحصيل الرسوم في منطقة البليدة وأمطروا القوة الأمنية بوابل من الأعيرة النارية»، مشيرة إلى أن القتلى «استهدفوا بطلقات نارية في الرأس».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم فوراً، وسط ترجيحات بضلوع عناصر من حركة «حسم» الإرهابية التي تعتبرها السلطات إحدى أذرع جماعة «الإخوان المسلمين»، أو عناصر من تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في سيناء.
وتتعرض قوات الشرطة والجيش لهجمات متكررة ذهب ضحيتها مئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في عام 2013. وتقول الحكومة، من جهتها، إن مئات من العناصر المتشددة قتلوا خلال حملات تشنها قوات الشرطة والجيش في سيناء.
وتبنى «داعش» كثيرا من عمليات قتل جنود وغالبيتها في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في الدلتا على غرار تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة وكنيستي طنطا والإسكندرية، واستهداف الأقباط في المنيا، بحثاً عن موطئ قدم له في محافظات الوادي.
ونعت القوات المسلحة المصرية، في بيان أمس، القتلى، وقرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تشكيل فريق من القوات الخاصة لمطاردة المشتبه في تورطهم في الهجوم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أشخاصاً اقتحموا «كارتة الرسوم» وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهم الذين لم يتمكنوا من الرد لكونهم غير مسلحين. وكشفت معاينة النيابة للموقع الذي شهد إطلاق النيران، عن وجود آثار دماء وفوارغ طلقات تم تجميعها بواسطة المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها.
وأكدت مصادر أمنية أن السلطات شددت من إجراءاتها على الطرق الصحراوية قرب موقع الحادث لضبط المهاجمين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى إحدى الخلايا المتطرفة. وأشارت إلى ترجيحات بأن العناصر الإرهابية منفذة العملية تورطت في هجمات أخرى من قبل، وكانت ترتكز في أحد المدقات الجبلية.
وعززت السلطات الأمنية انتشار قواتها على أكمنة الشرطة الثابتة بطول وادي النيل خلال الفترة الماضية، لا سيما في المناطق القريبة من الطرق الصحراوية. وقال العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن «الإرهابيين تعرضوا لضربات قوية من السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية. بديهي أن يحاولوا القيام بعمل هنا أو هناك بعيداً عن سيناء والأماكن الأخرى التي أخفقوا فيها».
من جانبها، أشارت مصادر أمنية إلى «توجيه عدد من الضربات الأمنية القوية لحركة (حسم) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولذلك فقد تكون هي من نفّذ هذه العملية الجديدة في محاولة للعودة إلى المشهد مرة أخرى».
وأعلنت «حسم» عن نفسها العام الماضي وتبنت مسؤولية عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولة اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة، والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، كما تبنت قتل 6 من أفراد الشرطة عقب استهداف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية. وكانت «حسم» قد دشّنت انطلاقتها عبر اغتيال الرائد محمود عبد الحميد ضابط مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة ومجند كانا برفقته.
يُشار إلى أن «حسم» صاغت شعارها على هيئة «كلاشنيكوف» متبوعا بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا». وسبق أن رفعت شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن «حسم» مجرد خلايا عنقودية جمعت عناصر من جماعة «الإخوان»، خصوصاً الجناح المتشدد داخل الجماعة.
جماعة «الإخوان»... ماتت إكلينيكيا
على صعيد آخر، قالت دار الإفتاء المصرية إن جماعة «الإخوان» ماتت إكلينيكيا (سريرياً) بسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الجماعة جراء مقاطعة قطر، أحد أهم داعمي الجماعة ومموليها. وأضافت أن مقاطعة الدوحة يهدد بقاء عناصر الجماعة في المنطقة ما يدفعهم إلى محاولة العودة إلى المشهد من جديد وتحويل الأنظار إلى الداخل المصري وشغل الرأي العام المحلي والإقليمي بقضايا ومشكلات فرعية تخفي الجماعة خلفها.
وجاء رد الإفتاء عقب تدشين شخصيات موالية لـ«الإخوان» في الخارج ما يسمى «مبادئ العمل المشترك». وتعتبر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً منذ عزل محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013 عقب خروج المصريين في مظاهرات يوم 30 يونيو (حزيران) احتجاجاً على حكم «الإخوان».
وقالت دار الإفتاء إن «ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تدشين شخصيات مصرية بالخارج حملة لعودة مرسي والجماعة للمشهد، محاولة يائسة لإعادة جماعة الإخوان إلى المشهد مرة أخرى، بعدما أضحت الجماعة في حالة يرثى لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
في سياق آخر، حذرت الدار في تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، من التداعيات التي تصاحب عودة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم، وتنفيذ عدد غير قليل من ذئابه المنفردة عمليات انتحارية في قلب تلك الدول، انتقاماً لهزائم التنظيم في دول الشرق الأوسط. وجاء ذلك في تعليق المرصد على الهزائم المتلاحقة التي تعصف بالتنظيم الإرهابي على الجبهات كافة، والتي «تؤذن باندحاره ونهايته، وهو ما يؤدي إلى هروب عدد كبير من مقاتليه إلى دول المنشأ»، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن «داعش» جنّد نحو 20 في المائة من مقاتليه من الدول الغربية، ما يمثّل تحدياً رهيباً أمام تلك الدول، لما يشكله هؤلاء العائدون من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها.
وأضافت الإفتاء أن دول أوروبا باتت تعيش حالة من التأهب لمواجهة تهديدات «الدواعش» العائدين إليها، خاصة في دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا، حيث دخل الإرهاب الداعشي مستوى خطيراً من خلال شن هجمات إرهابية في كثير من المدن الأوروبية انتقاماً لهزائم التنظيم في سوريا والعراق وليبيا.
ودعت الإفتاء دول العالم إلى مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية وتشديد الإجراءات على حدودها البرية والبحرية، وفي موانئها الجوية أيضاً مما لا يدع مجالاً لتسلل عناصر «داعش» أو غيره من التنظيمات المتطرفة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».