الميليشيات تزرع مزيداً من القنابل البحرية قبالة الحديدة

TT

الميليشيات تزرع مزيداً من القنابل البحرية قبالة الحديدة

شرع انقلابيو اليمن في زرع مزيد من الألغام البحرية المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر بالسفن والمراكب التي تمر عبر باب المندب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصادر في الداخل اليمني أن «ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وبمساعدة مباشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني باشرت زرع عدد كبير من الألغام البحرية المموهة مختلفة الأحجام، إيرانية الصنع، في المنطقة المحيطة بميناء الحديدة».
وقال التقرير: «كشف مراقبون ومصادر إعلامية عن أن ميليشيا الانقلاب قامت بإدخال عدد من المختصين في تمويه وصناعة وتفخيخ الألغام من إيران وآخرين تابعين لـ(حزب الله) الإرهابي، لليمن، بهدف القيام بزرع السواحل اليمنية بالألغام بوصفه رد فعل انتقاميا على انتصارات الشرعية في عدد من الجبهات».
وكانت تصريحات الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأخيرة، قد حذرت من خطر ميليشيات الانقلاب الحوثية على الممر المائي الدولي في ظل الدعم الذي تجده من إيران، وهو ما تؤكده التقنيات التي يستخدمها الانقلابيون في اعتداءاتهم على الملاحة في المياه اليمنية.
بدوره، حذر معهد واشنطن المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في تقرير، من خطر تلغيم المياه الدولية في باب المندب، وأوصى بضرورة القيام بمهمات مشتركة لإزالة الألغام البحرية بالمنطقة، وعدّ تحرير كل السواحل اليمنية من سيطرة الحوثيين الحل الجذري لهذه المشكلة وفقا لتقرير «واس»، الذي أضاف أن تحالف «القوات البحرية المشتركة الذي يضم 31 دولة منها الولايات المتحدة، ودولا أخرى من بينها السعودية وبريطانيا وفرنسا، أكد تعزيز انتشاره بعد هجمات طالت سفنا تجارية في الفترة الماضية».
وأكد تحالف القوات البحرية المشتركة، ومقره البحرين، أن الهجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في خليج عدن وباب المندب تظهر أن مخاطر النقل في هذه المياه لا تزال موجودة، لافتا إلى أن القوات البحرية المشتركة ستعزز وجودها غرب ميناء عدن في جنوب اليمن لمواجهة التهديدات.
وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية المشتركة، أن القوة ضبطت خلال العام الماضي كميات من الأسلحة في المياه الدولية تكفي لتسليح لواء من القوات البرية.
وبين أن الشحنات المصادرة تشمل 4000 قطعة من الأسلحة الصغيرة، ومائة قاذف آر بي جي، و49 مدفعا رشاشا، و20 مدفع هاون، وتسعة صواريخ مضادة للدبابات خلال الفترة من 27 فبراير (شباط) إلى 20 مارس (آذار) عام 2016، مشيرًا إلى أن القوة التي تشكلت في عام 2012 تسعى إلى حماية الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والقرصنة وتأمين نحو 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية التي تمر من خلالها بعض من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.