{جنايات} القاهرة تخلي سبيل رجل الأعمال أحمد عز

بعد تعهده بإتمام تصالحه مع الدولة في قضية «تراخيص الحديد»

أخلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سبيل رجل الأعمال المصري البارز أحمد عز، أمين تنظيم حزب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ وذلك بعد تعهده بإتمام تصالحه مع الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الحديد»، والمتهم فيها بالتربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام. وأجّلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويعد عز قطب صناعة الحديد والصلب في مصر، وكان مقربا من نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، وعقب قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 كان من بين أوائل القيادات التي أطيح بها من منصبها. ويحاكم مع عز في هذه القضية رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، وقد أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (نحو 14 ألف دولار) لكل منهما على ذمة القضية، مع إصدار قرار بمنعهما من السفر لحين الفصل في الدعوى، ومخاطبة «اللجنة القومية لاسترداد الأموال»، لمعرفة ما تم في شأن طلب التصالح المقدم من عز.
وكان دفاع عز قد طالب المحكمة أثناء نظر الجلسة بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال متوقف عملها على توقيع المتهم على طلب التصالح المقدم منه، وأكد أن إتمام طلب التصالح يستدعي إخلاء سبيله ولو لمدة شهرين فقط لإنهاء إجراءات التصالح.
وقال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي عن عز: إن «موكله يعاني مرضا نادرا وخطيرا في القلب، وتم إيداعه المستشفى بناء على توصية من النيابة العامة، وهو ما يمثل سببا آخر يستدعي إخلاء سبيله»، مؤكدا أن «موكله لديه نية جادة في التصالح مع الدولة من خلال لجنة استرداد الأموال، وهو الأمر الذي أكد عليه عز بنفسه أمام المحكمة حينما أذنت له المحكمة بالحديث»، مشيرا إلى أنه «حينما كان طليقا حضر جلسات القضية كافة، ولم يتغيب جلسة واحدة، واختار بمحض إرادته طريق التصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات التصالح رغم ثقته بالبراءة»، على حد قوله.
من جهته، قال عز «لو كان بإمكاني لذهبت يوميا إلى اللجنة المنوط بها إنهاء إجراءات التصالح بمنتهى الجدية والالتزام، وأسرتي كلها في مصر ومتحفظ على أموالها».
وعرض عز على المحكمة مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمصانع الحديد والصلب التي يمتلكها، وقال إنه «قام بتطويرها لتصبح المصانع رقم واحد في مصر والصناعات الثقيلة»، مشيرا إلى أنه «مريض بالفعل».
من جانبه، طالب دفاع عسل بإخلاء سبيل موكله؛ لأنه ليس طرفا في التصالح ولم يطلب التصالح، وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وسبق أن دانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة، وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن كلا من رشيد وعسل وعز قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير (شباط) 2011 بلاغات عدة كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ«المجان» للشركات المملوكة لعز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته؛ ما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.