الإجراءات تؤزم عمل {القطرية} وتضعف قدراتها التنافسية

القطاع مرشح لخسائر 20 %

TT

الإجراءات تؤزم عمل {القطرية} وتضعف قدراتها التنافسية

توقع مراقبون واقتصاديون توسع دائرة التأزم التي تعاني منها الخطوط الجوية القطرية، بعد المقاطعة التي خلقت وضعاً كارثياً - بحسب وصفهم - لدى النقل الجوي القطري، منذرة بتكبد القطاع خسائر هي الأضخم على مر التاريخ، مؤكدين أن إطلاق خطوط جديدة يعد غير ذي جدوى اقتصادياً.
وتقدر الخسائر حالياً بنسبة 10 في المائة، وهي مرشحة للزيادة إلى 20 في المائة قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى مشكلات أخرى، من بينها التعرض لاختلال التنافسية، وإطالة وقت الرحلات، وإلغاء بعضها، في حالة فشل حوار دول المقاطعة الأربع مع الدوحة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف بالسعودية، لـ«الشرق الوسط»: «إن المقاطعة لقطر جعلت الناقل الوطني، واقتصادات النقل الجوي الإقليمي والدولي العابر أو القاصد للدوحة، أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ إما تلبية قطر لمطالبات دول المقاطعة الأربع للعودة للوضع الطبيعي، وما كان عليه الحال قبل المقاطعة، أو العناد، وبالتالي فشل الحوار بين الجانبين، الذي سيجبر الدوحة على البحث عن خطوط نقل جديدة مكلفة مالياً، ومزعجة للمسافرين، مما يفقدها اقتصادات الرحلات الدولية المؤثرة».
وأضاف باعجاجة: «وقف الرحلات المنتظمة مع دول المقاطعة الأربع انعكس سلباً على إيرادات الخطوط القطرية، التي خسرت خلال الشهر الماضي ما يقارب الملياري ريال (533.3 مليون دولار)، وسينسحب ذلك على مجمل الرحلات، مؤدياً لانخفاض أرباحها السنوية».
ولفت باعجاجة إلى أن المقاطعة تحوّلت من أزمة سياسية ودبلوماسية إلى أزمة اقتصادية قطرية من الطراز الأول بشكل عام، وعلى الخطوط الجوية لنقالها الوطني بشكل خاص، فضلاً عن تأثيرها سلباً على الخطوط الجوية الدولية والإقليمية التي تتعامل معها بشكل أو بآخر، مشيراً إلى أن فقدانها لطرق ربط مع آسيا وأوروبا عبر الدوحة، نتيجة المقاطعة، حملتها على تغيير مسارات الطيران إجبارياً.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والمالية في جازان، في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مقاطعة قطر كلفتها عبئاً مالياً كارثياً على صعيد ناقلها الوطني، فضلاً عن حرمانها من اقتصادات الخطوط الإقليمية والدولية والخليجية التي كانت تقصدها، فضلاً عن تلك التي كانت تعبر الدوحة في رحلات الترانزيت»، مشيراً إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تسببت في إيقاف الرحلات إلى 18 محطة وصول في الشرق الأوسط منذ ما يزيد على الشهر.
ولفت باعشن إلى أن قطر الآن تدخل مرحلة حرجة، مرشحة لمزيد من الانعكاسات السلبية على اقتصادات النقل الجوي من وإلى وعبر الدوحة، منوهاً بأن المحاولات التي تعمل عليها قطر لإيجاد مخرج لها، من خلال أعمال خطوط جوية جديدة، سيوقع عليها عبئاً مالياً كبيراً، فضلاً عن ضعف جدواه الاقتصادية، باعتبار أنه كان خياراً فرضه الواقع، وليس خياراً اقتصادياً مرغوباً ومخططاً له برؤية اقتصادية فاعلة.
وأوضح باعشن أن بعض التقارير تشير إلى أن قطر خسرت على صعيد النقل الجوي اقتصادياً ما يزيد على نسبة 10 في المائة، مرشحة للزيادة في حالة فشل حوار دول المقاطعة مع الدوحة، مما يعني إطالة أمد المقاطعة، وتأزيم مشكلة النقل الجوي القاصد أو العابر وجهتها، متوقعاً أن ترتفع نسبة الخسائر الاقتصادية للنقل الجوي إلى 20 في المائة قبل نهاية 2017، مشيراً إلى أن تكلفة الشحن إلى قطر، وفق وزير خارجيتها، بلغ 10 أضعاف ما كان عليه الحال قبل الأزمة.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطوط القطرية تعاني في الوقت الراهن من وضع كساد كارثي، لأنها فقدت جزءاً مهماً من اقتصادات النقل الجوي التي كانت تتمتع به قبل المقاطعة، حيث أصبحت كثير من الخطوط الجوية الدولية تتحاشى حتى العبور بالدوحة، خشية الوقوع في قلق وإزعاج عملائها جراء ما يترتب على هذه المقاطعة من تأثير مباشر على النقل الجوي».
وأوضح العطا أن فقدان الدوحة لميزة وفرصة 18 رحلة يومية قبل المقاطعة، في ظل التوسع المتوقع من دائرة المقاطعة من قبل عدد من الدول وخطوطها، سيؤثر تأثيراً بليغاً في الاقتصاد القطري بشكل عام، وعلى صعيد اقتصادات النقل الجوي بشكل خاص، مشيراً إلى أن إقدامها على خطوات جديدة، والتسريع بخطط نقل جديدة في مناطق أخرى، سيلقي عليها عبئاً مالياً زائداً، فضلاً عما يشكله من خيار محفوف بالمخاطر بوجهة النظر الاقتصادية البحتة.
وأكد العطا أن هذا الوضع من شأنه أن يكلف الرحلات الجوية القاصدة أو العابرة للدوحة وقتاً طويلاً بطور المسارات والانتظار في المطارات، بجانب ارتفاع تكلفة فواتير الوقود، وإلغاء عشرات الرحلات، فضلاً عن إطالة مدد كثير من الرحلات على غير المعتاد عليه، وبتكلفة أكثر، الأمر الذي يحرم شركات الطيران من قدرتها على تحقيق قدر من التنافسية أمام شركات الطيران الخليجية الأخرى، كالسعودية والإماراتية.
يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية ذكرت أنها ستبدأ رحلات إلى صحار، في سلطنة عمان، وإلى العاصمة التشيكية براغ، الشهر المقبل، في أول خطوط جديدة تعلن عنها الناقلة الوطنية لقطر منذ أزمة سياسية إقليمية أجبرتها على وقف الرحلات إلى 18 محطة وصول في الشرق الأوسط الشهر الماضي. وتشير الخطوط القطرية إلى تسيير 3 رحلات أسبوعياً إلى صحار، في شمال عمان، بدءاً من 8 من أغسطس (آب)، ورحلة يومياً إلى عاصمة جمهورية التشيك من 21 من الشهر نفسه، ما من شأنه أن يشكل عبئاً مالياً على النقل الجوي على مستوى اقتصادات قطر.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.