«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

سيوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية
TT

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

وقعت أرامكو السعودية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات والمضخات في السعودية.
وتؤطّر مذكرة التفاهم هذه تعاون الأطراف المذكورة من خلال إقامة مشروع مشترك لتغطية مجالات من بينها تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك المضخات البحرية.
وسيضطلع المشروع المشترك المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، بإنتاج المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع، ويتوقع أن يُسهم في تعزيز آفاق التعاون مع المبادرات الأخرى في مدينة رأس الخير الاقتصادية، الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة.
وسيقوم هذا المشروع المشترك الجديد، تحديدًا، بتصنيع المحركات الرباعية الأشواط التي ستحمل العلامة التجارية (HiMSEN) التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسيكون بمثابة مركز إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيوفر المشروع المحركات التي تحمل العلامة التجارية (HiMSEN) للقطاع البحري ومحطات الكهرباء في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز وجود العلامة التجارية في السوق، وسيعمل المشروع الجديد بموجب ترخيص من شركة مان وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتصنيع وصيانة المحركات الثنائية الأشواط.
وقد حدد الشركاء مجموعة من مقومات النجاح الاقتصادية والاستراتيجية الداعمة للمشروع المشترك الجديد، من بينها انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب فاعلية إمدادات مكونات الحديد والصلب الجاهزة، واللازمة للمحركات والمضخات من مرفق صب وتشكيل المعادن في مدينة رأس الخير، والتكاليف الثابتة والمتغيرة المتعلقة بدمج تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط في مرفق واحد، والميزة التنافسية الخاصة بنقل هذه المحركات عبر مصادر دولية أخرى، وزيادة الطلب على المحركات الرباعية الأشواط بوصفها أنظمة تكميلية أو احتياطية لتوليد الكهرباء بما يدعم الطلب المتزايد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات الكهرباء الجديدة الموجودة في المناطق النائية، والطلب على المحركات والمضخات في التطبيقات البحرية القادمة من المشروع المشترك، بالإضافة إلى عدد من الميزات الداخلية الأخرى المتعلقة بمساهمة كل شريك في الصفقة.
ومن المرجّح لهذا المشروع المشترك أن يوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة، ومزيد من فرص العمل في قطاع المحركات وسلسلة التوريد البحري.
ويستعد أطراف مذكرة التعاون للمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل مرفق التصنيع بحلول نهاية عام 2019م.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».