«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

سيوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية
TT

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

وقعت أرامكو السعودية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات والمضخات في السعودية.
وتؤطّر مذكرة التفاهم هذه تعاون الأطراف المذكورة من خلال إقامة مشروع مشترك لتغطية مجالات من بينها تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك المضخات البحرية.
وسيضطلع المشروع المشترك المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، بإنتاج المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع، ويتوقع أن يُسهم في تعزيز آفاق التعاون مع المبادرات الأخرى في مدينة رأس الخير الاقتصادية، الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة.
وسيقوم هذا المشروع المشترك الجديد، تحديدًا، بتصنيع المحركات الرباعية الأشواط التي ستحمل العلامة التجارية (HiMSEN) التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسيكون بمثابة مركز إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيوفر المشروع المحركات التي تحمل العلامة التجارية (HiMSEN) للقطاع البحري ومحطات الكهرباء في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز وجود العلامة التجارية في السوق، وسيعمل المشروع الجديد بموجب ترخيص من شركة مان وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتصنيع وصيانة المحركات الثنائية الأشواط.
وقد حدد الشركاء مجموعة من مقومات النجاح الاقتصادية والاستراتيجية الداعمة للمشروع المشترك الجديد، من بينها انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب فاعلية إمدادات مكونات الحديد والصلب الجاهزة، واللازمة للمحركات والمضخات من مرفق صب وتشكيل المعادن في مدينة رأس الخير، والتكاليف الثابتة والمتغيرة المتعلقة بدمج تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط في مرفق واحد، والميزة التنافسية الخاصة بنقل هذه المحركات عبر مصادر دولية أخرى، وزيادة الطلب على المحركات الرباعية الأشواط بوصفها أنظمة تكميلية أو احتياطية لتوليد الكهرباء بما يدعم الطلب المتزايد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات الكهرباء الجديدة الموجودة في المناطق النائية، والطلب على المحركات والمضخات في التطبيقات البحرية القادمة من المشروع المشترك، بالإضافة إلى عدد من الميزات الداخلية الأخرى المتعلقة بمساهمة كل شريك في الصفقة.
ومن المرجّح لهذا المشروع المشترك أن يوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة، ومزيد من فرص العمل في قطاع المحركات وسلسلة التوريد البحري.
ويستعد أطراف مذكرة التعاون للمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل مرفق التصنيع بحلول نهاية عام 2019م.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.