كندا تعتذر وتقدم ملايين الدولارات إلى سجين سابق في غوانتانامو

معتقل غوانتانامو  (رويترز)
معتقل غوانتانامو (رويترز)
TT

كندا تعتذر وتقدم ملايين الدولارات إلى سجين سابق في غوانتانامو

معتقل غوانتانامو  (رويترز)
معتقل غوانتانامو (رويترز)

تعتزم السلطات الكندية أن تتقدم باعتذار وأن تدفع تعويضا بملايين الدولارات إلى معتقل سابق في غوانتانامو يحمل الجنسية الكندية أوقف في أفغانستان عندما كان في الـ15 وأقر بأنه قتل جنديا أميركيا، بحسب ما أوردت صحف الثلاثاء.
وأفادت صحيفتا «ذي غلوب آند ميل» و«تورونتو ستار» نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن عمر خضر سيتلقى 10 ملايين دولار كندي على الأقل (8 ملايين دولار أميركي) من الحكومة الفيدرالية تعويضا عن المعاملة التي تلقاها خلال أسره.
وكان خضر الذي يحمل الجنسية الكندية أصغر معتقل في سجن غوانتانامو في كوبا بعد أسره في أفغانستان في العام 2002.
وقررت المحكمة العليا في كندا عام 2010 أن أوتاوا انتهكت حقوقه عندما سلمت الحكومة الأميركية تصريحات أدلى بها لمسؤولين كنديين.
وبينما كان خضر في غوانتانامو، حكم عليه في 2010 بالسجن لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى الفترة التي أمضاها قبل ذلك بتهم قتل جندي أميركي بقنبلة يدوية والشروع بالقتل والتآمر وتأمين دعم مادي للإرهاب والتجسس.
إلا أن خضر حصل على الحق بترحيله وتم تسليمه إلى كندا في العام 2012 لتمضية الفترة المتبقية من عقوبته.
وحارب محاموه على مدى سنوات للاعتراف بأنه كان قاصرا عند وقوع الهجوم الذي اعترف به. ووافقت المحكمة العليا على ذلك قبل أسبوع فقط على إطلاق سراحه بشكل مشروط في 2015.
وطالب محاموه بتعويض بقيمة 20 مليون دولار كندي تعويضا عن انتهاك حقوقه خلال الأسر.
وأعلنت هيئة السلامة العامة الكندية أن الحكومة ليست في موقع يتيح لها إعطاء معلومات إضافية بسبب سرية الملف.
كما صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو أمام صحافيين في آيرلندا: «هناك عملية قضائية سارية منذ سنوات ونتوقع أنها شارفت على الانتهاء».
وفي مارس (آذار)، تقدمت الحكومة الكندية باعتذار لثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا، بعدما حامت شبهات حول دور لمسؤولين كنديين في الإبلاغ عنهم.
وقالت الحكومة آنذاك إنها قامت بتسوية قضايا مدنية مع ثلاثة رعايا هم عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين الذين أوقفوا وتعرضوا للتعذيب من قبل النظام السوري بعيد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، وظلوا قيد الاعتقال حتى العام 2004.
وفي قضية مشابهة، تعرض مهندس الكومبيوتر الذي يحمل الجنسية الكندية ماهر عرار للتعذيب في أحد سجون دمشق في العام 2002 بعد نقله هناك من قبل مسؤولين أميركيين بناء على بلاغ من الكنديين.
إلا أن السلطات الكندية أزالت كل الشبهات عن عرار في وقت لاحق وفي يناير (كانون الثاني) 2007 تقدم رئيس الحكومة آنذاك ستيفن هاربر باعتذار من عرار وتم منحه تعويض بـ10 ملايين دولار كندي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».