الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية
TT

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

أيدت المحكمة العليا في الفلبين أمس إعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي للأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة المسلحين. وأفاد المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودورتي، بأن 11 قاضياً من إجمالي 15 عضواً في هيئة المحكمة العليا صوتوا لصالح رفض الالتماسات التي تم تقديمها ضد إعلان الأحكام العرفية.
وأفاد «تي» بأن ثلاثة قضاة آخرين صوتوا لصالح الموافقة الجزئية على الالتماسات، التي ذكرت أن إعلان دوتيرتي للأحكام العرفية ليس له أساس واقعي، فيما صوت قاضٍ واحد لصالح قبول الالتماسات. ومع ذلك، لم يدل «تي» بأي معلومات أخرى حول الأسباب التي أبداها القضاة الـ11 لتأييد إعلان الأحكام العرفية وتعليق حق طلب المثول أمام القضاء.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو (أيار) الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة مراوي 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، وقتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة مراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم في المدينة والبلدات المجاورة لها. وأدت الاشتباكات التي بدأت في نهاية مايو أيضا إلى نزوح نحو 400 ألف شخص، وتسببت بتدمير أحياء برمّتها. ويحاول الجيش الفلبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدماً المدفعيات والمروحيات استعادة السيطرة على الوضع في مراوي، منذ أن تمرد مسلحون إسلاميون في 23 مايو الماضي، ورفعوا رايات تنظيم داعش السوداء في هذه المدينة المسلمة. ووعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسحق هذا التمرد، لكن المقاتلين المتطرفين أبدوا مقاومة أقوى مما كان متوقعاً. وأعلن وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا، خلال مؤتمر صحافي في مانيلا أن قائد المسلحين إيسنيلون إبيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّنا في أحد المساجد. وقال إنه غير قادر على تحديد موعد استعادة المنازل والمباني الـ1500 التي يحاصرها المتمردون أو قاموا بتفخيخها. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن تقديم مساعدة طوارئ قيمتها 850 ألف يورو (965 ألف دولار) للمدنيين النازحين جراء استمرار القتال منذ أكثر من شهر في مراوي. وقال «بيدرو - لويس روجو»، وهو رئيس إقليمي للذراع الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن «ذلك (القتال) قد أدى إلى زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية؛ نظرا لأن كثيرا من النازحين محرومون حاليا من السبل الأساسية لاستمرار حياتهم اليومية». وأضاف أن «هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سوف تدعم توصيل مساعدات لإنقاذ الحياة على الفور إلى هؤلاء الأكثر احتياجاً، وتساهم في زيادة الحماية للسكان المتضررين من الصراع». ويشن الجيش هجمات جوية وبرية يوميا تقريبا ضد المسلحين، الذين من المعتقد أنهم يختبئون في المساجد ومبانٍ أخرى بأربعة أحياء في مدينة مراوي منذ أكثر من شهر. وأفاد الجيش بأن الصراع قد خلف الخراب في مدينة مراوي، حيث تحولت معظم المباني إلى حطام. كما أضرم المسلحون النار في منازل ومبانٍ لمنع تقدم القوات البرية. وأشاد المتحدث الرئاسي، إرنيستو أبيلا، بقرار المحكمة العليا، وحث الشعب على دعم حملة الحكومة ضد المسلحين الموالين لتنظيم داعش. وقال أبيلا في بيان، إن «الرئيس قد أدى اليمين لحماية الشعب الفلبيني. ولن يتردد في التزامه بإنهاء التمرد وشر الإرهاب وتحرير مراوي»، وأضاف أنه «بقرار المحكمة العليا، تتعاون الحكومة بالكامل الآن ككيان واحد ضد عدو مشترك... نطالب الشعب بالدعم والتعاون الكامل مع السلطات المحلية». وفي رسالة فيديو نشرت في وقت متأخر أول من أمس، أثنى دوتيرتي على قوات الحكومة لجهودهم من أجل استعادة مدينة مراوي. وقال الرئيس: «أعهد إلى القوات العاملة بالاستمرار حتى تحقيق هدفنا المتمثل في القضاء على أعداء الدولة والشعب هؤلاء». وأضاف: «أحثكم على البقاء ثابتين ويقظين، مع استمرار الأحكام العرفية في مينداناو لمواجهة تهديد الإرهاب والتمرد الحالي». ومن ناحيته، قال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، وهو متحدث باسم الجيش، إن الجيش «سعيد للغاية بسماع» قرار المحكمة العليا الذي أيد إعلان الأحكام العرفية.

وقال، إنه «يساعد أيضاً على تعزيز إصرارنا على إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن». وأضاف باديلا أن «الجيش لم يجر تقييماً حول ما إذا كان يتعين تمديد الأحكام العرفية بعد انقضاء المدة التي أعلنها الرئيس دوتيرتي في البداية وهي 60 يوما»، وقال: «تبقى الحقيقة أن هناك تمردا راهنا وأنه لم يتم القضاء على العدو تماما».
إلى ذلك، أعلن مسؤول إندونيسي، أمس، أنه تم العثور على راية لتنظيم داعش في محيط مركز للشرطة في جاكرتا، إلى جانب رسالة كراهية بداخل زجاجة بلاستيكية. وأفاد المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يونو: «بأنه تم العثور على الراية على السياج المحيط بمركز شرطة كيبايوران لاما في جنوب جاكرتا».
وقال يونو لوكالة الأنباء الألمانية إن «أحد الرجال الشرطة عثر على الراية لدى اختتام الصلاة في الصباح. كما كانت هناك زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على رسالة كراهية موجهة ضد الشرطة وتهديد بتحويل جاكرتا إلى مراوي»، في إشارة إلى مدينة مراوي الفلبينية التي يحاصرها حاليا مسلحون موالون لتنظيم داعش. وأشار إلى أن رجل الشرطة الذي عثر على الراية قد سمع صوت محرك دراجة بخارية، ورأى رجلاً يتسكع قرب السياج. وفر المتسكع على دراجته البخارية لدى اقتراب رجل الشرطة منه، وعندها عثر على الراية التي يبلغ طولها مترا، وعرضها نصف متر على السياج. وقال يونو إن «الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كانت الواقعة لها صلة بطعن رجلي شرطة عقب أداء الصلاة في مسجد بالقرب من مقر الشرطة الوطنية مساء يوم الجمعة على يد مسلح مشتبه به، وكان المهاجم يقف بين المصلين، واستخرج سكينا بعد انتهاء الصلاة وهاجم رجلي الشرطة اللذين أصيبا بجروح. وتم إطلاق النار على المهاجم وسقط قتيلاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».