الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

أنقرة تؤكد حصول العملية العسكرية

TT

الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

تجدد التوتر على الحدود التركية السورية، على محور عفرين الذي تركز عليه القوات التركية قصفها، وسط مؤشرات على قرب قيام الجيش التركي بعملية عسكرية موسعة، بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر للسيطرة على عفرين ومنبج وبعض مواقع القوات الكردية جنوب أعزاز.
وفي حين عاود الجيش التركي، الليلة قبل الماضية، قصفه الصاروخي والمدفعي لمواقع الميليشيات الكردية داخل عفرين، للمرة الثالثة خلال أسبوع، عبر وحداته المتمركزة في محافظة كيليس الحدودية مع سوريا، التي حشد فيها قواته بشكل مكثف، أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أمس، أن بلاده لن تترد في شن عملية عسكرية على مدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، إذا تطلب الأمر.
وأضاف أن تركيا لديها الحق والقوة لتدمير جميع أشكال التهديد الموجهة إليها من المصدر، سواء في منبج أو عفرين أو غيرهما، لافتاً إلى أنه يتم الرد بالمثل، وفق قواعد الاشتباك، على أي نيران مصدرها عفرين، مهما كانت صغيرة... «لكن في حال تحولت عفرين إلى موقع يشكل تهديداً مستمراً لتركيا، فلن نتردد وقتها في القيام بما يلزم، والأمر نفسه ينطبق على منبج، فأولويتنا الأساسية هنا هي أمننا القومي»، بحسب قوله.
وأضاف إيشيك أن بلاده لن تتوانى في الرد على أي هجمات قد تتعرض لها من قبل «التنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن القوات التركية تمكنت من القضاء على 11 ألف إرهابي خلال عامين، وأن عمليات مكافحة الإرهاب تسير بنجاح.
وتصاعد الحديث من جانب المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، في الفترة الأخيرة عن عملية عسكرية في عفرين، ولفتت تقارير إعلامية إلى أن هذه العملية انتهى الإعداد لها، وتعتزم تركيا إطلاقها ضد عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وجناحه المسلح المتمثل بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، بمشاركة 7 آلاف من القوات الخاصة التركية، و20 ألفاً من فصائل «الجيش السوري الحر». وذكرت تقارير إعلامية أنها قد تبدأ في نهاية يوليو (تموز) الحالي أو مطلع أغسطس (آب) المقبل، وأنها قد تستمر 70 يوماً، وتشمل إلى جانب مدينة عفرين كلاً من مدينة تل رفعت ومطار منغ العسكري، الخاضعين لسيطرة عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأفادت التقارير التي نشرت بصحف قريبة من الحكومة التركية، على مدى الأسبوع الماضي، إلى تنسيق بين أنقرة وموسكو لإتمام هذه العملية، وأن الجيش السوري قد بدأ في سحب عناصره من عفرين ومحيطها، بعد التقارب الكبير بين عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي» والولايات المتحدة، فيما صدرت معلومات من موسكو عن دعم ستقدمه روسيا لهذه العملية التي يطلق عليها «سيف الفرات».
وبحسب ما أفادت به مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد الماضي، في إسطنبول، كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين أنقرة وموسكو في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتفاصيل العملية العسكرية التي ستقودها تركيا، بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين، بريف حلب.
إلى ذلك، قصفت قوات الجيش التركي المتمركزة على الحدود بين تركيا وسوريا مواقع لحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين، الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب «بي كي كا» المحظور في تركيا، بعشرين قذيفة مدفعية الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر مطلعة من المنطقة لموقع «آرا نيوز» إن «فصائل المعارضة، مدعومة بالجيش التركي، قصفت قرية كفرانطون، بمناطق سيطرة (قسد) في ريف حلب، بدءاً من الثالثة فجر أمس، حيث قصفت القرية بعشرات قذائف المدفعية، وفقد جراء القصف 3 مدنيين حياتهم، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، وهم من عائلة واحدة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.