الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

أنقرة تؤكد حصول العملية العسكرية

TT

الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

تجدد التوتر على الحدود التركية السورية، على محور عفرين الذي تركز عليه القوات التركية قصفها، وسط مؤشرات على قرب قيام الجيش التركي بعملية عسكرية موسعة، بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر للسيطرة على عفرين ومنبج وبعض مواقع القوات الكردية جنوب أعزاز.
وفي حين عاود الجيش التركي، الليلة قبل الماضية، قصفه الصاروخي والمدفعي لمواقع الميليشيات الكردية داخل عفرين، للمرة الثالثة خلال أسبوع، عبر وحداته المتمركزة في محافظة كيليس الحدودية مع سوريا، التي حشد فيها قواته بشكل مكثف، أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أمس، أن بلاده لن تترد في شن عملية عسكرية على مدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، إذا تطلب الأمر.
وأضاف أن تركيا لديها الحق والقوة لتدمير جميع أشكال التهديد الموجهة إليها من المصدر، سواء في منبج أو عفرين أو غيرهما، لافتاً إلى أنه يتم الرد بالمثل، وفق قواعد الاشتباك، على أي نيران مصدرها عفرين، مهما كانت صغيرة... «لكن في حال تحولت عفرين إلى موقع يشكل تهديداً مستمراً لتركيا، فلن نتردد وقتها في القيام بما يلزم، والأمر نفسه ينطبق على منبج، فأولويتنا الأساسية هنا هي أمننا القومي»، بحسب قوله.
وأضاف إيشيك أن بلاده لن تتوانى في الرد على أي هجمات قد تتعرض لها من قبل «التنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن القوات التركية تمكنت من القضاء على 11 ألف إرهابي خلال عامين، وأن عمليات مكافحة الإرهاب تسير بنجاح.
وتصاعد الحديث من جانب المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، في الفترة الأخيرة عن عملية عسكرية في عفرين، ولفتت تقارير إعلامية إلى أن هذه العملية انتهى الإعداد لها، وتعتزم تركيا إطلاقها ضد عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وجناحه المسلح المتمثل بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، بمشاركة 7 آلاف من القوات الخاصة التركية، و20 ألفاً من فصائل «الجيش السوري الحر». وذكرت تقارير إعلامية أنها قد تبدأ في نهاية يوليو (تموز) الحالي أو مطلع أغسطس (آب) المقبل، وأنها قد تستمر 70 يوماً، وتشمل إلى جانب مدينة عفرين كلاً من مدينة تل رفعت ومطار منغ العسكري، الخاضعين لسيطرة عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأفادت التقارير التي نشرت بصحف قريبة من الحكومة التركية، على مدى الأسبوع الماضي، إلى تنسيق بين أنقرة وموسكو لإتمام هذه العملية، وأن الجيش السوري قد بدأ في سحب عناصره من عفرين ومحيطها، بعد التقارب الكبير بين عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي» والولايات المتحدة، فيما صدرت معلومات من موسكو عن دعم ستقدمه روسيا لهذه العملية التي يطلق عليها «سيف الفرات».
وبحسب ما أفادت به مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد الماضي، في إسطنبول، كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين أنقرة وموسكو في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتفاصيل العملية العسكرية التي ستقودها تركيا، بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين، بريف حلب.
إلى ذلك، قصفت قوات الجيش التركي المتمركزة على الحدود بين تركيا وسوريا مواقع لحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين، الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب «بي كي كا» المحظور في تركيا، بعشرين قذيفة مدفعية الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر مطلعة من المنطقة لموقع «آرا نيوز» إن «فصائل المعارضة، مدعومة بالجيش التركي، قصفت قرية كفرانطون، بمناطق سيطرة (قسد) في ريف حلب، بدءاً من الثالثة فجر أمس، حيث قصفت القرية بعشرات قذائف المدفعية، وفقد جراء القصف 3 مدنيين حياتهم، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، وهم من عائلة واحدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».