مقتل شرطيين وإصابة 10 آخرين بتفجير إرهابي شمال سيناء

في حين قتل شرطيان وأصيب 10 آخرون في تفجير عبوة ناسفة شمال سيناء، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بأغلبية أعضائه أمس، على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ابتداء من مساء يوم (الاثنين) الموافق 10 يوليو (تموز) الحالي.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة إن «رئيس مجلس الوزراء أخطره في 22 يونيو (حزيران) الماضي بقرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل (نيسان) بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات المسيحيين بـ«أحد السعف»، تبناهما تنظيم داعش فرع مصر.
وأكد رئيس البرلمان أمس أن «الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها»، مضيفا: «الخطر لا يزال قائما».
وتشهد مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أعمالاً إرهابية متفرقة تشنها جماعات مسلحة، خاصة في محافظة شمال سيناء على الحدود الشرقية.
وذكرت مصادر أمنية أمس أن مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة في منطقة «الصفا» جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، التي انفجرت خلال مرور مدرعة شرطة أثناء عملية تمشيط في المنطقة، ما أدى إلى مقتل اثنين من الشرطة وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة، حيث تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وقالت المصادر إن قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة.
وعادة ما تستهدف التنظيمات المتشددة في شمال سيناء قوات الشرطة والجيش، بالإضافة إلى المسيحيين مؤخرا. وعلى رأس تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعتها تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المصنفة تنظيما إرهابيا، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 5 أغسطس (آب) المقبل، في قضية اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان «رابعة». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل 3 من المتهمين على ذمة القضية، نظرا لتردي حالتهم الصحية. وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم... إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من العام نفسه، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن «المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة أثناء فض تجمهرهم».