عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

قطر تخطط لزيادة إنتاج الغاز في خضم المقاطعة العربية

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قطر تخطط لزيادة إنتاج الغاز في خضم المقاطعة العربية

قال الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول» سعد الكعبي، أمس الثلاثاء، إن قطر تخطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال لرفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 في المائة، ليصل حجم الإنتاج إلى 100 مليون طن سنوياً من مستواه الحالي عند 77 مليون طن. ورغم إشارته إلى أن بلاده ستسعى لإيجاد شركاء أجانب لتنمية الإنتاج، قال: «إنْ لم يكن هناك شريك أجنبي راغب في العمل معنا فيمكننا العمل وحدنا»، في إشارة إلى تزايد احتمالية إحجام الشركات الدولية عن التحمس للعمل في قطر، في خضم المقاطعة من 4 دول عربية.
وقال الكعبي، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إنه جرى الإعلان في أبريل (نيسان) الماضي عن النية لتطوير مشروع جديد للغاز في القطاع الجنوبي من حقل الشمال يمكن استهداف تصدير إنتاجه. وأضاف أنه حالما يكتمل المشروع في غضون خمس إلى سبع سنوات من الآن، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاج قطر إلى نحو ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وقال الكعبي إن مشروع زيادة الإنتاج سيتم بالتعاون مع شركات دولية. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه قطر تحديات اقتصادية كبرى عقب قرار المقاطعة العربية الرباعية من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ما قد يؤدي إلى تراجع كثير من الشركات الدولية عن المخاطرة في الوقت الحالي، بينما تترقب الأوساط الدولية ما سيسفر عنه اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع اليوم في القاهرة من نتائج عقب انتهاء مهلة منحت للدوحة من أجل الموافقة على قائمة التزامات.
وأوضح الكعبي أنه «في حال لم تكن هناك شركات مستعدة للعمل معنا، فسنصل إلى هدف المائة مليون طن»، في إشارة إلى أن قطر ستمضي وحدها في زيادة الإنتاج. كما لمح الكعبي إلى مسألة تدفق الغاز القطري إلى الإمارات عبر مشروع الدولفين، قائلاً: «البعض يقول بعدم أحقيتنا في قطر لوقف ضخ الغاز للإمارات... ونقول إن لدينا كل الحق في وقفه... وإذا ما جرى تصعيد في الوضع تجاه قطر، فالقرار سيكون سيادياً، وسيُتخذ من قبل الدولة».
وكانت «قطر للبترول» أعلنت في أبريل الماضي عن عزمها زيادة الإنتاج بنسبة 10 في المائة في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتشاركه مع إيران، في خطوة تعيد إطلاق المشاريع في الحقل لأول مرة منذ 12 عاما. وذلك بعد أن جمدت الدوحة مشاريع التطوير في حقل الشمال بانتظار اكتمال الدراسات حول أثر زيادة الإنتاج على المدى الطويل.
ويأتي الإعلان القطري عن خطط زيادة الإنتاج غداة توقيع إيران عقداً بقيمة 4.8 مليارات دولار مع تحالف شركات بقيادة توتال الفرنسية، وهو ما يعده كثير من المراقبين نوعا من المغامرة المحفوفة بالمخاطر في ظل التوجه الدولي لتشديد العقوبات على إيران مجدداً. وبموجب المشروع الذي يمتد لعشرين عاما، فإن تحالف الشركات سيستثمر ملياري دولار في تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي في إيران.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا