تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

تعد من الأسواق الأغلى عالمياً والمشترون أصبحوا أكثر انتقائية

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
TT

تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة

خضعت هذه الشقة لأعمال تجديد منذ وقت قريب، وتقع بالدور الرابع داخل «لو غراند لارج»، مجمع سكني يطل على البحر المتوسط ويقع على بعد نحو 5 دقائق بالسيارة من قلب مدينة موناكو. وتعرف المنطقة باسم فونتفي، وجرى تشييدها على أرض استصلحت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وتضم حوضاً للسفن يضم أماكن لـ275 سفينة وقارباً.
من جانبها، ذكرت مونيكا دي شامفلوري، المديرة الإدارية لشركة «هامر دراف غريت بروبرتيز»، التابعة لشركة «كريستي» التي يجري عرض بيع الشقة من خلالها، أنه من النادر العثور على شقة كتلك على الواجهة المائية مباشرة، مضيفة أن ضاحية فونتفي تعرف أيضاً بـ«هدوئها» مقارنة بمناطق أخرى من موناكو التي «مثلما الحال مع غالبية المدن، تسودها الضوضاء إلى حد ما».
تبلغ مساحة الشقة 1152 قدماً مربعاً (107م2)، وتضم شرفتين واسعتين ومغطاتين. وأكدت دي شامفلوري أنه بالنسبة لموناكو، تتميز الشقة «بمساحة جيدة»، نظراً لأن الشقق في المدينة تتسم في الجزء الأكبر منها بصغر مساحات الوحدات السكنية بها.
ويمكن الدخول إلى الشقة من خلال مصعد خاص من مرآب السيارات، وتتألف بصورة إجمالية من 3 غرف: غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم رئيسية تضم حماماً خاصاً بها. أيضاً، تضم الشقة شرفة تحيطها بأكملها، لكن يمكن الدخول إليها فقط من غرفة النوم. أما الشرفة الأخرى فتقع خارج غرفة المعيشة وتطل على الميناء والمنحدرات الجبلية التي تشتهر بها المدينة وتعرف باسم «الصخرة»، وتضم القصر الملكي.
أما الديكورات الداخلية للشقة فجرى تجديدها بالكامل منذ عامين من جانب شركة «كارت بلانش» للتصميم الداخلي في موناكو، حسبما أوضحت شامفلوري. ويضم مدخل الشقة مرايا من الجدار للجدار وأرضية من الرخام البيج. أما أرضيات باقي أجزاء الشقة فمصنوعة من خشب البلوط أبيض اللون.
داخل المطبخ، حيث توجد مساحة كافية لطاولة صغيرة، تختبئ مصابيح الإضاءة خلف جدار. أما الخزانات الخشبية فمصنوعة يدوياً، بينما الأسطح مصنوعة من المرمر والأجهزة الكهربائية من إنتاج «ميل».
وتضم غرفة النوم الرئيسية خزانة مدمجة داخل الجدار، في الوقت الذي يتميز فيه الحمام بجدران وأسطح من الرخام، علاوة على حامل للمنشفات يمكنه تدفئتها ويجري التحكم فيه عن بعد.
كما تتوافر تدفئة أسفل أرضية الشقة بأكملها، بجانب منظومة تكنولوجية مدمجة بمقدورها التحكم في أجهزة الترفيه والإضاءة وتكييف الهواء عن بعد. وقد جرى تضمين الأثاث في السعر المطلوب للشقة، وكذلك مساحة للسيارة داخل المرآب. إضافة لذلك، تتميز الشقة بخدمة أمنية على مدار الساعة وكذلك حارس للعقار، حسبما شرحت شامفلوري. كما تضم البناية حوض استحمام بالخارج.
وتوجد مطاعم ومقاهٍ في فونتفي على مساحة صغيرة من البناية يمكن قطعها سيراً على الأقدام. جدير بالذكر أن فونتفي يضم مهبط طائرات موناكو الذي يعرض خدمات النقل إلى مطار نيس، أقرب مطار دولي، والواقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من موناكو. أيضاً، تتوافر خدمات الحافلات والقطار من نيس.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر موناكو السوق العقارية الأغلى عالمياً، تبعاً لتقرير صدر أخيراً عن شركة «سافيلز» العقارية الدولية. وتبعاً للتقرير، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 45.360 دولار (أو 41.400 يورو) للمتر المربع، مقارنة بـ42.840 دولار (أو 39.100 يورو) للمتر المربع في هونغ كونغ و31.994 دولار (29.200 يورو) في طوكيو، الأسواق التالية لها مباشرة من حيث ارتفاع الأسعار.
وبلغ متوسط سعر المنزل المعاد بيعه في موناكو العام الماضي 4.7 مليون دولار (4.3 مليون يورو)، بزيادة قدرها 180 في المائة عن عقد سابق، تبعاً لما أورده التقرير. في المقابل، نجد أنه داخل فونتفي، واحدة من الضواحي الأكثر شعبية في صفوف مشتري المنازل، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 4.6 مليون دولار (5.8 مليون يورو).
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار تضاؤل نشاط التشييد والبناء لوحدات جديدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت إيرين لوك، الشريكة في مكتب «سافيلز» بموناكو. من بين الـ553 منزلاً التي جرى بيعها في موناكو العام الماضي، 33 فقط منها (6 في المائة) كانت مباني جديدة، تبعاً لما ورد في البيانات الصادرة عن الشركة. وقالت لوك: «بالتأكيد ثمة نقص في العقارات الجديدة المعروضة للبيع»، وهناك إقبال خاص على الوحدات الجديدة والكبيرة.
ومع هذا، بدأت السوق تشهد أخيراً حالة من التباطؤ، مع تراجع أعداد المبيعات بعد عام قياسي عام 2016، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون.
في هذا الصدد، أوضح إدوارد دي ماليه مورغان، رئيس مكتب شركة «نايت فرانك» في موناكو، أن «السوق انحسرت بعض الشيء خلال الشهور الستة الأخيرة»، مشيراً إلى أن عملاء موناكو من الأثرياء أصبحوا أكثر انتقائية، ولم يعد لدى كثير من المشترين اهتمام بالبنايات التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 50 عاماً ماضية.
وقال: «إنهم يفضلون تجنب الشراء في البنايات الأقدم التي جرى تجديدها، وذلك رغم قلة المخزون والمعروض». الملاحظ أن غالبية المنازل المتاحة عبارة عن شقق. وقال دي ماليه مورغان إن «هناك بعض الفيلات المستقلة، لكن ليس الكثير منها. وتميل إلى بيعها سريعاً إذا كانت في حالة جيدة».
* من يشتري في موناكو
لا تزال الضرائب المنخفضة التي تشتهر بها موناكو نقطة جاذبة للراغبين في شراء منازل، حسبما ذكر وكلاء، لكن ثمة تغييراً يطرأ على الجانب الديموغرافي، ذلك أن المشترين أصبحوا أصغر سناً وأكثر اهتماماً بجعل موناكو مقر الإقامة الرئيسي لهم.
وقالت لوك: «إنهم يمتلكون أماكن للإقامة بمختلف أرجاء العالم أيضاً، لكن موناكو لم تعد بالنسبة لهم مقر إقامة ثانوي أو موطناً لمسكن قضاء العطلة».
في الوقت ذاته، يقبل على المدينة مشترون أجانب من مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حسبما أفاد دي ماليه مورغان، ذلك أن كثيراً منهم ينظرون إلى موناكو باعتبارها بيئة أكثر استقراراً عن أوطانهم. وأضاف: «في أي مكان يعاني اضطرابات سياسية أو مالية، ستجد الناس يأتون إلى موناكو باعتبارها ملاذاً آمناً. إن الأمن والاستقرار سلع قيمة للغاية في عالمنا اليوم».
* أساسيات الشراء
تتميز عملية الشراء بالبساطة وتتبع في الجزء الأكبر منها الإرشادات الدولية، حسبما أفاد الوكلاء. ويتولى موثق عام التعامل مع تفاصيل الصفقة وإجراء البحث عن سجلات الأرض في الوثائق الرسمية. ويجري توقيع العقد المبدئي مع حجز الموثق العام ضماناً بقيمة 10 في المائة، حسبما شرح دي ماليه مورغان. كما يتوافر تمويل للمشترين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة.
وأضاف أنه رغم أن عملية الشراء عادة ما تسير بسلاسة دونما مشكلات، «فإننا ننصح دوماً المشترين باستشارة محامٍ قبل التقدم بعرض شراء، بحيث يطلعون بصورة كاملة على عناصر الصفقة». وعادة ما تستغرق العملية بين شهرين و3 شهور، لكن يمكن أن تجري بوتيرة أسرع، حسبما أفادت لوك. وقالت: «لقد سبق أن أبرمنا صفقات شراء في غضون يومين فحسب».
* اللغة والعملات
الفرنسية، اليورو (1 يورو = 1.09 دولار)
* الضرائب والرسوم
لا توجد ضرائب أرباح رأسمالية أو عقارية أو على صلة بالدخل في موناكو. وعادة ما تبلغ قيمة رسوم تسجيل العقار والملكية وأجر الموثق العام نحو 6 في المائة من سعر الشراء، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون. ويدفع المشتري عمولة بقيمة نحو 3 في المائة، بجانب ضريبة قيمة مضافة يمكن أن تصل إلى 20 في المائة، بخصوص هذه الشقة تحديداً، هناك مصاريف صيانة شهرية للمبنى تبلغ 931 دولاراً (850 يورو).
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).