تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

تعد من الأسواق الأغلى عالمياً والمشترون أصبحوا أكثر انتقائية

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
TT

تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة

خضعت هذه الشقة لأعمال تجديد منذ وقت قريب، وتقع بالدور الرابع داخل «لو غراند لارج»، مجمع سكني يطل على البحر المتوسط ويقع على بعد نحو 5 دقائق بالسيارة من قلب مدينة موناكو. وتعرف المنطقة باسم فونتفي، وجرى تشييدها على أرض استصلحت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وتضم حوضاً للسفن يضم أماكن لـ275 سفينة وقارباً.
من جانبها، ذكرت مونيكا دي شامفلوري، المديرة الإدارية لشركة «هامر دراف غريت بروبرتيز»، التابعة لشركة «كريستي» التي يجري عرض بيع الشقة من خلالها، أنه من النادر العثور على شقة كتلك على الواجهة المائية مباشرة، مضيفة أن ضاحية فونتفي تعرف أيضاً بـ«هدوئها» مقارنة بمناطق أخرى من موناكو التي «مثلما الحال مع غالبية المدن، تسودها الضوضاء إلى حد ما».
تبلغ مساحة الشقة 1152 قدماً مربعاً (107م2)، وتضم شرفتين واسعتين ومغطاتين. وأكدت دي شامفلوري أنه بالنسبة لموناكو، تتميز الشقة «بمساحة جيدة»، نظراً لأن الشقق في المدينة تتسم في الجزء الأكبر منها بصغر مساحات الوحدات السكنية بها.
ويمكن الدخول إلى الشقة من خلال مصعد خاص من مرآب السيارات، وتتألف بصورة إجمالية من 3 غرف: غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم رئيسية تضم حماماً خاصاً بها. أيضاً، تضم الشقة شرفة تحيطها بأكملها، لكن يمكن الدخول إليها فقط من غرفة النوم. أما الشرفة الأخرى فتقع خارج غرفة المعيشة وتطل على الميناء والمنحدرات الجبلية التي تشتهر بها المدينة وتعرف باسم «الصخرة»، وتضم القصر الملكي.
أما الديكورات الداخلية للشقة فجرى تجديدها بالكامل منذ عامين من جانب شركة «كارت بلانش» للتصميم الداخلي في موناكو، حسبما أوضحت شامفلوري. ويضم مدخل الشقة مرايا من الجدار للجدار وأرضية من الرخام البيج. أما أرضيات باقي أجزاء الشقة فمصنوعة من خشب البلوط أبيض اللون.
داخل المطبخ، حيث توجد مساحة كافية لطاولة صغيرة، تختبئ مصابيح الإضاءة خلف جدار. أما الخزانات الخشبية فمصنوعة يدوياً، بينما الأسطح مصنوعة من المرمر والأجهزة الكهربائية من إنتاج «ميل».
وتضم غرفة النوم الرئيسية خزانة مدمجة داخل الجدار، في الوقت الذي يتميز فيه الحمام بجدران وأسطح من الرخام، علاوة على حامل للمنشفات يمكنه تدفئتها ويجري التحكم فيه عن بعد.
كما تتوافر تدفئة أسفل أرضية الشقة بأكملها، بجانب منظومة تكنولوجية مدمجة بمقدورها التحكم في أجهزة الترفيه والإضاءة وتكييف الهواء عن بعد. وقد جرى تضمين الأثاث في السعر المطلوب للشقة، وكذلك مساحة للسيارة داخل المرآب. إضافة لذلك، تتميز الشقة بخدمة أمنية على مدار الساعة وكذلك حارس للعقار، حسبما شرحت شامفلوري. كما تضم البناية حوض استحمام بالخارج.
وتوجد مطاعم ومقاهٍ في فونتفي على مساحة صغيرة من البناية يمكن قطعها سيراً على الأقدام. جدير بالذكر أن فونتفي يضم مهبط طائرات موناكو الذي يعرض خدمات النقل إلى مطار نيس، أقرب مطار دولي، والواقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من موناكو. أيضاً، تتوافر خدمات الحافلات والقطار من نيس.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر موناكو السوق العقارية الأغلى عالمياً، تبعاً لتقرير صدر أخيراً عن شركة «سافيلز» العقارية الدولية. وتبعاً للتقرير، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 45.360 دولار (أو 41.400 يورو) للمتر المربع، مقارنة بـ42.840 دولار (أو 39.100 يورو) للمتر المربع في هونغ كونغ و31.994 دولار (29.200 يورو) في طوكيو، الأسواق التالية لها مباشرة من حيث ارتفاع الأسعار.
وبلغ متوسط سعر المنزل المعاد بيعه في موناكو العام الماضي 4.7 مليون دولار (4.3 مليون يورو)، بزيادة قدرها 180 في المائة عن عقد سابق، تبعاً لما أورده التقرير. في المقابل، نجد أنه داخل فونتفي، واحدة من الضواحي الأكثر شعبية في صفوف مشتري المنازل، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 4.6 مليون دولار (5.8 مليون يورو).
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار تضاؤل نشاط التشييد والبناء لوحدات جديدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت إيرين لوك، الشريكة في مكتب «سافيلز» بموناكو. من بين الـ553 منزلاً التي جرى بيعها في موناكو العام الماضي، 33 فقط منها (6 في المائة) كانت مباني جديدة، تبعاً لما ورد في البيانات الصادرة عن الشركة. وقالت لوك: «بالتأكيد ثمة نقص في العقارات الجديدة المعروضة للبيع»، وهناك إقبال خاص على الوحدات الجديدة والكبيرة.
ومع هذا، بدأت السوق تشهد أخيراً حالة من التباطؤ، مع تراجع أعداد المبيعات بعد عام قياسي عام 2016، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون.
في هذا الصدد، أوضح إدوارد دي ماليه مورغان، رئيس مكتب شركة «نايت فرانك» في موناكو، أن «السوق انحسرت بعض الشيء خلال الشهور الستة الأخيرة»، مشيراً إلى أن عملاء موناكو من الأثرياء أصبحوا أكثر انتقائية، ولم يعد لدى كثير من المشترين اهتمام بالبنايات التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 50 عاماً ماضية.
وقال: «إنهم يفضلون تجنب الشراء في البنايات الأقدم التي جرى تجديدها، وذلك رغم قلة المخزون والمعروض». الملاحظ أن غالبية المنازل المتاحة عبارة عن شقق. وقال دي ماليه مورغان إن «هناك بعض الفيلات المستقلة، لكن ليس الكثير منها. وتميل إلى بيعها سريعاً إذا كانت في حالة جيدة».
* من يشتري في موناكو
لا تزال الضرائب المنخفضة التي تشتهر بها موناكو نقطة جاذبة للراغبين في شراء منازل، حسبما ذكر وكلاء، لكن ثمة تغييراً يطرأ على الجانب الديموغرافي، ذلك أن المشترين أصبحوا أصغر سناً وأكثر اهتماماً بجعل موناكو مقر الإقامة الرئيسي لهم.
وقالت لوك: «إنهم يمتلكون أماكن للإقامة بمختلف أرجاء العالم أيضاً، لكن موناكو لم تعد بالنسبة لهم مقر إقامة ثانوي أو موطناً لمسكن قضاء العطلة».
في الوقت ذاته، يقبل على المدينة مشترون أجانب من مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حسبما أفاد دي ماليه مورغان، ذلك أن كثيراً منهم ينظرون إلى موناكو باعتبارها بيئة أكثر استقراراً عن أوطانهم. وأضاف: «في أي مكان يعاني اضطرابات سياسية أو مالية، ستجد الناس يأتون إلى موناكو باعتبارها ملاذاً آمناً. إن الأمن والاستقرار سلع قيمة للغاية في عالمنا اليوم».
* أساسيات الشراء
تتميز عملية الشراء بالبساطة وتتبع في الجزء الأكبر منها الإرشادات الدولية، حسبما أفاد الوكلاء. ويتولى موثق عام التعامل مع تفاصيل الصفقة وإجراء البحث عن سجلات الأرض في الوثائق الرسمية. ويجري توقيع العقد المبدئي مع حجز الموثق العام ضماناً بقيمة 10 في المائة، حسبما شرح دي ماليه مورغان. كما يتوافر تمويل للمشترين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة.
وأضاف أنه رغم أن عملية الشراء عادة ما تسير بسلاسة دونما مشكلات، «فإننا ننصح دوماً المشترين باستشارة محامٍ قبل التقدم بعرض شراء، بحيث يطلعون بصورة كاملة على عناصر الصفقة». وعادة ما تستغرق العملية بين شهرين و3 شهور، لكن يمكن أن تجري بوتيرة أسرع، حسبما أفادت لوك. وقالت: «لقد سبق أن أبرمنا صفقات شراء في غضون يومين فحسب».
* اللغة والعملات
الفرنسية، اليورو (1 يورو = 1.09 دولار)
* الضرائب والرسوم
لا توجد ضرائب أرباح رأسمالية أو عقارية أو على صلة بالدخل في موناكو. وعادة ما تبلغ قيمة رسوم تسجيل العقار والملكية وأجر الموثق العام نحو 6 في المائة من سعر الشراء، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون. ويدفع المشتري عمولة بقيمة نحو 3 في المائة، بجانب ضريبة قيمة مضافة يمكن أن تصل إلى 20 في المائة، بخصوص هذه الشقة تحديداً، هناك مصاريف صيانة شهرية للمبنى تبلغ 931 دولاراً (850 يورو).
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»