تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

تعد من الأسواق الأغلى عالمياً والمشترون أصبحوا أكثر انتقائية

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
TT

تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة

خضعت هذه الشقة لأعمال تجديد منذ وقت قريب، وتقع بالدور الرابع داخل «لو غراند لارج»، مجمع سكني يطل على البحر المتوسط ويقع على بعد نحو 5 دقائق بالسيارة من قلب مدينة موناكو. وتعرف المنطقة باسم فونتفي، وجرى تشييدها على أرض استصلحت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وتضم حوضاً للسفن يضم أماكن لـ275 سفينة وقارباً.
من جانبها، ذكرت مونيكا دي شامفلوري، المديرة الإدارية لشركة «هامر دراف غريت بروبرتيز»، التابعة لشركة «كريستي» التي يجري عرض بيع الشقة من خلالها، أنه من النادر العثور على شقة كتلك على الواجهة المائية مباشرة، مضيفة أن ضاحية فونتفي تعرف أيضاً بـ«هدوئها» مقارنة بمناطق أخرى من موناكو التي «مثلما الحال مع غالبية المدن، تسودها الضوضاء إلى حد ما».
تبلغ مساحة الشقة 1152 قدماً مربعاً (107م2)، وتضم شرفتين واسعتين ومغطاتين. وأكدت دي شامفلوري أنه بالنسبة لموناكو، تتميز الشقة «بمساحة جيدة»، نظراً لأن الشقق في المدينة تتسم في الجزء الأكبر منها بصغر مساحات الوحدات السكنية بها.
ويمكن الدخول إلى الشقة من خلال مصعد خاص من مرآب السيارات، وتتألف بصورة إجمالية من 3 غرف: غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم رئيسية تضم حماماً خاصاً بها. أيضاً، تضم الشقة شرفة تحيطها بأكملها، لكن يمكن الدخول إليها فقط من غرفة النوم. أما الشرفة الأخرى فتقع خارج غرفة المعيشة وتطل على الميناء والمنحدرات الجبلية التي تشتهر بها المدينة وتعرف باسم «الصخرة»، وتضم القصر الملكي.
أما الديكورات الداخلية للشقة فجرى تجديدها بالكامل منذ عامين من جانب شركة «كارت بلانش» للتصميم الداخلي في موناكو، حسبما أوضحت شامفلوري. ويضم مدخل الشقة مرايا من الجدار للجدار وأرضية من الرخام البيج. أما أرضيات باقي أجزاء الشقة فمصنوعة من خشب البلوط أبيض اللون.
داخل المطبخ، حيث توجد مساحة كافية لطاولة صغيرة، تختبئ مصابيح الإضاءة خلف جدار. أما الخزانات الخشبية فمصنوعة يدوياً، بينما الأسطح مصنوعة من المرمر والأجهزة الكهربائية من إنتاج «ميل».
وتضم غرفة النوم الرئيسية خزانة مدمجة داخل الجدار، في الوقت الذي يتميز فيه الحمام بجدران وأسطح من الرخام، علاوة على حامل للمنشفات يمكنه تدفئتها ويجري التحكم فيه عن بعد.
كما تتوافر تدفئة أسفل أرضية الشقة بأكملها، بجانب منظومة تكنولوجية مدمجة بمقدورها التحكم في أجهزة الترفيه والإضاءة وتكييف الهواء عن بعد. وقد جرى تضمين الأثاث في السعر المطلوب للشقة، وكذلك مساحة للسيارة داخل المرآب. إضافة لذلك، تتميز الشقة بخدمة أمنية على مدار الساعة وكذلك حارس للعقار، حسبما شرحت شامفلوري. كما تضم البناية حوض استحمام بالخارج.
وتوجد مطاعم ومقاهٍ في فونتفي على مساحة صغيرة من البناية يمكن قطعها سيراً على الأقدام. جدير بالذكر أن فونتفي يضم مهبط طائرات موناكو الذي يعرض خدمات النقل إلى مطار نيس، أقرب مطار دولي، والواقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من موناكو. أيضاً، تتوافر خدمات الحافلات والقطار من نيس.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر موناكو السوق العقارية الأغلى عالمياً، تبعاً لتقرير صدر أخيراً عن شركة «سافيلز» العقارية الدولية. وتبعاً للتقرير، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 45.360 دولار (أو 41.400 يورو) للمتر المربع، مقارنة بـ42.840 دولار (أو 39.100 يورو) للمتر المربع في هونغ كونغ و31.994 دولار (29.200 يورو) في طوكيو، الأسواق التالية لها مباشرة من حيث ارتفاع الأسعار.
وبلغ متوسط سعر المنزل المعاد بيعه في موناكو العام الماضي 4.7 مليون دولار (4.3 مليون يورو)، بزيادة قدرها 180 في المائة عن عقد سابق، تبعاً لما أورده التقرير. في المقابل، نجد أنه داخل فونتفي، واحدة من الضواحي الأكثر شعبية في صفوف مشتري المنازل، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 4.6 مليون دولار (5.8 مليون يورو).
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار تضاؤل نشاط التشييد والبناء لوحدات جديدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت إيرين لوك، الشريكة في مكتب «سافيلز» بموناكو. من بين الـ553 منزلاً التي جرى بيعها في موناكو العام الماضي، 33 فقط منها (6 في المائة) كانت مباني جديدة، تبعاً لما ورد في البيانات الصادرة عن الشركة. وقالت لوك: «بالتأكيد ثمة نقص في العقارات الجديدة المعروضة للبيع»، وهناك إقبال خاص على الوحدات الجديدة والكبيرة.
ومع هذا، بدأت السوق تشهد أخيراً حالة من التباطؤ، مع تراجع أعداد المبيعات بعد عام قياسي عام 2016، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون.
في هذا الصدد، أوضح إدوارد دي ماليه مورغان، رئيس مكتب شركة «نايت فرانك» في موناكو، أن «السوق انحسرت بعض الشيء خلال الشهور الستة الأخيرة»، مشيراً إلى أن عملاء موناكو من الأثرياء أصبحوا أكثر انتقائية، ولم يعد لدى كثير من المشترين اهتمام بالبنايات التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 50 عاماً ماضية.
وقال: «إنهم يفضلون تجنب الشراء في البنايات الأقدم التي جرى تجديدها، وذلك رغم قلة المخزون والمعروض». الملاحظ أن غالبية المنازل المتاحة عبارة عن شقق. وقال دي ماليه مورغان إن «هناك بعض الفيلات المستقلة، لكن ليس الكثير منها. وتميل إلى بيعها سريعاً إذا كانت في حالة جيدة».
* من يشتري في موناكو
لا تزال الضرائب المنخفضة التي تشتهر بها موناكو نقطة جاذبة للراغبين في شراء منازل، حسبما ذكر وكلاء، لكن ثمة تغييراً يطرأ على الجانب الديموغرافي، ذلك أن المشترين أصبحوا أصغر سناً وأكثر اهتماماً بجعل موناكو مقر الإقامة الرئيسي لهم.
وقالت لوك: «إنهم يمتلكون أماكن للإقامة بمختلف أرجاء العالم أيضاً، لكن موناكو لم تعد بالنسبة لهم مقر إقامة ثانوي أو موطناً لمسكن قضاء العطلة».
في الوقت ذاته، يقبل على المدينة مشترون أجانب من مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حسبما أفاد دي ماليه مورغان، ذلك أن كثيراً منهم ينظرون إلى موناكو باعتبارها بيئة أكثر استقراراً عن أوطانهم. وأضاف: «في أي مكان يعاني اضطرابات سياسية أو مالية، ستجد الناس يأتون إلى موناكو باعتبارها ملاذاً آمناً. إن الأمن والاستقرار سلع قيمة للغاية في عالمنا اليوم».
* أساسيات الشراء
تتميز عملية الشراء بالبساطة وتتبع في الجزء الأكبر منها الإرشادات الدولية، حسبما أفاد الوكلاء. ويتولى موثق عام التعامل مع تفاصيل الصفقة وإجراء البحث عن سجلات الأرض في الوثائق الرسمية. ويجري توقيع العقد المبدئي مع حجز الموثق العام ضماناً بقيمة 10 في المائة، حسبما شرح دي ماليه مورغان. كما يتوافر تمويل للمشترين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة.
وأضاف أنه رغم أن عملية الشراء عادة ما تسير بسلاسة دونما مشكلات، «فإننا ننصح دوماً المشترين باستشارة محامٍ قبل التقدم بعرض شراء، بحيث يطلعون بصورة كاملة على عناصر الصفقة». وعادة ما تستغرق العملية بين شهرين و3 شهور، لكن يمكن أن تجري بوتيرة أسرع، حسبما أفادت لوك. وقالت: «لقد سبق أن أبرمنا صفقات شراء في غضون يومين فحسب».
* اللغة والعملات
الفرنسية، اليورو (1 يورو = 1.09 دولار)
* الضرائب والرسوم
لا توجد ضرائب أرباح رأسمالية أو عقارية أو على صلة بالدخل في موناكو. وعادة ما تبلغ قيمة رسوم تسجيل العقار والملكية وأجر الموثق العام نحو 6 في المائة من سعر الشراء، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون. ويدفع المشتري عمولة بقيمة نحو 3 في المائة، بجانب ضريبة قيمة مضافة يمكن أن تصل إلى 20 في المائة، بخصوص هذه الشقة تحديداً، هناك مصاريف صيانة شهرية للمبنى تبلغ 931 دولاراً (850 يورو).
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».