عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تفاؤل حيال الإجراءات الجديدة للاستثمار الأجنبي لزيادة نشاط السوق

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
TT
TT

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية

تراجع حجم تداولات سوق العقارات الأردنية بنسبة وصلت إلى 8 في المائة، من خلال تحقيق مبيعات 2.942 مليار دينار (4.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.212 مليار دينار (4.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2016. وذلك لإحصاءات حديثة صدرت أمس.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 592 مليون دينار (834 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة 397 مليون دينار (559 مليون دولار)، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بقيمة 359 مليون دينار (506 ملايين دولار) تقريبا.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي نحو 72 في المائة بمجموع 2.113 مليار دينار (2.9 مليار دولار) تقريبا. وأشار التقرير إلى أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت في النصف الأول نحو 154 مليون دينار (216.4 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 6 في المائة، مقارنة مع 164.3 مليون دينار (230.9 مليون دولار) في 2016.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات قدرها 28.5 مليون دينار (40 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان 20.6 مليون دينار (28.9 مليون دولار)، ثم أراضي غرب عمان 19.7 مليون دينار (27.6 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمبيعات غير الأردنيين، فقد بلغ عدد بيوع العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 معاملة للشقق، و333 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 155.4 مليون دينار (218.4 مليون دولار)، بانخفاض 16 في المائة، 85.2 مليون دينار (121.7 مليون دولار) للشقق، و70.3 مليون دينار (98.8 مليون دولار) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوع النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 464 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 279 عقارا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 129 عقارا. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 66.3 مليون دينار (93 مليون دولار) من القيمة التقديرية لبيوع غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 39.1 مليون دينار (55.1 مليون دولار)، وثالثا الجنسية السورية 9.1 مليون دينار (12.7 مليون دولار).
في المقابل ينتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في قوانين الاستثمار الأجنبي في زيادة الطلب على العقارات في الأردن، في الوقت الذي أعربت أوساط اقتصادية واستثمارية عن التفاؤل إثر إصرار رئيس الوزراء على تسهيل إجراءات الاستثمارات وسرعة إنجازها خلال 7 أيام عمل، رافقه تأكيد على دور هيئة الاستثمار وقانونها لتكريس الرؤية الملكية السامية لتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن إصرار رئيس الوزراء، جاء لمواجهة منظومة حكومية تعاني من البيروقراطية، سيما تلك المعنية بالاستثمار واستقطابه، مؤكدا تفاؤل اللجنة وترحيبها بالحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بإنجازها، وأن ذلك يتماهى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى إزالة البيروقراطية وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تصاحب بآليات تضمن التواصل الشخصي مع المستثمر وتقليل مراجعته للدوائر الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الاستثمار، والتي من شأنها خفض مدة الإجراء إلى أقل من 7 أيام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قد أوعز إلى وزير الدولة لشؤون الاستثمار، بإرسال أي معاملة لا يتم البت فيها خلال 7 أيام إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها، استنادا للقوانين والأنظمة مع منحها الإعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت في إنجازها والموافقة عليها في غضون تلك المدة.
وقال نبيل إسماعيل رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، إن تعليمات رئاسة الوزراء جاءت إثر حرص الملك عبد الله الثاني على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن إزالة العراقيل أمام هيئة الاستثمار لتمارس دورها تتطلب توفير الإرادة لتطبيق قانون الاستثمار نصا وروحا، وبما يخدم حل جميع التحديات التي تواجه المستثمر المقيم والمحتمل.
وأشار إلى أن القطاع الاستثماري الذي جسدته الإرادة الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء والمعنية بوجوب الحيلولة دون وضع العصي بعجل استمرار الهيئة في تقديم خدماتها من جهة، وبأي طريقة كانت، مؤكدا على عدم احتمال الوضع الاقتصادي ترف إضاعة الوقت والمجهود.
وتابع بأن تأخير وتعطيل الإجراءات المتعلقة إلى حين تغيير قناعات بعض الجهات التي لم تدرك بعد أن تفعيل عجلة الاقتصاد يتأتى من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يتضمن إعادة النظر لتطوير وتحديث جميع القوانين والأنظمة، من أجل خلق وإيجاد منظومة متكاملة.
وأكد إسماعيل أهمية عمل الفريق الحكومي المعني بالاستثمار كفريق متناغم، وبإرادة موحدة كذلك، وبالوتيرة ذاتها، على تفعيل القطاع الخاص من خلال تشخيص واقعي للمشكلات والتحديات، ورسم خارطة طريق لتحفيز دور الصناعة في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات