عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تفاؤل حيال الإجراءات الجديدة للاستثمار الأجنبي لزيادة نشاط السوق

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
TT
TT

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية

تراجع حجم تداولات سوق العقارات الأردنية بنسبة وصلت إلى 8 في المائة، من خلال تحقيق مبيعات 2.942 مليار دينار (4.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.212 مليار دينار (4.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2016. وذلك لإحصاءات حديثة صدرت أمس.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 592 مليون دينار (834 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة 397 مليون دينار (559 مليون دولار)، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بقيمة 359 مليون دينار (506 ملايين دولار) تقريبا.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي نحو 72 في المائة بمجموع 2.113 مليار دينار (2.9 مليار دولار) تقريبا. وأشار التقرير إلى أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت في النصف الأول نحو 154 مليون دينار (216.4 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 6 في المائة، مقارنة مع 164.3 مليون دينار (230.9 مليون دولار) في 2016.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات قدرها 28.5 مليون دينار (40 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان 20.6 مليون دينار (28.9 مليون دولار)، ثم أراضي غرب عمان 19.7 مليون دينار (27.6 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمبيعات غير الأردنيين، فقد بلغ عدد بيوع العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 معاملة للشقق، و333 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 155.4 مليون دينار (218.4 مليون دولار)، بانخفاض 16 في المائة، 85.2 مليون دينار (121.7 مليون دولار) للشقق، و70.3 مليون دينار (98.8 مليون دولار) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوع النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 464 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 279 عقارا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 129 عقارا. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 66.3 مليون دينار (93 مليون دولار) من القيمة التقديرية لبيوع غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 39.1 مليون دينار (55.1 مليون دولار)، وثالثا الجنسية السورية 9.1 مليون دينار (12.7 مليون دولار).
في المقابل ينتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في قوانين الاستثمار الأجنبي في زيادة الطلب على العقارات في الأردن، في الوقت الذي أعربت أوساط اقتصادية واستثمارية عن التفاؤل إثر إصرار رئيس الوزراء على تسهيل إجراءات الاستثمارات وسرعة إنجازها خلال 7 أيام عمل، رافقه تأكيد على دور هيئة الاستثمار وقانونها لتكريس الرؤية الملكية السامية لتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن إصرار رئيس الوزراء، جاء لمواجهة منظومة حكومية تعاني من البيروقراطية، سيما تلك المعنية بالاستثمار واستقطابه، مؤكدا تفاؤل اللجنة وترحيبها بالحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بإنجازها، وأن ذلك يتماهى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى إزالة البيروقراطية وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تصاحب بآليات تضمن التواصل الشخصي مع المستثمر وتقليل مراجعته للدوائر الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الاستثمار، والتي من شأنها خفض مدة الإجراء إلى أقل من 7 أيام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قد أوعز إلى وزير الدولة لشؤون الاستثمار، بإرسال أي معاملة لا يتم البت فيها خلال 7 أيام إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها، استنادا للقوانين والأنظمة مع منحها الإعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت في إنجازها والموافقة عليها في غضون تلك المدة.
وقال نبيل إسماعيل رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، إن تعليمات رئاسة الوزراء جاءت إثر حرص الملك عبد الله الثاني على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن إزالة العراقيل أمام هيئة الاستثمار لتمارس دورها تتطلب توفير الإرادة لتطبيق قانون الاستثمار نصا وروحا، وبما يخدم حل جميع التحديات التي تواجه المستثمر المقيم والمحتمل.
وأشار إلى أن القطاع الاستثماري الذي جسدته الإرادة الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء والمعنية بوجوب الحيلولة دون وضع العصي بعجل استمرار الهيئة في تقديم خدماتها من جهة، وبأي طريقة كانت، مؤكدا على عدم احتمال الوضع الاقتصادي ترف إضاعة الوقت والمجهود.
وتابع بأن تأخير وتعطيل الإجراءات المتعلقة إلى حين تغيير قناعات بعض الجهات التي لم تدرك بعد أن تفعيل عجلة الاقتصاد يتأتى من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يتضمن إعادة النظر لتطوير وتحديث جميع القوانين والأنظمة، من أجل خلق وإيجاد منظومة متكاملة.
وأكد إسماعيل أهمية عمل الفريق الحكومي المعني بالاستثمار كفريق متناغم، وبإرادة موحدة كذلك، وبالوتيرة ذاتها، على تفعيل القطاع الخاص من خلال تشخيص واقعي للمشكلات والتحديات، ورسم خارطة طريق لتحفيز دور الصناعة في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
أميركا