عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تفاؤل حيال الإجراءات الجديدة للاستثمار الأجنبي لزيادة نشاط السوق

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
TT
TT

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية

تراجع حجم تداولات سوق العقارات الأردنية بنسبة وصلت إلى 8 في المائة، من خلال تحقيق مبيعات 2.942 مليار دينار (4.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.212 مليار دينار (4.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2016. وذلك لإحصاءات حديثة صدرت أمس.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 592 مليون دينار (834 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة 397 مليون دينار (559 مليون دولار)، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بقيمة 359 مليون دينار (506 ملايين دولار) تقريبا.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي نحو 72 في المائة بمجموع 2.113 مليار دينار (2.9 مليار دولار) تقريبا. وأشار التقرير إلى أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت في النصف الأول نحو 154 مليون دينار (216.4 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 6 في المائة، مقارنة مع 164.3 مليون دينار (230.9 مليون دولار) في 2016.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات قدرها 28.5 مليون دينار (40 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان 20.6 مليون دينار (28.9 مليون دولار)، ثم أراضي غرب عمان 19.7 مليون دينار (27.6 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمبيعات غير الأردنيين، فقد بلغ عدد بيوع العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 معاملة للشقق، و333 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 155.4 مليون دينار (218.4 مليون دولار)، بانخفاض 16 في المائة، 85.2 مليون دينار (121.7 مليون دولار) للشقق، و70.3 مليون دينار (98.8 مليون دولار) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوع النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 464 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 279 عقارا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 129 عقارا. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 66.3 مليون دينار (93 مليون دولار) من القيمة التقديرية لبيوع غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 39.1 مليون دينار (55.1 مليون دولار)، وثالثا الجنسية السورية 9.1 مليون دينار (12.7 مليون دولار).
في المقابل ينتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في قوانين الاستثمار الأجنبي في زيادة الطلب على العقارات في الأردن، في الوقت الذي أعربت أوساط اقتصادية واستثمارية عن التفاؤل إثر إصرار رئيس الوزراء على تسهيل إجراءات الاستثمارات وسرعة إنجازها خلال 7 أيام عمل، رافقه تأكيد على دور هيئة الاستثمار وقانونها لتكريس الرؤية الملكية السامية لتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن إصرار رئيس الوزراء، جاء لمواجهة منظومة حكومية تعاني من البيروقراطية، سيما تلك المعنية بالاستثمار واستقطابه، مؤكدا تفاؤل اللجنة وترحيبها بالحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بإنجازها، وأن ذلك يتماهى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى إزالة البيروقراطية وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تصاحب بآليات تضمن التواصل الشخصي مع المستثمر وتقليل مراجعته للدوائر الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الاستثمار، والتي من شأنها خفض مدة الإجراء إلى أقل من 7 أيام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قد أوعز إلى وزير الدولة لشؤون الاستثمار، بإرسال أي معاملة لا يتم البت فيها خلال 7 أيام إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها، استنادا للقوانين والأنظمة مع منحها الإعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت في إنجازها والموافقة عليها في غضون تلك المدة.
وقال نبيل إسماعيل رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، إن تعليمات رئاسة الوزراء جاءت إثر حرص الملك عبد الله الثاني على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن إزالة العراقيل أمام هيئة الاستثمار لتمارس دورها تتطلب توفير الإرادة لتطبيق قانون الاستثمار نصا وروحا، وبما يخدم حل جميع التحديات التي تواجه المستثمر المقيم والمحتمل.
وأشار إلى أن القطاع الاستثماري الذي جسدته الإرادة الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء والمعنية بوجوب الحيلولة دون وضع العصي بعجل استمرار الهيئة في تقديم خدماتها من جهة، وبأي طريقة كانت، مؤكدا على عدم احتمال الوضع الاقتصادي ترف إضاعة الوقت والمجهود.
وتابع بأن تأخير وتعطيل الإجراءات المتعلقة إلى حين تغيير قناعات بعض الجهات التي لم تدرك بعد أن تفعيل عجلة الاقتصاد يتأتى من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يتضمن إعادة النظر لتطوير وتحديث جميع القوانين والأنظمة، من أجل خلق وإيجاد منظومة متكاملة.
وأكد إسماعيل أهمية عمل الفريق الحكومي المعني بالاستثمار كفريق متناغم، وبإرادة موحدة كذلك، وبالوتيرة ذاتها، على تفعيل القطاع الخاص من خلال تشخيص واقعي للمشكلات والتحديات، ورسم خارطة طريق لتحفيز دور الصناعة في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان