قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

3955 مواطناً أردنياً تقدموا لها في اليوم الأول

TT

قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

بدأ في الأردن، أمس، تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام الحالي، ويستمر ذلك لـ3 أيام، وتجرى الانتخابات في الخامس عشر من أغسطس (آب)، كاستحقاق لعملية الإصلاح السياسي، وتطبيق قانون اللامركزية في المحافظات.
واستقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على عملية الانتخابات، في اليوم الأول 3955 ترشيحاً للبلديات واللامركزية، حيث استقبلت (824) طلب ترشح لعضوية مجالس المحافظات (اللامركزية)، منها (761) طلباً تقدم بها ذكور، و(63) تقدمت بها إناث. وقد تقدم لطلب الترشح على مستوى رؤساء البلديات (444) مواطناً، منهم (443) ذكراً وسيدة واحدة. أما لعضوية المجلس البلدي وأمانة عمان، فقد بلغ العدد (2687)، منها (2191) ذكراً و(496) أنثى.
ويرى مراقبون للعملية الانتخابية أن الصبغة العشائرية تظهر في طبيعة مشاركة الأحزاب الأردنية، وهي باستثناء حزب جبهة العمل الأردني قد فشلت في تشكيل كتلة على أساس برامج انتخابية، فيما تخوض الأحزاب السياسية الصغيرة الانتخابات بدعم مرشحين يتمتعون بثقل عشائري في مناطقهم.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الإلكتروني، وبلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفاً، بما نسبته 53 في المائة للإناث مقابل 46 في المائة للذكور، خصوصاً أن الهيئة استثنت أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمغتربين من الجداول.
ويتوجب على من يرغب بالترشح لرئاسة البلدية، أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي، أن يكون قد أكمل 25 سنة من عمره، وأن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح، إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، كما يتوجب على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال تلك المدة، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي غير أردني.
كما يشترط على الراغب بالترشح أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس، وألا يكون عضواً في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية التي يرغب بالترشح فيها عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط أيضاً أن يدفع الراغب بالترشح لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره 200 دينار للفئة الأولى، و100 دينار للفئتين الثانية والثالثة، ويقيد المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد، باستثناء من تم رفض طلب ترشحه، فيسترد ما دفعه من مبالغ.
أما الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، فيتوجب على المرشح أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو، وألا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما يشترط على راغبي الترشح تقديم استقالاتهم قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح، لمن هو عضو في مجلس الأمة أو الوزراء، وكذلك موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، أو أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها، أو رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاؤهما وموظفوهما وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ومع بدء العملية، انطلقت أمس الدعايات الانتخابية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل الاقتراع - 15 أغسطس - بيوم واحد.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب سابقاً سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات بـ30 ألف دينار لكل من العاصمة عمان والزرقاء وإربد، و20 ألف دينار لباقي المحافظات، وسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية بـ20 ألف دينار لفئة البلدية الأولى، و15 ألف دينار للفئة الثانية، و8 آلاف دينار للفئة الثالثة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.