قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

3955 مواطناً أردنياً تقدموا لها في اليوم الأول

TT

قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

بدأ في الأردن، أمس، تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام الحالي، ويستمر ذلك لـ3 أيام، وتجرى الانتخابات في الخامس عشر من أغسطس (آب)، كاستحقاق لعملية الإصلاح السياسي، وتطبيق قانون اللامركزية في المحافظات.
واستقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على عملية الانتخابات، في اليوم الأول 3955 ترشيحاً للبلديات واللامركزية، حيث استقبلت (824) طلب ترشح لعضوية مجالس المحافظات (اللامركزية)، منها (761) طلباً تقدم بها ذكور، و(63) تقدمت بها إناث. وقد تقدم لطلب الترشح على مستوى رؤساء البلديات (444) مواطناً، منهم (443) ذكراً وسيدة واحدة. أما لعضوية المجلس البلدي وأمانة عمان، فقد بلغ العدد (2687)، منها (2191) ذكراً و(496) أنثى.
ويرى مراقبون للعملية الانتخابية أن الصبغة العشائرية تظهر في طبيعة مشاركة الأحزاب الأردنية، وهي باستثناء حزب جبهة العمل الأردني قد فشلت في تشكيل كتلة على أساس برامج انتخابية، فيما تخوض الأحزاب السياسية الصغيرة الانتخابات بدعم مرشحين يتمتعون بثقل عشائري في مناطقهم.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الإلكتروني، وبلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفاً، بما نسبته 53 في المائة للإناث مقابل 46 في المائة للذكور، خصوصاً أن الهيئة استثنت أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمغتربين من الجداول.
ويتوجب على من يرغب بالترشح لرئاسة البلدية، أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي، أن يكون قد أكمل 25 سنة من عمره، وأن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح، إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، كما يتوجب على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال تلك المدة، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي غير أردني.
كما يشترط على الراغب بالترشح أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس، وألا يكون عضواً في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية التي يرغب بالترشح فيها عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط أيضاً أن يدفع الراغب بالترشح لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره 200 دينار للفئة الأولى، و100 دينار للفئتين الثانية والثالثة، ويقيد المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد، باستثناء من تم رفض طلب ترشحه، فيسترد ما دفعه من مبالغ.
أما الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، فيتوجب على المرشح أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو، وألا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما يشترط على راغبي الترشح تقديم استقالاتهم قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح، لمن هو عضو في مجلس الأمة أو الوزراء، وكذلك موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، أو أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها، أو رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاؤهما وموظفوهما وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ومع بدء العملية، انطلقت أمس الدعايات الانتخابية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل الاقتراع - 15 أغسطس - بيوم واحد.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب سابقاً سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات بـ30 ألف دينار لكل من العاصمة عمان والزرقاء وإربد، و20 ألف دينار لباقي المحافظات، وسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية بـ20 ألف دينار لفئة البلدية الأولى، و15 ألف دينار للفئة الثانية، و8 آلاف دينار للفئة الثالثة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.