رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد

طلال أبو غزالة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤيته لعالم الغد

طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد

طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)

بصفته رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، يتحدث الدكتور طلال أبو غزالة، عن رؤيته لعالم الغد، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يتجه كله نحو الاقتصاد المعرفي، وأن شركات المعرفة ستسيطر على الاقتصاد العالمي في المستقبل... وقال: إن «العالم يتجه في عام 2050 لأن يصبح الإنسان، وكل ما يحيطه من أدوات؛ مجتمعاً واحداً وكينونة واحدة».
ويرى أبو غزالة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه نتيجة للتطور في عصر المعرفة أو الثورة المعلوماتية التي نعيشها، فإننا دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن السيارة التي باتت تقود نفسها بنفسها وتقف وحدها دون مساعدة هي أبسط مثال على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الأمور ستتطور مستقبلاً كي يصبح كل شيء في الدنيا ذكياً، وأن كل الأشياء ستقدم منفعتها بطريقة ذكية دون الحاجة للتدخل البشري. وأشار إلى أنه في عام 2050، قد لا تبقى جامعات أو مدارس على ما هي عليه اليوم، وقد ينحصر دورها في العملية التعليمية؛ بحكم استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم.
وأوضح أن «التعليم الرقمي سيكون هو تعليم المستقبل، بغض النظر عن أنه جيد أم لا، فهو موضوع جدلي، خاصة أنه فضاء واسع وكبير ويسمح ببدائل كثيرة ويفتح آفاقا كبيرة». مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال لأي مستخدم الدخول إلى فضاء رحب، «وأصبح لدى المستخدم بدائل كثيرة في هذا العالم الجديد».
وأكد أبو غزالة أن الأمر أشبه بـ«تسونامي» سيمسح الجامعات والمدارس التي لا تتحول إلى التعليم الرقمي؛ بمعنى أن الجامعات والمدارس ستبقى، ولكن مفهومها وآلية عملها سوف تتغير، مشيرا إلى أنه «سوف ننتقل من التعليم إلى التعلّم؛ لأنه ليس هنالك أستاذ يستطيع أن يعلّمك في عصر المعرفة. فأنت تعلّم نفسك بنفسك». وقال إن «هذا التغير في التعليم لا بد منه والتوجه نحو الإبداع والاختراع... ومع الأسف، في مؤسساتنا التعليمية مع ضغطها وضغط المصالح وضغط الدولة، لا زلنا نحاول أن نقاوم التغيير»، مؤكدا أنه في النهاية، لا يوجد بديل سوى أن تنحني لهذا التغيير.
وأشار أبو غزالة إلى موضوع الطب والعلاج والدواء، موضحا أنه في العشرين سنة القادمة لن يكون هناك دواء في الصيدليات ولا حتى أطباء يقومون بتشخيصك؛ حيث سيكون هنالك خريطة جينية لكل إنسان، وهذه الخريطة الجينية هي التي ستحدد المرض والدواء المناسب وليس الطبيب.
وتابع أبو غزالة، أن هذا النظام المعروف باسم «بايو تكنولوجي» Bio Technology سوف نستطيع من خلاله أن نعرف عندما يولد الطفل - وعبر فحص جيناته - إذا كان سيصاب بالسكري أو بالسرطان أم لا، والأهم من ذلك كيف نمنع المرض من الحدوث بإعادة تنسيق الجينات لمنع المرض. كما أننا في المستقبل سنصل إلى مرحلة منع المرض بدلا من علاجه.
ويوضح أبو غزالة، أن الاقتصاد المعرفي هو أن نستعمل تقنية المعلومات والاتصالات في كل شيء، والذي يشبه النظام العصبي في جسم الإنسان. فعندما تحرك يدك، تعتقد بأنك تحركها بعضلاتك، بينما في الحقيقة هنالك جهاز عصبي يعطي الأمر لتحريك ذراعك. ونحن الآن في عصر المعرفة الذي يصبح فيه كل شيء يتحرك بتقنية المعلومات والاتصالات، على غرار الجهاز العصبي في جسم الإنسان الذي يحرك كل شيء فينا.
وأكد أبو غزالة، أن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل مرحلة جديدة هي اقتصاد أو تجارة المعرفة. وتابع، أنه بحكم وجوده في مجلس الخبراء في منظمة التجارة العالمية، تقدم بورقة حول ضرورة أن تبدأ المنظمة بصياغة اتفاقية جديدة للمتاجرة بالمعرفة... مدللاً بذلك بوجود شركات كبرى مثل «غوغل» و«آبل» وغيرهما، اللتين أصبحت أصول كل منهما تتجاوز تريليون دولار، وهي أمثلة على أن اتجاهات الاقتصاد العالمي كلها نحو الاقتصاد المعرفي، وأن كل ما تخترعه سوف يكون معرفياً، وكل أدواتنا ونتائجنا ستكون معرفية.
وتابع أبو غزالة، أن «العالم مقبل على اقتصاد معرفي، ولن يكون هناك تجارة إلا في المعرفة. حتى لو كنت تريد أن تبيع بضاعة، عليك التعامل معها معرفيا. بمعنى آخر أن الأدوات التقنية ستدخل في تصنيعها وصولا إلى أساليب بيعها. كل شيء في الدنيا سيصبح معرفيا، والشركات التي ستسيطر على العالم هي شركات المعرفة بغض النظر عن طبيعة المنتج».
وقال إن هناك انقلابا في مفهوم الاقتصاد العالمي، بحيث إن المعرفة ستصبح هي الاقتصاد، وما نتداوله الآن كاقتصاد سيصبح أدوات مساعدة، مشيراً إلى أن الشركات التي تتعامل بالاقتصاد المعرفي ستكون أهم من الشركات التي تتعامل بالنفط والغاز، لأن الاختراعات ستدر أموالا أكثر من شركات النفط، خاصة أن العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة من الشمس والرياح بفضل الاختراع.
وأعرب أبو غزالة عن اعتقاده بأن «الدول التي ستتحكم بالعالم في المستقبل هي دول المعرفة، وهناك دول صغيرة مثل الدول الإسكندنافية لم تقترض في حياتها من أي منظمة دولية، ولم يظهر عندها عجز في موازنتها في أي سنة، وليس عندها بطالة؛ بسبب أنها تحولت لكي يصبح كل إنسان فيها إنسانا منتجا على أساس المعرفة. ففي عصر المعرفة، لا داعي للوظيفة للحصول على الراتب، وإنما يتم بيع الخدمات على الإنترنت، وهذا أحد أهم حلول البطالة».
وقال: «فنلندا، وهي تشبه الأردن في كل شيء: في عدد السكان، وفي عدم وجود موارد طبيعية وغيرها... تجد الناتج القومي لديها 180 مليار دولار، بينما في الأردن هو 30 مليار دولار. لماذا؟ لأن كل إنسان في فنلندا منتج، ولا يوجد شخص هناك ليس له عمل. والكل يعمل من خلال الإنترنت والتقنيات الحديثة المختلفة».
وأكد أبو غزالة أن «أغنى مادة في الدنيا حاليا هي الإنترنت، لا توجد مادة في العالم ولا شركة تساوي قيمة الإنترنت كقيمة، والتي قد تصل إلى 100 تريليون دولار أو أكثر». وقال إنه «لم تعد الدول تصنف بدول متقدمة أو دول نامية. بل أصبح هناك تصنيف جديد عنوانه: ما عدد المواطنين الرقميين في كل بلد؟ وهذا عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تقدم هذه المنظمة إحصاء سنويا في كل بلد عن عدد المواطنين الرقميين. الكل يجب أن يكون رقميا في عهد المعرفة. لا يوجد شخص أحسن من شخص آخر... إذا نحن متساوون في عالم المعرفة. وهذا يقودنا إلى موضوع العمالة، ما دامت الفرص متساوية في عالم الإنترنت، إذا سيبرز الإبداع والاختراع والتميز».
وأعلن أبو غزالة، أن مجموعة طلال أبو غزالة العالمية ستعلن عن وصول مكاتبها حول العالم إلى 100 مكتب خلال المؤتمر السنوي لها، الذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو (تموز) الحالي، بحضور نحو 300 من كبار موظفي ومديرين المجموعة، في العاصمة الأردنية عمان. وقال: «سنعلن خلال انعقاد المؤتمر عن 3 قرارات رئيسية، أولها أنه في نهاية هذا العام سيكون لدينا 100 مكتب في العالم نملكها وتخص مجموعة طلال أبو غزالة حصراً وملكاً وإدارة. وثانيا أن هذه المكاتب يجب أن تقدّم جميع خدماتنا المهنية والتعليمية. وثالثاً: ولأننا أصبحنا المجموعة الأكبر في العالم في كثير من نشاطاتنا، فقد قررنا أن نطبق في كثير من برامجنا نظام الشراكات المحلية. في مجالات المحاماة والترجمة والخدمات المهنية والتعليمية».
وأشار إلى أن جامعة طلال أبو غزالة الرقمية لديها اتفاقيات مع أكثر من 40 جامعة رقمية تدرس عبر الإنترنت حول العالم. ودورها أن تربط الطالب مع تلك الجامعات، وتجري للطالب الامتحان اللازم لنيل الشهادة المطلوبة. موضحا أن الجامعة تسهل للطالب عملية التعليم، وعليه القيام ببذل الجهد للتعلم، وليس تلقي المعلومة عبر التعليم التقليدي من خلال أسلوب التلقين الذي عهدناه.
وتعد مجموعة طلال أبو غزالة، التي تأسست عام 1972، إحدى أكبر المجموعات العالمية لشركات الخدمات المهنية التي تعمل في كثير من الحقول. وانتخب الدكتور أبو غزالة عام 2001 في الأمم المتحدة ليرأس فريقا خاصا لتقنية المعلومات والاتصالات، يضم ممثلين عن معظم الحكومات الرئيسية في العالم، وكل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرئيسية. وقد شارك ممثلاً عن مؤسسته، ضمن فريق متعدد الأطراف ومكون من 52 شخصا لوضع استراتيجية لمستقبل العالم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».