رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد

طلال أبو غزالة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤيته لعالم الغد

طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد

طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)

بصفته رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، يتحدث الدكتور طلال أبو غزالة، عن رؤيته لعالم الغد، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يتجه كله نحو الاقتصاد المعرفي، وأن شركات المعرفة ستسيطر على الاقتصاد العالمي في المستقبل... وقال: إن «العالم يتجه في عام 2050 لأن يصبح الإنسان، وكل ما يحيطه من أدوات؛ مجتمعاً واحداً وكينونة واحدة».
ويرى أبو غزالة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه نتيجة للتطور في عصر المعرفة أو الثورة المعلوماتية التي نعيشها، فإننا دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن السيارة التي باتت تقود نفسها بنفسها وتقف وحدها دون مساعدة هي أبسط مثال على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الأمور ستتطور مستقبلاً كي يصبح كل شيء في الدنيا ذكياً، وأن كل الأشياء ستقدم منفعتها بطريقة ذكية دون الحاجة للتدخل البشري. وأشار إلى أنه في عام 2050، قد لا تبقى جامعات أو مدارس على ما هي عليه اليوم، وقد ينحصر دورها في العملية التعليمية؛ بحكم استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم.
وأوضح أن «التعليم الرقمي سيكون هو تعليم المستقبل، بغض النظر عن أنه جيد أم لا، فهو موضوع جدلي، خاصة أنه فضاء واسع وكبير ويسمح ببدائل كثيرة ويفتح آفاقا كبيرة». مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال لأي مستخدم الدخول إلى فضاء رحب، «وأصبح لدى المستخدم بدائل كثيرة في هذا العالم الجديد».
وأكد أبو غزالة أن الأمر أشبه بـ«تسونامي» سيمسح الجامعات والمدارس التي لا تتحول إلى التعليم الرقمي؛ بمعنى أن الجامعات والمدارس ستبقى، ولكن مفهومها وآلية عملها سوف تتغير، مشيرا إلى أنه «سوف ننتقل من التعليم إلى التعلّم؛ لأنه ليس هنالك أستاذ يستطيع أن يعلّمك في عصر المعرفة. فأنت تعلّم نفسك بنفسك». وقال إن «هذا التغير في التعليم لا بد منه والتوجه نحو الإبداع والاختراع... ومع الأسف، في مؤسساتنا التعليمية مع ضغطها وضغط المصالح وضغط الدولة، لا زلنا نحاول أن نقاوم التغيير»، مؤكدا أنه في النهاية، لا يوجد بديل سوى أن تنحني لهذا التغيير.
وأشار أبو غزالة إلى موضوع الطب والعلاج والدواء، موضحا أنه في العشرين سنة القادمة لن يكون هناك دواء في الصيدليات ولا حتى أطباء يقومون بتشخيصك؛ حيث سيكون هنالك خريطة جينية لكل إنسان، وهذه الخريطة الجينية هي التي ستحدد المرض والدواء المناسب وليس الطبيب.
وتابع أبو غزالة، أن هذا النظام المعروف باسم «بايو تكنولوجي» Bio Technology سوف نستطيع من خلاله أن نعرف عندما يولد الطفل - وعبر فحص جيناته - إذا كان سيصاب بالسكري أو بالسرطان أم لا، والأهم من ذلك كيف نمنع المرض من الحدوث بإعادة تنسيق الجينات لمنع المرض. كما أننا في المستقبل سنصل إلى مرحلة منع المرض بدلا من علاجه.
ويوضح أبو غزالة، أن الاقتصاد المعرفي هو أن نستعمل تقنية المعلومات والاتصالات في كل شيء، والذي يشبه النظام العصبي في جسم الإنسان. فعندما تحرك يدك، تعتقد بأنك تحركها بعضلاتك، بينما في الحقيقة هنالك جهاز عصبي يعطي الأمر لتحريك ذراعك. ونحن الآن في عصر المعرفة الذي يصبح فيه كل شيء يتحرك بتقنية المعلومات والاتصالات، على غرار الجهاز العصبي في جسم الإنسان الذي يحرك كل شيء فينا.
وأكد أبو غزالة، أن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل مرحلة جديدة هي اقتصاد أو تجارة المعرفة. وتابع، أنه بحكم وجوده في مجلس الخبراء في منظمة التجارة العالمية، تقدم بورقة حول ضرورة أن تبدأ المنظمة بصياغة اتفاقية جديدة للمتاجرة بالمعرفة... مدللاً بذلك بوجود شركات كبرى مثل «غوغل» و«آبل» وغيرهما، اللتين أصبحت أصول كل منهما تتجاوز تريليون دولار، وهي أمثلة على أن اتجاهات الاقتصاد العالمي كلها نحو الاقتصاد المعرفي، وأن كل ما تخترعه سوف يكون معرفياً، وكل أدواتنا ونتائجنا ستكون معرفية.
وتابع أبو غزالة، أن «العالم مقبل على اقتصاد معرفي، ولن يكون هناك تجارة إلا في المعرفة. حتى لو كنت تريد أن تبيع بضاعة، عليك التعامل معها معرفيا. بمعنى آخر أن الأدوات التقنية ستدخل في تصنيعها وصولا إلى أساليب بيعها. كل شيء في الدنيا سيصبح معرفيا، والشركات التي ستسيطر على العالم هي شركات المعرفة بغض النظر عن طبيعة المنتج».
وقال إن هناك انقلابا في مفهوم الاقتصاد العالمي، بحيث إن المعرفة ستصبح هي الاقتصاد، وما نتداوله الآن كاقتصاد سيصبح أدوات مساعدة، مشيراً إلى أن الشركات التي تتعامل بالاقتصاد المعرفي ستكون أهم من الشركات التي تتعامل بالنفط والغاز، لأن الاختراعات ستدر أموالا أكثر من شركات النفط، خاصة أن العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة من الشمس والرياح بفضل الاختراع.
وأعرب أبو غزالة عن اعتقاده بأن «الدول التي ستتحكم بالعالم في المستقبل هي دول المعرفة، وهناك دول صغيرة مثل الدول الإسكندنافية لم تقترض في حياتها من أي منظمة دولية، ولم يظهر عندها عجز في موازنتها في أي سنة، وليس عندها بطالة؛ بسبب أنها تحولت لكي يصبح كل إنسان فيها إنسانا منتجا على أساس المعرفة. ففي عصر المعرفة، لا داعي للوظيفة للحصول على الراتب، وإنما يتم بيع الخدمات على الإنترنت، وهذا أحد أهم حلول البطالة».
وقال: «فنلندا، وهي تشبه الأردن في كل شيء: في عدد السكان، وفي عدم وجود موارد طبيعية وغيرها... تجد الناتج القومي لديها 180 مليار دولار، بينما في الأردن هو 30 مليار دولار. لماذا؟ لأن كل إنسان في فنلندا منتج، ولا يوجد شخص هناك ليس له عمل. والكل يعمل من خلال الإنترنت والتقنيات الحديثة المختلفة».
وأكد أبو غزالة أن «أغنى مادة في الدنيا حاليا هي الإنترنت، لا توجد مادة في العالم ولا شركة تساوي قيمة الإنترنت كقيمة، والتي قد تصل إلى 100 تريليون دولار أو أكثر». وقال إنه «لم تعد الدول تصنف بدول متقدمة أو دول نامية. بل أصبح هناك تصنيف جديد عنوانه: ما عدد المواطنين الرقميين في كل بلد؟ وهذا عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تقدم هذه المنظمة إحصاء سنويا في كل بلد عن عدد المواطنين الرقميين. الكل يجب أن يكون رقميا في عهد المعرفة. لا يوجد شخص أحسن من شخص آخر... إذا نحن متساوون في عالم المعرفة. وهذا يقودنا إلى موضوع العمالة، ما دامت الفرص متساوية في عالم الإنترنت، إذا سيبرز الإبداع والاختراع والتميز».
وأعلن أبو غزالة، أن مجموعة طلال أبو غزالة العالمية ستعلن عن وصول مكاتبها حول العالم إلى 100 مكتب خلال المؤتمر السنوي لها، الذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو (تموز) الحالي، بحضور نحو 300 من كبار موظفي ومديرين المجموعة، في العاصمة الأردنية عمان. وقال: «سنعلن خلال انعقاد المؤتمر عن 3 قرارات رئيسية، أولها أنه في نهاية هذا العام سيكون لدينا 100 مكتب في العالم نملكها وتخص مجموعة طلال أبو غزالة حصراً وملكاً وإدارة. وثانيا أن هذه المكاتب يجب أن تقدّم جميع خدماتنا المهنية والتعليمية. وثالثاً: ولأننا أصبحنا المجموعة الأكبر في العالم في كثير من نشاطاتنا، فقد قررنا أن نطبق في كثير من برامجنا نظام الشراكات المحلية. في مجالات المحاماة والترجمة والخدمات المهنية والتعليمية».
وأشار إلى أن جامعة طلال أبو غزالة الرقمية لديها اتفاقيات مع أكثر من 40 جامعة رقمية تدرس عبر الإنترنت حول العالم. ودورها أن تربط الطالب مع تلك الجامعات، وتجري للطالب الامتحان اللازم لنيل الشهادة المطلوبة. موضحا أن الجامعة تسهل للطالب عملية التعليم، وعليه القيام ببذل الجهد للتعلم، وليس تلقي المعلومة عبر التعليم التقليدي من خلال أسلوب التلقين الذي عهدناه.
وتعد مجموعة طلال أبو غزالة، التي تأسست عام 1972، إحدى أكبر المجموعات العالمية لشركات الخدمات المهنية التي تعمل في كثير من الحقول. وانتخب الدكتور أبو غزالة عام 2001 في الأمم المتحدة ليرأس فريقا خاصا لتقنية المعلومات والاتصالات، يضم ممثلين عن معظم الحكومات الرئيسية في العالم، وكل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرئيسية. وقد شارك ممثلاً عن مؤسسته، ضمن فريق متعدد الأطراف ومكون من 52 شخصا لوضع استراتيجية لمستقبل العالم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.