مصر: حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل «الإخوان»

مصادر قضائية: عُلا تحمل الجنسية القطرية وتعمل بمقر سفارة الدوحة في القاهرة

عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
TT

مصر: حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل «الإخوان»

عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)

كشفت التحقيقات الأولية التي تُجريها السلطات المصرية مع عُلا يوسف القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المقيم في قطر، عن «أنها تواجه 5 تهم، لتورطها هي وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط (أحد أحزاب الإسلام السياسي)، بمد الإخوان بتمويل أجنبي من دول خارجية لتمويل العلميات الإرهابية في مصر»، في إشارة لقطر.
يأتي هذا في وقت قررت فيه جهات التحقيق حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي تضم عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت (هارب)، التي حلت محل مكتب الإرشاد.
وأعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك في يونيو (حزيران) الماضي، إدراج 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الصادر بحقه في مصر حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مع قيادات الإخوان.
وجماعة الإخوان تعتبر أن الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتها في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية المصرية، وقتل عناصر الجيش والشرطة في سيناء، فضلاً عن إصدار الفتاوى الشاذة المتكررة المتعددة، التي يدشنها القرضاوي من قطر في خطبه، والتي تدعو إلى الهرب من التجنيد ومقاطعته، بل ومعاداة كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج. وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية عقب عزل محمد مرسي عن الحكم عام 2013، وتحملها أعمال العنف والقتل والإرهاب التي وقعت في البلاد منذ ثورة «30 يونيو».
وقالت مصادر قضائية إن «ابنة القرضاوي، التي تم توقيفها مع زوجها أثناء إجازة في الساحل الشمالي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بمقر السفارة القطرية في العاصمة القاهرة منذ سنوات».
ويذكر أن للقرضاوي 7 أبناء، 4 بنات و3 ذكور، وأن عُلا قد درست في جامعة تكساس، في مدينة أوستن الأميركية.
وأضافت المصادر القضائية أن «النيابة أسندت إلى نجلة القرضاوي وزوجها عدداً من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)، وأن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية»، في إشارة لقطر.
وذكرت التحريات الأمنية في القضية ذاتها أن «عبد الرحمن المرسى، الوارد اسمه في القضية، تولى مسؤولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد الموجودين بالسجون والهاربين، ومن بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال (قبل مقتله في القاهرة)، إلى قواعد الجماعة، والتواصل مع قواعد الجماعة في جميع المحافظات، وتوصيل هذه التكليفات إليهم».
وأضافت المصادر أن «القضية المتهمة فيها ابنة القرضاوي وزوجها تحقق فيها النيابة منذ فترة، حتى صدر قرار ضبطهما وإحضارهما بموجب المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات، وأنه تم عرضهما على النيابة التي واجهتهما بالاتهامات المنسوبة لهما، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات»، لافتة إلى أن «التحقيقات في القضية لا تزال جارية، وسيتم استكمال جلسات التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة».



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.