وفد أميركي في إسلام آباد لبحث الأمن الإقليمي

السناتور الجمهوري جون ماكين (رويترز)
السناتور الجمهوري جون ماكين (رويترز)
TT

وفد أميركي في إسلام آباد لبحث الأمن الإقليمي

السناتور الجمهوري جون ماكين (رويترز)
السناتور الجمهوري جون ماكين (رويترز)

التقى وفد أميركي رفيع المستوى كبار المسؤولين في الخارجية الباكستانية والقادة العسكريين في إسلام آباد لبحث مسائل الامن الاقليمي، في وقت تستعد واشنطن لزيادة عديد قواتها في افغانستان.
وتأتي الزيارة التي أجراها أمس (الاحد) أعضاء في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين، غداة توجيه إسلام آباد انتقادات لواشنطن على خلفية ادراجها زعيم "حزب المجاهدين" الانفصالي الاسلامي في كشمير الهندية على قائمة "الارهاب".
وشهدت العلاقات الأميركية - الباكستانية توترا، بعد ان اعتبر عدد من المسؤولين الأميركيين ان إسلام آباد لم تبذل جهودا كافية من اجل إقناع حركة طالبان الأفغانية بنبذ العنف.
واعتبر ماكين خلال لقائه مستشار الشؤون الخارجية سرتاج عزيز ان التعاون الأميركي مع باكستان في المنطقة جيد، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية.
من جهته، تعهد عزيز التزام باكستان سياسة "التعاون البناء" مع الولايات المتحدة في الجهود الرامية للتوصل الى "الاستقرار والازدهار في أفغانستان".
وقال عزيز إن إسلام آباد مستعدة لتفعيل التعاون مع واشنطن في المعركة ضد المتمردين، ولا سيما ضد تمدد تنظيم "داعش" في المنطقة.
من جانبه، اعتبر قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوه ان التعاون مع الولايات المتحدة "عامل اساسي" في المجال الامني، فيما شدد ماكين على أهمية التنسيق بين باكستان وأفغانستان، بحسب بيان للجيش الباكستاني.
وتلقت باكستان مساعدات أميركية بمليارات الدولارات منذ التدخل الأميركي في أفغانستان في 2001. وتدرس الولايات المتحدة زيادة عديد قواتها في أفغانستان لمساعدة القوات الأفغانية في التصدي لتمرد طالبان، بعد مطالبة القادة الأميركيين بآلاف الجنود الإضافيين.
وللجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ سلطات رقابية تشريعية على شؤون الجيش الاميركي. ويضم الوفد الذي وصل امس ويغادر اليوم أعضاء مجلس الشيوخ ليندسي غراهام واليزابيث وارن وديفيد برديو وشلدون واتيهاوس.
وأعلنت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي ان زعيم "حزب المجاهدين" الانفصالي الإسلامي في كشمير الهندية محمد يوسف شاه، المعروف ايضا باسم سيد صلاح الدين، أدرج على قائمة "الارهاب" الأميركية، في خطوة أغضبت باكستان.
جاء ذلك بعد استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ 1947 وتتنازع نيودلهي وإسلام آباد السيطرة على الإقليم الذي يشهد شطره الهندي تمردا انفصاليا.
وشدد عزيز خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ الأميركي على احترام باكستان لحق كشمير في تقرير المصير، بحسب بيان للخارجية الباكستانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».