زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

الدين الخارجي يسجل 227 مليار دولار في الفصل الأول من العام

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
TT

زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال مجلس المصدرين الأتراك في بيان، إن قيمة الصادرات التركية من السلع والبضائع، بلغت خلال يونيو الماضي 12 مليارا و70 مليون دولار بينما تراجعت الواردات 1.53 في المائة إلى 19.180 مليار دولار، وفقا للأرقام.
ولفت البيان إلى أن الصادرات التركية حققت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها، ووصل إجمالي قيمة الصادرات في آخر 12 شهراً، إلى 147 مليارا و329 مليون دولار.
في السياق نفسه، كشف نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أمس عن عزم الحكومة على طرح حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تحسين وضع المصدرين وزيادة حجم الصادرات التركية من السلع والمنتجات.
وقال شيمشك إن تفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية سيتم خلال فترة قريبة جداً، وسيتم من خلال تلك الإصلاحات زيادة استخدام اليد العاملة وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والباحثين عن فرص عمل.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات الجديدة ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج لدى القطاعين العام والخاص قائلا: «في الفترة الحالية نركز اهتمامنا على كيفية تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ونعمل لتحقيق هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، لأن تحديث الاتفاق سيعود بالفائدة على تركيا وسيزيد من كمية المواد المصدرة إلى أوروبا، ونحن نؤمن بأن العمل على مواكبة كبرى الاقتصادات العالمية يعد من أبرز مظاهر النمو الجيد لاقتصادنا».
وقال شيمشك: «حصتنا من الصادرات العالمية في ارتفاع مستمر، ففي عام 2002، كانت نسبة تركيا من الصادرات العالمية 0.55 في المائة، أما الآن فوصل هذا الرقم إلى 0.80 كما أننا كنا نصدر لـ8 دول فقط في عام 2002، أمام الآن فقد بلغ عدد الدول التي نصدر إليها منتجاتنا 30 دولة، واستطعنا أن نصل إلى 254 سوقا، ونعمل على توسيع نطاق الدول التي تستورد بضائعنا ومنتجاتنا».
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الأحد تراجع العجز التجاري لتركيا 8.57 في المائة على أساس سنوي إلى 6.021 مليار دولار في يونيو (حزيران).
وكانت عائدات الصادرات التركية حققت زيادة في مايو (أيار) الماضي بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 21.7 في المائة في الفترة نفسها.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية فإن إجمالي عائدات الصادرات التركية خلال مايو (أيار) بلغ 13 مليارا و616 مليون دولار وبلغ إجمالي قيمة الواردات في الفترة نفسها 20 مليارا و923 مليون دولار.
وسجلت عائدات الصادرات التركية زيادة بنسبة 9.5 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 64 مليارا و313 مليون دولار.
وشهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، لتصل إلى 98 مليارا و146 مليون دولار.
وخلال هذه الفترة، ازداد عجز التجارة الخارجية بنسبة 15.7 في المائة، ليصل إلى 24 مليارا و833 مليون دولار.
في سياق متصل، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 412.4 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، في نهاية مارس (آذار) الماضي بحسب بيانات وزارة الخزانة.
ووصل صافي الدين الخارجي للبلاد إلى 266.7 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، وهو ما يمثل أكثر من 31 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة القروض بضمان وكيل وزارة الخزانة 12.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان حول الفصل الأول من العام، أن رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي في تركيا والذي يعد من أدنى الديون في أوروبا بلغ 220 مليار دولار أو 28.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلى في 31 مارس.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنخفض الديون العامة إلى 26.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 بعد أن كانت 28.3 في المائة خلال عام 2016.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.