استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق

بالتزامن مع تراجع حفارات النفط الأميركية

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق
TT

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس الأحد، استقرار إنتاج النفط الروسي عند 10.95 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، وذلك دون تغير يذكر عن الشهر السابق، وهو ما يشير إلى امتثال كامل لاتفاق عالمي لكبح الإمدادات.
كانت منظمة أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض إجمالي إنتاجهم نحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 لدعم أسعار الخام المصدر الرئيسي لإيراداتهم.
وتقرر لاحقاً تمديد الاتفاق حتى مارس (آذار) 2018، في ظل استمرار تخمة المخزونات العالمية من الخام. وتعهدت روسيا بخفض قدره 300 ألف برميل يومياً من إنتاج بلغ أكثر من 11.2 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وهو المستوى المرجعي الذي نص عليه الاتفاق.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 44.801 مليون طن في يونيو مقارنة مع 46.298 مليون في مايو (أيار).
وبلغت صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب 4.131 مليون برميل يوميا في يونيو انخفاضا من 4.518 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وخفضت جميع شركات النفط الروسية تقريبا أو جمدت مستويات إنتاجها الشهر الماضي باستثناء «روسنفت»، أكبر منتج في البلاد، التي زادت إنتاجها 0.2 في المائة.
وسجل إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا 51.28 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.71 مليار متر مكعب يوميا مقابل 54.63 مليار متر مكعب في مايو.
بينما قالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن متوسط صادرات البلاد من الخام بلغ 3.273 مليون برميل يوميا في يونيو، مرتفعا بذلك ارتفاعا طفيفا من 3.262 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، إن العراق شحن أكثر من 97.5 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، و677 ألفا و413 برميلا من حقل كركوك في الشمال.
وأوضح أن العراق حقق 4.13 مليار دولار، وباع نفطه مقابل 42 دولارا للبرميل. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.
وعادت شركة الطاقة الأميركية إلى خفض عدد حفاراتها النفطية، الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تراجع الأسعار لما دون 44 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج «أوبك» بدعم من ليبيا ونيجيريا.
وعلى الرغم من الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض المستمرة منذ سنوات، فإن أسعار النفط تجاوبت سريعا مع تراجع حفارات النفط، فضلا عن انخفاض إنتاج الولايات المتحدة.
بيد أن المحللين أشاروا هذا الأسبوع إلى أن انخفاض عدد المنصات من المرجح أن يكون توقفاً وجيزاً لتعافي أنشطة الحفر المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، يوم الجمعة الماضي، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو ليصل العدد الإجمالي إلى 756 منصة، وهو لا يزال أكثر من مثلي العدد الذي كان يعمل في الأسبوع المقابل قبل عام والبالغ 341 منصة.
ويأتي التراجع بعد موجة نمو قياسية استمرت على مدار 23 أسبوعا على التوالي بحسب بيانات بيكر هيوز التي تعود إلى عام 1987، وزادت الشركات عدد الحفارات في 52 أسبوعا من الأسابيع السبعة والخمسين الماضية منذ بداية يونيو 2016.
بيد أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وفي الربع الثاني زادت الشركات عدد الحفارات بواقع 94 منصة مقارنة مع 137 منصة في الربع الأول.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.