إمهال قطر 48 ساعة للرد على قائمة مطالبات الدول المقاطعة

استجابة لطلب أمير الكويت

إمهال قطر 48 ساعة للرد على قائمة مطالبات الدول المقاطعة
TT

إمهال قطر 48 ساعة للرد على قائمة مطالبات الدول المقاطعة

إمهال قطر 48 ساعة للرد على قائمة مطالبات الدول المقاطعة

أمهلت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر 48 ساعة للرد على قائمة مطالبات الدول الأربع الموجهة للدوحة، استجابة لطلب أمير الكويت، مؤكدة أنها ستدرس الرد بعد تسليمه للكويت.
وأوضحت الدول الأربع في بيان مشترك، أنه "استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم (الإثنين)، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلبه؛ وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.
وكانت الكويت، طالبت فجر اليوم من السعودية والبحرين والامارات ومصر، النظر في طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة 48 ساعة، للرد على قائمة المطالب الجماعية التي قدمت عبر الكويت.
وصدر عن الكويت، بياناً جاء فيه "نظراً لقيام الشيخ صباح الاحمة الصباح، أمير دولة الكويت، باستقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، حاملاً معه رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت".
وقال البيان، إن الكويت تتطلع من الاشقاء في كل من السعودية والامارات، والبحرين، ومصر، إلى طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر 48 ساعة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.