ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
TT

ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)

طرح «مصرف سوريا المركزي» أمس ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة في دمشق وعدد من المحافظات، عليها صورة بشار الأسد بعد «اهتراء» أوراق نقدية أخرى، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي؛ ما عكس تضخماً في قيمة العملة السورية.
وشهد سعر صرف الليرة تحسناً طفيفاً خلال عيد الفطر الأسبوع الماضي على خلفية ازدياد تحويل المغتربين الأموال إلى ذويهم في الداخل، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 510 ليرات في السوق السوداء، وعاد وارتفع أمس إلى 545 ليرة مع بدء طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة ألفي ليرة سورية.
وقال حاكم «مصرف سوريا المركزي» دريد درغام، أمس: إن «المصرف قام منذ سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة فئة 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة، لكنه فضّل بسبب الحرب وتقلبات سعر الصرف عدم طرح ورقة من فئة ألفي ليرة إلى أن يتأكد من أن الظروف أصبحت مواتية لذلك».
وحملت الورقة النقدية الجديدة صورة الأسد، للمرة الأولى على العملة السورية. بينما حمل الطرف الآخر للورقة النقدية صورة مقر مجلس الشعب (البرلمان) في العاصمة دمشق.
وفي يونيو (حزيران) 2015، أزيلت صورة الرئيس حافظ الأسد عن الورقة النقدية من فئة ألف ليرة التي كانت طرحت عام 1997، واستبدلها بورقة من الفئة ذاتها بتصميم جديد وحجم أصغر، لكن لم تلق استحسانا من موالي النظام فتم الحفاظ على تداول الورقتين.
ويأتي إصدار الورقة الجديدة مع صورة الأسد - الابن بالتزامن مع حملة إعلامية قام بها النظام منذ شهر، للتأكيد على «انتصاره» بعد سيطرته على نحو 25 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، والاستعداد لمرحلة «إعادة الإعمار».
وعزا درغام سبب طرح الورقة الجديدة إلى «زيادة الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة»، معتبراً أن الجديدة «تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها».
ويشكو سوريون من اهتراء أوراق العملة التي طرحت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما الفئات الصغيرة (50 و100 و200) وبات بائعون وسائقون وسائط النقل العامة يرفضون التعامل بها.
وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الست الماضية تضخما هائلا، حيث تدهورت قيمة الليرة عشرة أضعاف عما كانت عليه، حيث كان سعر صرف الدولار الأميركي عام 2010 بين 48 و50 ليرة قبل أن ينخفض سعر الصرف إلى 515 و550 ليرة للدولار. وقال خبراء اقتصاد، إن طرح الورقة يسهم في «تعزيز انعدام الثقة بالعملة المحلية؛ ما قد يؤدي إلى تدهور قدراتها الشرائية»؛ ما دفع درغام إلى دعوة الصحافيين «الوطنيين»، إلى الحديث بأن هذه الفئة «نتيجة طبيعية لامتصاص ارتفاعات سابقة يعاني منها السوريون، في كمية نقود كبيرة يضطرون إليها في تعاملاتهم اليومية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.