ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
TT

ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)

طرح «مصرف سوريا المركزي» أمس ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة في دمشق وعدد من المحافظات، عليها صورة بشار الأسد بعد «اهتراء» أوراق نقدية أخرى، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي؛ ما عكس تضخماً في قيمة العملة السورية.
وشهد سعر صرف الليرة تحسناً طفيفاً خلال عيد الفطر الأسبوع الماضي على خلفية ازدياد تحويل المغتربين الأموال إلى ذويهم في الداخل، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 510 ليرات في السوق السوداء، وعاد وارتفع أمس إلى 545 ليرة مع بدء طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة ألفي ليرة سورية.
وقال حاكم «مصرف سوريا المركزي» دريد درغام، أمس: إن «المصرف قام منذ سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة فئة 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة، لكنه فضّل بسبب الحرب وتقلبات سعر الصرف عدم طرح ورقة من فئة ألفي ليرة إلى أن يتأكد من أن الظروف أصبحت مواتية لذلك».
وحملت الورقة النقدية الجديدة صورة الأسد، للمرة الأولى على العملة السورية. بينما حمل الطرف الآخر للورقة النقدية صورة مقر مجلس الشعب (البرلمان) في العاصمة دمشق.
وفي يونيو (حزيران) 2015، أزيلت صورة الرئيس حافظ الأسد عن الورقة النقدية من فئة ألف ليرة التي كانت طرحت عام 1997، واستبدلها بورقة من الفئة ذاتها بتصميم جديد وحجم أصغر، لكن لم تلق استحسانا من موالي النظام فتم الحفاظ على تداول الورقتين.
ويأتي إصدار الورقة الجديدة مع صورة الأسد - الابن بالتزامن مع حملة إعلامية قام بها النظام منذ شهر، للتأكيد على «انتصاره» بعد سيطرته على نحو 25 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، والاستعداد لمرحلة «إعادة الإعمار».
وعزا درغام سبب طرح الورقة الجديدة إلى «زيادة الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة»، معتبراً أن الجديدة «تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها».
ويشكو سوريون من اهتراء أوراق العملة التي طرحت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما الفئات الصغيرة (50 و100 و200) وبات بائعون وسائقون وسائط النقل العامة يرفضون التعامل بها.
وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الست الماضية تضخما هائلا، حيث تدهورت قيمة الليرة عشرة أضعاف عما كانت عليه، حيث كان سعر صرف الدولار الأميركي عام 2010 بين 48 و50 ليرة قبل أن ينخفض سعر الصرف إلى 515 و550 ليرة للدولار. وقال خبراء اقتصاد، إن طرح الورقة يسهم في «تعزيز انعدام الثقة بالعملة المحلية؛ ما قد يؤدي إلى تدهور قدراتها الشرائية»؛ ما دفع درغام إلى دعوة الصحافيين «الوطنيين»، إلى الحديث بأن هذه الفئة «نتيجة طبيعية لامتصاص ارتفاعات سابقة يعاني منها السوريون، في كمية نقود كبيرة يضطرون إليها في تعاملاتهم اليومية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.