ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
TT

ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)
حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)

طرح «مصرف سوريا المركزي» أمس ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة في دمشق وعدد من المحافظات، عليها صورة بشار الأسد بعد «اهتراء» أوراق نقدية أخرى، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي؛ ما عكس تضخماً في قيمة العملة السورية.
وشهد سعر صرف الليرة تحسناً طفيفاً خلال عيد الفطر الأسبوع الماضي على خلفية ازدياد تحويل المغتربين الأموال إلى ذويهم في الداخل، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 510 ليرات في السوق السوداء، وعاد وارتفع أمس إلى 545 ليرة مع بدء طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة ألفي ليرة سورية.
وقال حاكم «مصرف سوريا المركزي» دريد درغام، أمس: إن «المصرف قام منذ سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة فئة 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة، لكنه فضّل بسبب الحرب وتقلبات سعر الصرف عدم طرح ورقة من فئة ألفي ليرة إلى أن يتأكد من أن الظروف أصبحت مواتية لذلك».
وحملت الورقة النقدية الجديدة صورة الأسد، للمرة الأولى على العملة السورية. بينما حمل الطرف الآخر للورقة النقدية صورة مقر مجلس الشعب (البرلمان) في العاصمة دمشق.
وفي يونيو (حزيران) 2015، أزيلت صورة الرئيس حافظ الأسد عن الورقة النقدية من فئة ألف ليرة التي كانت طرحت عام 1997، واستبدلها بورقة من الفئة ذاتها بتصميم جديد وحجم أصغر، لكن لم تلق استحسانا من موالي النظام فتم الحفاظ على تداول الورقتين.
ويأتي إصدار الورقة الجديدة مع صورة الأسد - الابن بالتزامن مع حملة إعلامية قام بها النظام منذ شهر، للتأكيد على «انتصاره» بعد سيطرته على نحو 25 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، والاستعداد لمرحلة «إعادة الإعمار».
وعزا درغام سبب طرح الورقة الجديدة إلى «زيادة الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة»، معتبراً أن الجديدة «تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها».
ويشكو سوريون من اهتراء أوراق العملة التي طرحت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما الفئات الصغيرة (50 و100 و200) وبات بائعون وسائقون وسائط النقل العامة يرفضون التعامل بها.
وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الست الماضية تضخما هائلا، حيث تدهورت قيمة الليرة عشرة أضعاف عما كانت عليه، حيث كان سعر صرف الدولار الأميركي عام 2010 بين 48 و50 ليرة قبل أن ينخفض سعر الصرف إلى 515 و550 ليرة للدولار. وقال خبراء اقتصاد، إن طرح الورقة يسهم في «تعزيز انعدام الثقة بالعملة المحلية؛ ما قد يؤدي إلى تدهور قدراتها الشرائية»؛ ما دفع درغام إلى دعوة الصحافيين «الوطنيين»، إلى الحديث بأن هذه الفئة «نتيجة طبيعية لامتصاص ارتفاعات سابقة يعاني منها السوريون، في كمية نقود كبيرة يضطرون إليها في تعاملاتهم اليومية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».