معارك طاحنة شرق الجولان و إسرائيل تحذر دمشق

TT

معارك طاحنة شرق الجولان و إسرائيل تحذر دمشق

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن المنطقة الشرقية من هضبة الجولان، تشهد في الأسبوع الأخير أشرس المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة، بغرض السيطرة على محور القنيطرة - دمشق، إذ إن كلا الطرفين يدرك أهمية وحيوية السيطرة عليه وأبعاده الاستراتيجية.
والحديث يدور عن مدينة القنيطرة وضواحيها التي يسيطر النظام على قسم منها ويحاول السيطرة على الباقي، فيما تحاول المعارضة طرده من المكان والسيطرة على طريق القنيطرة - دمشق، بالكامل، حيث إن التلال هنا تشرف على الطريق بغالبيته الساحقة.
وخلال هذه المعارك يتواصل انزلاق القذائف من الطرف السوري إلى الطرف المحتل من الجولان الذي تحتله إسرائيل. فللمرة الخامسة على التوالي، في غضون أسبوع واحد، انزلقت 24 قذيفة طائشة كهذه، وفي كل مرة رد الجيش الإسرائيلي على مواقع جيش النظام. وكان آخرها ليلة السبت - الأحد، أمس، حيث دمرت المدفعية الإسرائيلية مدفعا تابعا للنظام، في شمال الهضبة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفتين سوريتين في شمال هضبة الجولان. وقال الجيش إنه تم إطلاق القذيفتين من القنيطرة الجديدة وسقطتا بالقرب من السياج الحدودي، ولكنها لم تسبب أضرارا أو توقع إصابات.
وسقطت، في يوم الجمعة أيضا، قذيفة في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي في شمال الهضبة، فهاجم سلاح الجو الإسرائيلي منصة للقذائف السورية في الجهة المقابلة. وفي يوم الأربعاء، خلال خطاب نتنياهو في مستوطنة كتسرين في هضبة الجولان، سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة، فرد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منصة للقذائف في الهضبة السورية. ويوم الأحد الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي سوريا أيضا، ردا على نيران طائشة. وقال الناطق العسكري إنه تمت مهاجمة مدفعين وشاحنة ذخيرة تتبع لنظام الأسد في شمال هضبة الجولان السورية.
ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا إلى دمشق. وقال المتحدث باسمه، رونين مانيليس، في بيان مكتوب إن «إسرائيل تحمل النظام السوري مسؤولية أي انتهاك لحدودها وسترد في الشكل الملائم». وأضاف: «إسرائيل تتمسك بسياسة عدم التورط في الحرب الأهلية السورية. رغم ذلك، لن نرضى بأي انتهاك لسيادة إسرائيل».
يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد حمل النظام السوري، قبل أيام، المسؤولية. وقال إن إسرائيل سترد بقوة على كل حالة سقوط قذائف. كما اعتبر النظام مسؤولا عن كل ما يحصل في الجانب السوري من الحدود.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.