محكمة مصرية تقضي بإعدام 20 «إخوانياً» متهماً في «مذبحة كراسة»

الداخلية أعلنت ضبط 7 «خططوا لإثارة الرأي العام» بعد رفع أسعار الوقود

محكومون في قضية «مذبحة كرداسة» لحظة النطق بالحكم («الشرق الأوسط»)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام «شنقا» لـ20 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، التي قتل خلالها 14 شرطيا داخل مقر قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة ومُثل بحثثهم، في واحدة من أعنف الحوادث التي شهدتها البلاد قبل نحو أربعة أعوام.
وتعود الواقعة لمنتصف أغسطس (آب) 2013 عقب فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في القاهرة والجيزة. وجاء النطق بالحكم أمس بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية في أبريل (نيسان) الماضي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وذلك في القضية التي أعيدت فيها محاكمة 156 متهما.
والرأي الشرعي في أحكام الإعدام غير ملزم قانونا، لكن محاكم الجنايات ملزمة بطلبه. وقال رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي، مستهلا النطق بالحكم: إن «الرأي الشرعي جاء مؤيدا لحكم الإعدام». ونقل قول دار الإفتاء في رأيها الوارد إلى المحكمة: إن المتهمين «حاربوا الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم».
وتضمن منطوق الحكم معاقبة 80 متهما آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة حدث واحد بالسجن لمدة 10 سنوات، وتبرئة 21 متهما آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بغرامة مالية قدرها 11 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا فيه من أضرار مادية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير (شباط) 2015 بإعدام 183 متهما في القضية وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن عشر سنوات، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة 156 متهما صدر الحكم عليهم في المحاكمة الأولى حضوريا.
وقالت تحقيقات النيابة العامة: إن المتهمين ارتكبوا جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بـ«طريقة وحشية»، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل «ورشة» لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
كما أكدت التحقيقات، أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة «بغية إذلالهم»، ثم أطلقوا النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.
وقالت المحكمة أمس «إن المتجمهرين جردوا المجني عليهم من ملابسهم واقتادوهم ناحية أحد المساجد وتجميع المجني عليهم داخل حفرة بأحد محال الدراجات وقاموا بتصويرهم إمعانا في إذلالهم إلى أن حضر كبيرهم وبرفقته آخرون يحملون الأسلحة النارية الآلية، وأخذوا يطلقون النيران على المجني عليهم حتى قتلوهم فبلغ عدد القتلى 17 شهيدا، ثم شرعوا في قتل 11 شخصا آخرين، وأوسعوا 17 آخرين ضربا بأسلحة وعصي وأدوات استخدموها».
وقالت: إنها «اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، وما شهدته بالمقاطع المرئية المسجلة، وإلى إقرارات بعض المتهمين في التحقيقات على أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندا للإدانة».ويحق لمن حكم عليهم أمس الطعن من جديد على الحكم مرة أخيرة أمام محكمة النقض، ولها إما أن تؤيد الحكم أو تقبل الطعن وفي هذه الحالة تنظر موضوع القضية بنفسها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن «الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط 7 من عناصر تنظيم الإخوان، وإحباط مخططهم لاستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد». في إشارة إلى زيادة أسعار الوقود التي أعلنت يوم الخميس الماضي ومحاولتهم تنظيم احتجاجات.
وقالت الوزارة في بيان بصفحتها على «فيسبوك» «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اضطلاع قيادات جماعة الإخوان مؤخرا بتكليف عناصرها بالمحافظات باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة للحكومة لمحاولة افتعال الكثير من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية».