الكويت تسلمت رئاسة القمة العربية الأفريقية

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمناقشة مشاريع القرارات ومسودة إعلان الكويت 2013

الكويت تسلمت رئاسة القمة العربية الأفريقية
TT

الكويت تسلمت رئاسة القمة العربية الأفريقية

الكويت تسلمت رئاسة القمة العربية الأفريقية

عقد مسؤولون دبلوماسيون عرب وأفارقة رفيعو المستوى أمس اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الأفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت يومي 19 و20 من الشهر الحالي تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار».
وتسلمت الكويت أمس الرئاسة من ليبيا باعتبارها رئيس القمة الثانية التي جرت في سرت 2010، وتضمن الاجتماع الذي يختتم أعماله اليوم الجمعة جلسات عمل لبحث مشاريع القرارات وإعلان الكويت وتقرير الأنشطة المشترك لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية، وخطوات تعزيز القدرة المؤسسية على تنفيذ خطة العمل العربية الأفريقية 2011 / 2016، إلى جانب ترشيد آليات التنفيذ ومتابعة الشراكة العربية الأفريقية، ومناقشة تقرير الاجتماع الثاني لوزراء الزراعة والأمن الغذائي الأفريقيين والعرب المنعقد في الرياض أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتضمن أيضا تقرير أداء المعهد الثقافي الأفريقي العربي، وبحث إنشاء آلية أفريقية عربية لتمويل المشاريع والأنشطة الأفريقية العربية المشتركة. ويتخلل الاجتماع كذلك استعراض نتائج وتوصيات المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الذي عقد في الكويت منتصف الأسبوع الحالي كأحد الأنشطة التحضيرية لأعمال القمة العربية الأفريقية.
وبدوره أشار وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين أمس إلى أن تركيز الكويت على الجوانب الاقتصادية وإطلاقها «شعار شركاء في التنمية والاستثمار» للقمة العربية الأفريقية يأتي استشعارا منها بأهمية الانطلاق بالعمل العربي الأفريقي المشترك إلى آفاق تحقق تطلعات الشعوب. وذكر الجار الله في كلمته أن «تحقيق التعاون الاقتصادي المنشود يحتاج إلى خلق الأجواء الملائمة للاستثمار وسن التشريعات اللازمة لتشجيعه وتحفيز التجارة البينية بين دولنا والاهتمام بالبنى التحتية المشتركة، لا سيما المواصلات والاتصالات التي من شأنها زيادة حركة تبادل السلع والخدمات، كما أن تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع لها الجميع لن يأتي إلا بعد وضع الخطط والاستراتيجيات التي تتطلب تعاونا صادقا في المجالات الاقتصادية بعيدا عن السياسة ومشكلاتها واختلافاتها وخلافاتها، مع ضرورة التركيز على الجوانب الاقتصادية وتلمس آفاق التعاون ووضع الخطط في إطار زمني محدد حتى يمكن مراقبة تنفيذها ومنع تعثرها وإزالة عوائقها».
أما وكيل وزارة الخارجية الليبية عبد الرزاق القريدي فبين في كلمته خلال الاجتماع أن التغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العربي الأفريقي نحو شراكة استراتيجية. وتطلع القريدي في كلمته بصفته رئيسا للقمة الثانية إلى أن تشهد القمة برئاسة الكويت تحولا ملموسا وإيجابيا في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مستعرضا الأحداث التي شهدتها دول المنطقة والتغيرات السياسية على مدى ثلاث سنوات فصلت قمة الكويت 2013 وقمة سرت الليبية عام 2010، معتبرا أن تلك التغيرات أكدت مدى الحاجة الملحة إلى تكاتف الجهود وحشد الطاقات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية ومواجهة التحديات من أجل الارتقاء بالتعاون العربي الأفريقي ليحقق الشراكة الاستراتيجية.
وأكد القريدي قدرة بلاده على المشاركة الفعالة في كل الجهود الرامية إلى تفعيل برامج الشراكة العربية الأفريقية بالشكل الذي يضمن مساعدة البلدان الأفريقية، وخصوصا الأقل نموا، من خلال تبني قرارات في مجال الاقتصاد والاستثمار والتجارة والزراعة والثقافة. ودعا وكيل وزارة الخارجية الليبية عبد الرزاق القريدي في ختام كلمته الجهات الفاعلة في دول المنطقتين بما في ذلك الحكومات والبرلمانات والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية المتخصصة والجماعات الاقتصادية الإقليمية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الاهتداء بقرارات القمة، وحث المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بشأن تخفيف عبء المديونية على الدول الأفريقية وزيادة المساعدات التنموية وإصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية.
وتحدث عدد من المشاركين في أعمال الاجتماع، إذ تمنى ممثل جمهورية الغابون إسماعيل أوليجي، باعتباره ممثل الغابون الرئيس المشارك للقمة الثانية العربية الأفريقية في سرت، أن تخرج القمة برئاسة الكويت بنتائج تصب في صالح الجميع، لا سيما الشباب العربي والأفريقي. وأضاف أوليجي، وهو سفير بلاده لدى السعودية ومحال إلى الكويت: «نأمل في أن تتوصل القمة العربية الأفريقية الثالثة إلى قرارات تؤدي إلى تفعيل التعاون بيننا والتوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس بالإيجاب على شعوب المنطقة».
وقال نائب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن 1.3 مليار عربي وأفريقي يأملون أن تكون هذه القمة بمستوى تطلعاتهم وتسهم في تحقيق طموحاتهم ولو جزئيا في تنمية أوطانهم وتوفير الرفاه والرخاء لأبنائهم، وضرورة العمل على تدارك التأخر في بناء شراكة واعدة وتجمع عربي أفريقي بأضلاعه الثلاثة السياسي والأمني إلى جانب شراكة اقتصادية وتنموية إضافة إلى مشروع ثقافي وعلمي.
أما رئيسة لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأفريقي وسفيرة إثيوبيا كونجيت سينجورجس فرأت أن شعار شركاء في التنمية الاستثمار للقمة العربية الأفريقية ملائم لتحديد أطر لتبادل الأفكار من أجل تعزيز التجارة والاستثمار ويساهم في تحديد وتعزيز الأفكار الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما مع تزايد تدفق السلع ورؤوس الأموال وزيادة السكان في منطقتينا الأفريقية والعربية، معتبرة أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة هي الهجرة التي تعتبر مصدر قلق للجميع، وأن منظمة الهجرة الدولية تركز على تنمية دول المنشأ للهجرة والعبور والمستقبلة للمهاجرين لحل هذه المشكلة. وتطرق ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي جان باتيست ناتاما إلى قيام المفوضية بدراسة عدة وثائق يتم إعدادها من قبل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتقديمها للقمة العربية الأفريقية الثالثة، وبحث مقترح لإنشاء آلية أفريقية - عربية لتمويل المشاريع المشتركة لتعزيز القدرة المؤسسة للشراكة الأفريقية العربية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.