مقتل مسؤولين من الحزب الحاكم في شرق تركيا

الإعلام الرسمي يوجه الاتهام إلى «العمال الكردستاني»

TT

مقتل مسؤولين من الحزب الحاكم في شرق تركيا

قتل مسؤولان من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا، في حادثين منفصلين أمس، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي التركي الذي اتهم متمردي حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن إيدين أهي، نائب رئيس الحزب الحاكم بمنطقة أوزالب في ولاية وأن (شرق)، قُتل ليلا على بعد أمتار من منزله بعد ما تمت محاصرته من طرف مسلحين. واتهم رئيس حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذاتها، زاهير سوغاندا، الحزب الكردستاني بارتكاب الجريمة. وقالت الأناضول إنه تم احتجاز 16 مشتبها به.
وتابعت الوكالة التركية الحكومية إن سلف آهي كان أيضا قد اغتيل في ظروف مشابهة العام الماضي.
وقُتل أيضا أورهان ميركان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، السبت بمنطقة ليجة بولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) أمام منزله، ويشتبه مسؤولون محلّيون بضلوع حزب العمال الكردستاني في العملية، بحسب ما أفادت الأناضول.
ويشهد جنوب شرقي تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن التركية، وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيما «إرهابيا»، وذلك منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في صيف 2015 والذي استمر قرابة العامين.
ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، تواجه أنقرة تمرد حزب العمال الكردستاني الذي يسعى للحصول على الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا. وأسفر التمرد عن مقتل عشرات الآلاف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.