محمود جبريل يدعو الشباب الليبي للخروج إلى الشارع لحماية بلدهم

ناشد الجماعات المتطرفة الجلوس إلى مائدة الحوار لتجنيب البلاد مخاطر التدخل الأجنبي

محمود جبريل يدعو الشباب الليبي للخروج إلى الشارع لحماية بلدهم
TT

محمود جبريل يدعو الشباب الليبي للخروج إلى الشارع لحماية بلدهم

محمود جبريل يدعو الشباب الليبي للخروج إلى الشارع لحماية بلدهم

وجه محمود جبريل، رئيس أول حكومة ليبية بعد سقوط نظام معمر القذافي، نداء إلى الشباب الليبي يدعوهم للخروج إلى الشارع من أجل تحقيق توازن في مواجهة الجماعات المسلحة والميليشيات وقوة المال والفساد، التي قال إنها أصبحت تهدد بأن تشكل ذريعة أمام التدخل الأجنبي في ليبيا، والمس بسيادتها.
وقال جبريل، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في افتتاح أشغال منتدى دول الجنوب «ميدايز» في مدينة طنجة المغربية، إن «الثورة الليبية في حاجة إلى تصحيح المسار»، مشيرا إلى أن «ما قام الليبيون من أجله وضحوا بالآلاف من الشهداء لبلوغه ليس هو هذا المشهد المليء بكل أنواع الانتهاكات وتبديد الثروة والفساد وانعدام الأمن».
وأضاف جبريل أن ما يقع اليوم في ليبيا حقق لنظام القذافي ما لم يستطع أن يحققه على مدى أكثر من أربعين عاما في ما يتعلق بترسيخ شرعيته، وقال: «من المحزن أن نبدأ بسماع نغمة الله يرحم أيام القذافي، وأن يبدأ الليبيون يتحدثون عن الأمن والأمان في عهد القذافي».
وأشار جبريل إلى أن القوى الغربية أصبحت تلوح بالتدخل في ليبيا متذرعة بواقع الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، والتهديد الأمني الذي باتت تشكله بالنسبة للكثير من الدول، خصوصا دول الجوار، التي وصل السلاح الليبي إلى بعضها، ودول جنوب أوروبا.
وقال جبريل إن الدول الغربية التي ساعدت ليبيا في معركة التخلص من القذافي تتحمل مسؤولية كبرى في ما وصلت إليه الأمور في البلاد، مشيرا إلى أن هذه راهنت بعد الثورة على الإسلام السياسي وقدرته على احتواء التطرف الإسلامي، وغضت الطرف عن الجماعات المتطرفة في ليبيا وسمحت بتسليحها.
وقال جبريل: «إذا كنا نتحدث عن إرهاب، فالغرب ساهم مساهمة فعلية في هذا الأمر». وأشار جبريل إلى أن القوى الغربية كانت تدري أن ليبيا لم يكن فيها بعد سقوط القذافي لا جيش ولا شرطة ولا حكومة حقيقية، ومع ذلك كانت شحنات السلاح تصل إلى كل مطاراتها بعلم جميع الدول وبشهادة الأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا حول هذا الأمر في ديسمبر (كانون الأول) 2012، من دون أن يثير أي رد فعل من أي دولة.
وأضاف جبريل: «الآن لما فشل مشروع الإسلام السياسي في ليبيا وفي مصر أصبحت أمامنا اليوم مشكلة قد يتخذها الغرب ذريعة للتدخل. وبالتالي فأنا أدين هذا السكوت الغربي على هذا الأمر، ثم اتخاذه ذريعة للتدخل والمساس بالسيادة الليبية. وأحذر وأنبه وأناشد أيضا كل من يمثلون ما يمكن أن يسمى (التطرف الإسلامي) أن لا يستعملوا كذريعة للمساس بالسيادة الليبية. عليهم أن يأتوا إلى مائدة الحوار، فكلنا ليبيون ويمكننا أن نحل كل المشكلات الليبية بالحوار في إطار ليبي وعلى أرض ليبية».
وعد جبريل أن الشارع الليبي هو صمام الأمان الوحيد أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلاده، والذي سيستطيع مرة أخرى أن يغير المعادلة مثلما فعل في نهاية نظام القذافي.
وأشار إلى أن هناك بوادر في الفترة الأخيرة على هذا الدور الذي سيلعبه الشارع الليبي، مع انطلاق حراك التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي وصفه بالحراك الوطني الأصيل، وشبهه بحراك 17 فبراير (شباط) الذي أسقط نظام القذافي. وأوضح جبريل أن الجماعات التي تتمترس حاليا خلف السلاح لن تسمح بتكرار تجربة الانتخابات الماضية في ليبيا، والتي كانت حرة ونزيهة باعتراف الجميع، وبالتالي فإن على الشارع الليبي مرة أخرى أن يتدخل ليحقق التوازن.
يذكر أن ضيف الجلسة الافتتاحية للمنتدى الرئيس المالي الأسبق ديوكوندا تراوري، الذي منحه معهد أماديوس، الذي ينظم المنتدى، جائزته الكبرى لهذا العام تقديرا له على ما قام به أثناء قيادته لبلاده خلال المرحلة الانتقالية التي أشرف فيها على الانتخابات الأخيرة، وإعادة تطبيع الحياة السياسية في البلاد، في سياق العملية العسكرية الإفريقية - الفرنسية ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت العام الماضي على شمال مالي.
كما شاركت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الشيخة حصة سعد العبد الله سالم الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين.
وستنظم خلال المنتدى أكثر من 15 ندوة يتحدث فيها 140 شخصية من 52 بلدا، ضمنهم رؤساء دول وحكومات ووزراء سابقون وحاليون، ورجال أعمال وخبراء. ومن أبرز المحاور التي سيبحثها المنتدى الأوضاع في الكثير من بؤر التوتر في القارات الثلاث، وعلى رأسها سوريا ومنطقة الساحل والصحراء وبحر الصين ودول الربيع العربي، بالإضافة إلى قضايا التنمية والطاقة والأمن الغذائي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.