جدل في تونس بسبب قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن

منظمات حقوقية عدته مؤشراً على عودة أساليب التضييق القديمة على الحريات

متظاهرون يرددون شعارات مناهضه للحكومة في قابس احتجاجا على الشركات الملوثة للبيئة (أ.ف.ب)

عبرت عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن تخوفها من عودة أساليب التضييق القديمة على الحريات في حال إقرار البرلمان القانون الجديد المتعلق بزجر الاعتداءات ضد رجال الأمن والعسكر، موضحة أن قانون الطوارئ الذي لجأت إليه السلطات التونسية ومددته لأربعة أشهر متتالية، للمرة الأولى، قد تكون له انعكاسات سلبية على الحقوق والحريات الأساسية، وقد ينعكس على شروط المحاكمات العادلة، ويلغي القوانين العادية، ويفسح المجال أمام الإجراءات الاستثنائية المختلفة، كإقرار الإقامة الإجبارية وممارسة الاعتقالات العشوائية دون محاكمة، ومداهمة منازل المتهمين دون إذن قضائي.
وبهذا الخصوص، كشف المنذر الشارني عضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (هيئة حقوقية مستقلة)، عن معارضته إصدار قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والقوات الحاملة للسلاح، معتبراً أن الأحكام الموجودة في القانون الجزائي كافية لردع المعتدين على قوات الأمن، نظراً لوجود فصول قانونية تدين مختلف الاعتداءات وتردع كل المخالفين، وأوضح أنه لا ضرورة لمواصلة سن قوانين قد تضر بحق التظاهر السلمي وتجريم كل عمليات الاحتجاج ضد السلطة.
ودعا الشارني في المقابل إلى تنقيح القانون الجزائي لتشديد العقوبات على الجرائم التي ترتكب أثناء التحركات الاحتجاجية السلمية، وأكد وجود أطراف تندس في صفوف المتظاهرين الذين يطالبون بشكل سلبي بحقوقهم في التنمية والتشغيل، فتستغل حق التظاهر السلمي لبث الفوضى، وإثارة الشغب الذي غالباً ما يعقبه نهب وتخريب.
وكان عماد بلحاج خليفة، رئيس الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن (هيكل نقابي مستقل)، قد دعا إلى عقد اجتماع برلماني عاجل مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح داخل البرلمان بهدف إعادة طرح مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة ومناقشته والإسراع في اعتماده. وقد جاءت هذه الدعوة إثر تعرض ضابط أمن برتبة ملازم أول قبل أيام إلى الحرق في منطقة بئر الحفي من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط تونس).
وطالب خليفة بتطبيق قانون الطوارئ بشكل صارم في جانبه المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، بهدف حماية رجال الأمن ومقراتهم من الاعتداءات التي قد تؤدي إلى الموت، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية دعوة للحد من الحريات، وعدم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة مخالفي قانون الطوارئ ومختلف الخارجين عن القانون.
وأعلنت النقابات الأمنية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في السادس من يوليو (تموز) الحالي، وذلك بعد يوم واحد من إحالة مجموعة من القيادات الأمنية إلى القضاء على خلفية اعتصام سابق لرجال الأمن أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة، واتهامهم بتعطيل المرفق العام. ومن المنتظر أن تنعكس محاكمة 3 قيادات أمنية على مدى تشبث النقابات الأمنية بضرورة تمرير قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وطرح مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية على البرلمان منذ سنة 2015، إلا أن ما تضمنه من طابع زجري في مختلف فصوله القانونية جعله محل رفض من قبل ممثلي بعض أحزاب المعارضة بالخصوص، لأنه يمس في نظرهم بكثير من المكاسب التي حققها التونسيون بعد ثورة 2011.
وتصل عقوبة المعتدين على قوات الأمن إلى 10 أعوام، مع إمكانية مضاعفتها لمن يهدد القوات الحاملة للسلاح.