صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

بدعم من انتعاش التجارة العالمية

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي
TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس (السبت)، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت للشهر الثامن على التوالي، إذ ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة الشهر الماضي مدفوعة بانتعاش التجارة العالمية.
ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، فإن قيمة شحنات الصادرات بلغت 51.4 مليار دولار أميركي في شهر يونيو (حزيران)، مقابل 45.2 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
ويشير الرقم الأخير إلى ثاني أكبر حجم شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت قيمة الشحنات 51.6 مليار دولار، في حين سجلت نموّاً مزدوج الرقم لمدة ستة أشهر متتالية للمرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات.
وازدادت صادرات كوريا الجنوبية بشكل مطرد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي التجارة العالمية.
كما ارتفعت الواردات على أساس سنوي لتصل إلى 40 مليار دولار في يونيو. ووصل الفائض التجاري خلال الشهر الماضي إلى 11.4 مليار دولار، وهو الشهر 66 على التوالي الذي تجاوز فيه حجم صادرات البلاد حجم الواردات.
وقالت وزارة التجارة إن الارتفاع في الصادرات يقوده ارتفاع الطلب العالمي على سلع التصدير الرئيسية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أشباه الموصلات والسفن والبتروكيماويات وشاشات العرض المسطحة.
وارتفعت صادرات الرقائق المصنوعة محليّاً بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي في يونيو إلى رقم قياسي بلغ 8.03 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع الأسعار المطرد وزيادة الطلب على أجهزة الكومبيوتر الشخصية. وقد لعبت أشباه الموصلات دوراً رئيسياً في قيادة الوضع المتفائل في صادرات البلاد منذ العام الماضي.
وواصلت المبيعات الخارجية للشاشات المسطحة دورتها الصعودية لترتفع بنسبة 10 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق، في حين ارتفعت صادرات السفن بنسبة 43.2 في المائة في يونيو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 7.37 مليار دولار.
وارتفعت شحنات الصادرات من البتروكيماويات بنسبة 15.6 في المائة للشهر السادس على التوالي في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 1.3 في المائة.
ومع ذلك، انخفضت صادرات الأجهزة اللاسلكية بنسبة 35.9 في المائة على أساس سنوي، مسجلة خسائر للشهر الحادي عشر على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى التوسع في الإنتاج الخارجي من قبل الشركات المحلية.
كما انخفضت شحنات قطع غيار السيارات بنسبة 12.6 في المائة مع توسع شركات صناعة السيارات المحلية في مصانعها الأجنبية، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة المنزلية في الخارج بنسبة 25.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو.
وعلى النطاق الإقليمي، ارتفعت شحنات كوريا الجنوبية إلى الصين، أكبر سوق للصادرات، بنسبة 5.1 في المائة في الشهر الماضي عن العام السابق للاحتفال، مسجِّلةً مكاسب على مدار ثمانية أشهر على التوالي منذ أبريل (نيسان) 2014، في حين ارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 62.2 في المائة، للشهر الـ17 على التوالي.
كما حققت الصادرات إلى اليابان نتائج إيجابية للشهر الثامن على التوالي بعد زيادة بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بسبب ارتفاع صادرات البتروكيماويات ومنتجات الحديد، بينما قفزت واردات الاتحاد الأوروبي من كوريا الجنوبية 21.1 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.1 في المائة في يونيو، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب على السيارات والأجهزة اللاسلكية.
وانخفض الفائض التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 910 ملايين دولار في الشهر الماضي، بفضل قفزة بنسبة 22 في المائة في الواردات من الولايات المتحدة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 279.4 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 233.6 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري 45.8 مليار دولار.
وشكلت الصادرات والواردات أكبر نصيب في النصف الأول من العام منذ عام 2014، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأدى تعافي الطلب على الرقائق والصلب والشاشات إلى دعم قوي للأداء الصاعد للتجارة. وقالت وزارة التجارة إن صادرات كوريا الجنوبية ستنمو بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 545 مليار دولار، بنهاية عام 2017، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي وتوسيع التجارة العالمية.
ومن المرجح أن ترتفع الواردات على أساس سنوي لتصل إلى 463 مليار دولار.
وقالت وزارة التجارة إن «الصادرات ستشهد نمواً مزدوج الرقم هذا العام للمرة الأولى منذ ست سنوات حيث من المحتمل أن تصل التجارة السنوية لكوريا الجنوبية إلى مستوى تريليون دولار». وأضافت: «لكن علينا أن نتحقق من بعض الضغوط السلبية المحتملة مثل الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتعزيز الحمائية التجارية».



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.