تونس تتسلم جثمان العامري منفذ هجوم برلين الإرهابي

دفن وسط تكتم شديد... وأهالي القيروان آثروا عدم الخروج إلى الجنازة

أنيس العامري («الشرق الأوسط»)
أنيس العامري («الشرق الأوسط»)
TT

تونس تتسلم جثمان العامري منفذ هجوم برلين الإرهابي

أنيس العامري («الشرق الأوسط»)
أنيس العامري («الشرق الأوسط»)

بعد فترة طويلة من المد والجزر بين وزارة الخارجية التونسية وعائلة الإرهابي التونسي أنيس العامري، منفذ هجوم برلين الألمانية، تسلمت عائلته أول من أمس الجثة غير المرغوب فيها لصبغتها الإرهابية، وتمت عملية الدفن في مقبرة الوسلاتية من ولاية (محافظة) القيروان مسقط رأسه، في ظل تكتم شديد من قبل السلطات التونسية، وبحضور قوات أمن في المكان؛ خشية تطورات محتملة سواء من قبل مناهضي التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها أو من قبل العائلة التي انتظرت أشهرا طويلة لتسلم الجثة ولدفعها معلوم نقلها إلى تونس.
وتمت عملية الدفن تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية التونسية بطلب من السلطات الإيطالية التي اشترطت الدفع المسبق لمبلغ مقابل تسلم الجثمان.
وقدمت عائلة العامري التي تعاني بدورها نقص الموارد المالية مبلغ 12 ألف دينار تونسي (نحو 5 آلاف دولار أميركي) مقابل الاحتفاظ بالجثمان بقسم الأموات في إيطاليا.
وحضر عملية الدفن عدد قليل من الناس، أغلبهم من عائلته المقربة، على الرغم من عدم وجود تعليمات رسمية بعدم حضور الجنازة، لكن خشية سكان المدينة من إمكانية توجيه اتهامات إرهابية لمن يحضر عملية الدفن أرهب الكثير من أفراد عائلته الذين آثروا عدم الخروج في الجنازة.
وتتهم عائلته الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية بالوقوف وراء انحراف ابنها وانضمامه إلى التنظيمات الإرهابية.
وعبّر شــــقيقه عبد القادر العمري عن وجود عائلته تحت طائلة الصدمة إلى حد الآن، فهي لا تستوعب فكرة أن ابنها قتل عشرات الأشخاص، وبخاصة أنه عندما غــادر تونس لم تكن له ميول إرهابية آو انتماءات متطرفة.
واعتبرت عائلته أن ابنها كان بدوره ضحية الإرهاب الذي استقطبه وتم خداعه والتغرير به من أجل ارتكاب جريمة وقتل أبرياء.
وبشأن عملية تسلم الجثة ودفنها، أكدت نجوى العامري، شقيقة أنيس العامري، أن الجثمان وصل إلى تونس قادما من إيطاليا، حيث لقي حتفه بعد عملية الدهس في العاصمة الألمانية برلين، وأشارت إلى أن الجثة أحيلت إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية لتنفيذ عملية التشريح قبل تسليمها لعائلته لدفنها في مقبرة مدينة الوســـلاتية.
ونفذ الإرهابي التونسي العامري، الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي في شريط مصور، اعتداء بواسطة شاحنة في برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016؛ مما خـــلف 12 قتيلا ونحو خمســــين جريحا.
وقتل العامري يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) في مدينة ميلانو الإيطالية من قبل الشرطة بعد عبوره أربعة بلدان أوروبية.
ومنذ شـــــهر مارس (آذار) الماضي طالبت عائلته السلطات التونسية بترحيل جثة ابنها لدفنــــه بتونس بعد الاعتداء الذي نفذه بشاحنة، غير أن القوانين التونسية تمنع السلطات الرسمية (وزارة الخارجية التونسية في هذه الحالة) من جلب جثامين العنــــــاصر الإرهابية والتكفـــل بمصاريف نقلـــها من أي بلد إلى تونس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم