مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

«الائتلاف السوري» المعارض يطالب بمحاسبة

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال
TT

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

توالت المواقف الداعمة للجيش اللبناني إثر «العملية الأمنية الاستباقية» التي نفذها يوم أول من أمس في عرسال، حيث فجّر خمسة انتحاريين أنفسهم؛ ما أدى إلى مقتل طفلة سورية، وإصابة عدد من العسكريين، في وقت أدان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «حملة الاعتداءات الممنهجة التي وقعت الجمعة بحق مخيمات اللاجئين السوريين»، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
وأكد وزير الدفاع الوطني، يعقوب الصراف «جهوزية الجيش الدائمة في مواجهة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «عملية الجيش تؤكد ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري». وقال: «من المستغرب أن يتوغل إرهابيون إلى المخيمات الموجودة على أرض لبنانية وتحت رعاية دولية وهيئات إنسانية»، مضيفا: «حقوق النازح تعنينا كثيرا ورعايته واجب علينا، ولكن سنقف بالمرصاد لأي عمل إرهابي أو أمني أو فتنوي يصدع وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك».
وأشار الصراف إلى أن عملية عرسال أكدت على ثوابت أساسية، أهمها «الاحتضان الرسمي والمدني والشعبي من مختلف الأفرقاء الداعمين للجيش؛ مما يعني أن الإرهاب لن يدخل بسهولة إلى أراضينا، وأن الجيش مستعد دائما لتقديم الدماء من دون أي حساب عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطنين»، مضيفا: «عندما حذرنا لضرورة الانتباه إلى موضوع النازحين والمخيمات قامت علينا الدنيا ونعتونا باللاإنسانية، ونحن لا يزايد علينا أحد بمحبتنا وعاطفتنا تجاه شعبنا السوري، لكن أمننا وسيادتنا حقوق مقدسة».
من جهته، نوه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، بعملية الجيش في جرود عرسال، وقال: «في الوقت الذي تتصاعد فيه المصاعب والتحديات والمخاطر من كل حدب وصوب، برزت العملية الأمنية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في جرود عرسال، حيث أجهض مخططا إرهابيا كبيرا كان يستهدف استقرار لبنان وأمنه». ورأى، أنه «من الضروري توفير كل مستلزمات الدعم السياسي واللوجيستي للجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية الرسمية، لكي تقوم بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها وتحافظ على الأمن وتعطي الطمأنينة للبنانيين».
كذلك، وصف رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، العملية بـ«البطولية»، ورأى أن قائد الجيش يشكل ضمانة وطنية وأخلاقية ومناقبية عسكرية كبيرة، مضيفا: «كلنا داعمون للجيش، وكلنا نعتبر أن ما يقوم به الجيش هو لحماية الداخل اللبناني بالتكامل والتنسيق مع المقاومة في هذا البلد لحفظ أمننا الداخلي ولحفظ لبنان من انعكاسات ما يحصل في المنطقة على الساحة اللبنانية».
في المقابل، أدان «الائتلاف» في بيان له حملة الاعتداءات بحق اللاجئين التي رافقت العملية الأمنية؛ وذلك استنادا إلى الصور التي تم التداول بها، والتي أظهرت تعرض الموقوفين للضرب وتخريب المخيمات. وقال: «إن تلك الاعتداءات أسفرت عن مقتل عدد من اللاجئين السوريين، واعتقال المئات، حيث جرى إذلالهم والتعامل معهم بصفتهم رهائن لدى الجيش اللبناني وميليشيا (حزب الله)». وحمّل «الائتلاف الوطني» السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة اللاجئين السوريين في لبنان، وأكد ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تقع بحقهم، ومنها محاولات تهجيرهم عنوة إلى مناطق أخرى، أو دفعهم للعودة إلى مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له.
وطالب «السلطات اللبنانية بتوفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين وفقاً للقانون الدولي الإنساني إلى حين عودتهم إلى وطنهم، والتوقف عن استخدام الإرهاب المُدان ذريعة لإلحاق الأذى بالمدنيين العزل، ووقف عمليات الاعتقال المذلة التي تتم دون أي اعتبارات إنسانية أو قانونية».
كما أكد «الائتلاف» في بيانه، أنه بصدد مخاطبة الجامعة العربية والأمم المتحدة من جديد بشأن الأوضاع الخطيرة للاجئين السوريين في لبنان، وتحديدا في منطقة عرسال. ولفت في بيانه إلى أن «وجهاء أهالي حمص والقصير اجتمعوا واتفقوا على مطالبة الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية لهم، وتأمين مناطق آمنة لهم على الحدود لا تخضع لحكم نظام الأسد»، مؤكدين في الوقت عينه أنهم «يعيشون في عرسال تحت ظل العلم اللبناني، ويحترمون سيادة لبنان».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.