مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

«الائتلاف السوري» المعارض يطالب بمحاسبة

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال
TT

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

توالت المواقف الداعمة للجيش اللبناني إثر «العملية الأمنية الاستباقية» التي نفذها يوم أول من أمس في عرسال، حيث فجّر خمسة انتحاريين أنفسهم؛ ما أدى إلى مقتل طفلة سورية، وإصابة عدد من العسكريين، في وقت أدان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «حملة الاعتداءات الممنهجة التي وقعت الجمعة بحق مخيمات اللاجئين السوريين»، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
وأكد وزير الدفاع الوطني، يعقوب الصراف «جهوزية الجيش الدائمة في مواجهة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «عملية الجيش تؤكد ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري». وقال: «من المستغرب أن يتوغل إرهابيون إلى المخيمات الموجودة على أرض لبنانية وتحت رعاية دولية وهيئات إنسانية»، مضيفا: «حقوق النازح تعنينا كثيرا ورعايته واجب علينا، ولكن سنقف بالمرصاد لأي عمل إرهابي أو أمني أو فتنوي يصدع وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك».
وأشار الصراف إلى أن عملية عرسال أكدت على ثوابت أساسية، أهمها «الاحتضان الرسمي والمدني والشعبي من مختلف الأفرقاء الداعمين للجيش؛ مما يعني أن الإرهاب لن يدخل بسهولة إلى أراضينا، وأن الجيش مستعد دائما لتقديم الدماء من دون أي حساب عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطنين»، مضيفا: «عندما حذرنا لضرورة الانتباه إلى موضوع النازحين والمخيمات قامت علينا الدنيا ونعتونا باللاإنسانية، ونحن لا يزايد علينا أحد بمحبتنا وعاطفتنا تجاه شعبنا السوري، لكن أمننا وسيادتنا حقوق مقدسة».
من جهته، نوه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، بعملية الجيش في جرود عرسال، وقال: «في الوقت الذي تتصاعد فيه المصاعب والتحديات والمخاطر من كل حدب وصوب، برزت العملية الأمنية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في جرود عرسال، حيث أجهض مخططا إرهابيا كبيرا كان يستهدف استقرار لبنان وأمنه». ورأى، أنه «من الضروري توفير كل مستلزمات الدعم السياسي واللوجيستي للجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية الرسمية، لكي تقوم بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها وتحافظ على الأمن وتعطي الطمأنينة للبنانيين».
كذلك، وصف رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، العملية بـ«البطولية»، ورأى أن قائد الجيش يشكل ضمانة وطنية وأخلاقية ومناقبية عسكرية كبيرة، مضيفا: «كلنا داعمون للجيش، وكلنا نعتبر أن ما يقوم به الجيش هو لحماية الداخل اللبناني بالتكامل والتنسيق مع المقاومة في هذا البلد لحفظ أمننا الداخلي ولحفظ لبنان من انعكاسات ما يحصل في المنطقة على الساحة اللبنانية».
في المقابل، أدان «الائتلاف» في بيان له حملة الاعتداءات بحق اللاجئين التي رافقت العملية الأمنية؛ وذلك استنادا إلى الصور التي تم التداول بها، والتي أظهرت تعرض الموقوفين للضرب وتخريب المخيمات. وقال: «إن تلك الاعتداءات أسفرت عن مقتل عدد من اللاجئين السوريين، واعتقال المئات، حيث جرى إذلالهم والتعامل معهم بصفتهم رهائن لدى الجيش اللبناني وميليشيا (حزب الله)». وحمّل «الائتلاف الوطني» السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة اللاجئين السوريين في لبنان، وأكد ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تقع بحقهم، ومنها محاولات تهجيرهم عنوة إلى مناطق أخرى، أو دفعهم للعودة إلى مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له.
وطالب «السلطات اللبنانية بتوفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين وفقاً للقانون الدولي الإنساني إلى حين عودتهم إلى وطنهم، والتوقف عن استخدام الإرهاب المُدان ذريعة لإلحاق الأذى بالمدنيين العزل، ووقف عمليات الاعتقال المذلة التي تتم دون أي اعتبارات إنسانية أو قانونية».
كما أكد «الائتلاف» في بيانه، أنه بصدد مخاطبة الجامعة العربية والأمم المتحدة من جديد بشأن الأوضاع الخطيرة للاجئين السوريين في لبنان، وتحديدا في منطقة عرسال. ولفت في بيانه إلى أن «وجهاء أهالي حمص والقصير اجتمعوا واتفقوا على مطالبة الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية لهم، وتأمين مناطق آمنة لهم على الحدود لا تخضع لحكم نظام الأسد»، مؤكدين في الوقت عينه أنهم «يعيشون في عرسال تحت ظل العلم اللبناني، ويحترمون سيادة لبنان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.