خطة لكبار رجال الدولة للتوسع في برامج «الحماية الاجتماعية»

الرئيس المصري شارك في اجتماع قادة الحكومة والجيش والمخابرات والرقابة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه بكبار رجال الدولة في القاهرة أمس («الشرق الأوسط})

بعد يومين من تطبيق أحدث زيادة في أسعار الوقود في مصر التي تعاني تدهورا اقتصاديا، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بكبار رجال الدولة، وشدد على ضرورة التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية». وشارك في الاجتماع الموسع قادة من الحكومة والجيش والمخابرات والرقابة الإدارية. وتناولت المناقشات متابعة الموقف الاقتصادي، وتطورات سعر الصرف، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وجاءت الزيادة الجديدة لأسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 50 في المائة، ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وظهر أكبر تأثر من التعريفة الجديدة للطاقة على سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب بين المحافظات، وشاحنات نقل البضائع عبر المدن، وسط خشية من انعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وخلال اجتماع أمس قدم رئيس البنك المركزي، تقريراً حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، على صعيد تحقيق الاستقرار النقدي، وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية، بنسب قال إنها «غير مسبوقة»، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 «ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويُمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة»؛ وذلك وفقا لما ورد في بيان المتحدث باسم الرئاسية المصرية، السفير علاء يوسف.
وقال البيان: إن الرئيس السيسي أكد على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة، بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه، رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير - والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج منه من زيادة الأعباء على المواطن - فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، ولا سيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، التي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجياً، وتقلل الضغط على الموازنة. وضم اجتماع أمس مع الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير يوسف، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولا سيما محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات.
وقال يوسف: إن الرئيس أكد على أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية، وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف على المواطنين، مشيرا في هذا الإطار إلى استعراض رئيس مجلس الوزراء التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
وأكد المهندس إسماعيل، أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار؛ وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 في المائة و15 في المائة، في محافظات عدة.
ووجّه الرئيس السيسي بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات؛ لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجّه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة؛ وذلك منعاً لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة. ووفقا للسفير يوسف، فقد أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين. كما أكد ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف السفير يوسف، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات عدة، منها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة على الأراضي الزراعية. من جانبه، أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم. وأكد أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان على مدار الساعة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، فضلاً عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين. أما بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، فقد أوضح الدكتور المصيلحي، أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى 15 الشهر الحالي، وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كافة المستحقين للدعم.