حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح السياسيين 6 أشهر كمهلة أخيرة

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا
TT

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مهلة ستة أشهر فقط لمختلف الأطراف السياسية في ليبيا، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، مهددا بالتدخل العسكري لإنهاء هذه الأزمة إذا لم تنجح هذه الأطراف في حسمها قبل المهلة الممنوحة، التي تتزامن مع انتهاء ولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، النقاب عن أن قيادة الجيش لم تعد تتحمل مزيدا من المآسي التي يعانيها الليبيون.
وشدد خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، أعادت وكالة الأنباء الليبية نقل مقتطفات منه أمس، على أنه يتوجب على من يعنيهم الأمر «إيجاد برنامج واضح لإنقاذ الوطن والمواطن خلال 6 أشهر، وإلا ستكون كلمة الجيش في الموعد».
وأكد المسماري أن المشير حفتر أبلغ أعيان ومشايخ القبائل، الذين التقاهم بمقره في الرجمة شرق بنغازي مؤخرا، بأن المشكلات التي يعانيها المواطن بصفة عامة والوضع في ليبيا «لم يعد يحتمل».
ونقل المسماري عن حفتر قوله إن الوضع «أصبح خطيرا جدا، والجيش لن يسمح بمزيد من الإهانات للشعب الليبي بعد اليوم، وبالتالي فإنه على من يعنيهم الأمر حلحلة الوضع قبل الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وتابع المسماري موضحا: «ستكون هذه الفترة هي الإنذار النهائي»، لكنه لم يوضح الكيفية التي سيتدخل بها الجيش الوطني لحسم الأزمة المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.
وعلى الرغم من هذا التهديد، فقد أعلن المسماري ترحيب حفتر بتكليف غسان سلامة برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي انتهت فترة ولايته، معربا عن أمله في أن يتمكن سلامة من إنجاز مهمته خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «لقد انتظر الليبيون المبعوث الأسبق برناردينو ليون لمدة عام ونصف العام تقريباً، ومن ثم كوبلر، وكانت مفاوضاتهما فاشلة ولم يزيدا الوضع إلا سوءا وتشرذما ومآسي»، معتبرا أن «من يرغب في حل المشكلة مطالب بالفصل بين الشعب والإرهاب... فالمشكلة ليست بين الليبيين فيما بينهم، أو مع قبائلهم أو بين مدنهم، بل مع الإرهاب ممثلا في تنظيم الإخوان، وبقية الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)».
من جهة ثانية، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة أمميا، إنه عقد اجتماعا عاجلا أمس مع عبد المجيد حمزة، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، داخل مقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وعاد السراج إلى طرابلس قادما من هولندا، حيث أجرى فيها محادثات مع رئيس حكومتها مارك روته، الذي أبدى حرص بلاده على عودة الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في مرحلة البناء والتعمير من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، التي كانت لها مساهمات ناجحة في السابق. كما أشاد روته بما تحقق من أمن في طرابلس، معلنا عن عودة قريبة للسفارة الهولندية لتعمل من هناك، وبما يوفر قناة اتصال سريعة مع حكومة السراج.
وأكد روته تفهمه لرفض السراج توطين المهاجرين وضرورة تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لجهود حكومة السراج في التصدي لهذه الظاهرة، من تدريب وتجهيز خفر السواحل ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم