حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح السياسيين 6 أشهر كمهلة أخيرة

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا
TT

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مهلة ستة أشهر فقط لمختلف الأطراف السياسية في ليبيا، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، مهددا بالتدخل العسكري لإنهاء هذه الأزمة إذا لم تنجح هذه الأطراف في حسمها قبل المهلة الممنوحة، التي تتزامن مع انتهاء ولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، النقاب عن أن قيادة الجيش لم تعد تتحمل مزيدا من المآسي التي يعانيها الليبيون.
وشدد خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، أعادت وكالة الأنباء الليبية نقل مقتطفات منه أمس، على أنه يتوجب على من يعنيهم الأمر «إيجاد برنامج واضح لإنقاذ الوطن والمواطن خلال 6 أشهر، وإلا ستكون كلمة الجيش في الموعد».
وأكد المسماري أن المشير حفتر أبلغ أعيان ومشايخ القبائل، الذين التقاهم بمقره في الرجمة شرق بنغازي مؤخرا، بأن المشكلات التي يعانيها المواطن بصفة عامة والوضع في ليبيا «لم يعد يحتمل».
ونقل المسماري عن حفتر قوله إن الوضع «أصبح خطيرا جدا، والجيش لن يسمح بمزيد من الإهانات للشعب الليبي بعد اليوم، وبالتالي فإنه على من يعنيهم الأمر حلحلة الوضع قبل الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وتابع المسماري موضحا: «ستكون هذه الفترة هي الإنذار النهائي»، لكنه لم يوضح الكيفية التي سيتدخل بها الجيش الوطني لحسم الأزمة المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.
وعلى الرغم من هذا التهديد، فقد أعلن المسماري ترحيب حفتر بتكليف غسان سلامة برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي انتهت فترة ولايته، معربا عن أمله في أن يتمكن سلامة من إنجاز مهمته خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «لقد انتظر الليبيون المبعوث الأسبق برناردينو ليون لمدة عام ونصف العام تقريباً، ومن ثم كوبلر، وكانت مفاوضاتهما فاشلة ولم يزيدا الوضع إلا سوءا وتشرذما ومآسي»، معتبرا أن «من يرغب في حل المشكلة مطالب بالفصل بين الشعب والإرهاب... فالمشكلة ليست بين الليبيين فيما بينهم، أو مع قبائلهم أو بين مدنهم، بل مع الإرهاب ممثلا في تنظيم الإخوان، وبقية الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)».
من جهة ثانية، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة أمميا، إنه عقد اجتماعا عاجلا أمس مع عبد المجيد حمزة، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، داخل مقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وعاد السراج إلى طرابلس قادما من هولندا، حيث أجرى فيها محادثات مع رئيس حكومتها مارك روته، الذي أبدى حرص بلاده على عودة الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في مرحلة البناء والتعمير من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، التي كانت لها مساهمات ناجحة في السابق. كما أشاد روته بما تحقق من أمن في طرابلس، معلنا عن عودة قريبة للسفارة الهولندية لتعمل من هناك، وبما يوفر قناة اتصال سريعة مع حكومة السراج.
وأكد روته تفهمه لرفض السراج توطين المهاجرين وضرورة تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لجهود حكومة السراج في التصدي لهذه الظاهرة، من تدريب وتجهيز خفر السواحل ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».