تركيا تحجم عن زيادة «ضرائب التبغ» محاولة كبح التضخم

تركيا تحجم عن زيادة «ضرائب التبغ» محاولة كبح التضخم
TT

تركيا تحجم عن زيادة «ضرائب التبغ» محاولة كبح التضخم

تركيا تحجم عن زيادة «ضرائب التبغ» محاولة كبح التضخم

قررت الحكومة التركية عدم تطبيق زيادات جديدة في الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ خلال العام الجاري، في محاولة للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس الجمعة إن الحكومة لن ترفع الضرائب المفروضة على السجائر هذا العام، في ظل الجهود المبذولة للنزول بمعدل التضخم إلى «رقم من خانة واحدة».
وطبقت الحكومة سلسلة من الإجراءات مؤخرا تهدف إلى كبح معدل التضخم المتزايد، وأعلنت أمس أعنها قررت عدم زيادة الضريبة على التبغ في النصف الثاني من العام الجاري. وسبق أن خفضت الحكومة الجمارك على بعض من السلع التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على معدل التضخم، كاللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والقمح والذرة، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبلغ التضخم أعلى معدلاته في تركيا منذ 8 أعوام ونصف العام خلال شهر مايو (أيار) الماضي مسجلا 11.7 في المائة، بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية، بشكل أساسي، على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعارها في الأسابيع الأخيرة.
وقال أغبال إننا نعمل بطريقة حذرة جدا في سياستنا المالية والنقدية للحد من معدل التضخم قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن للسجائر حصة كبيرة في سلة التضخم. وأضاف: «كان لارتفاع أسعار السجائر في العام الماضي تأثير على معدل التضخم امتد إلى العام الجاري.. وفي محاولة لمنع الآثار التضخمية من هذه المصادر، قررنا عدم رفع الضرائب في مثل هذه المنتجات».
ودرجت الحكومة التركية على تطبيق زيادات في أسعار منتجات التبغ والكحول مرتين في العام، وفقا لحصتها في مؤشر أسعار المنتجين المحليين. وبلغت حصة هذه المنتجات في سلة التضخم 5.87 في المائة، وكان لزيادة أسعارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثر كبير على الرقم القياسي للتضخم في تلك الفترة.
وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفعت تركيا ضريبة الاستهلاك الخاص على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ. وتزامنت هذه الزيادة مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية، وزادت الضريبة الثابتة على المشروبات الكحولية، باستثناء النبيذ والمشروبات المماثلة، بنسبة 10 في المائة، ودفعت هذه الخطوة إلى ارتفاع في الأسعار ما بين ثلاثة وأربعة في المائة.
وقال أغبال لـ«رويترز» أمس: «كما قلنا مرارا منذ بداية العام، لن نرفع الضرائب. وستؤدي سياستنا المالية دورا داعما في مساعدة سياستنا النقدية على تحقيق أهدافها. وعند استخدام أدوات سياستنا المالية، سيكون هدف التضخم هدفا ذا أولوية يجب مراعاته». ولفت إلى أن قرار عدم زيادة الضرائب على منتجات التبغ والسجائر سيكلف ميزانية الدولة نحو 60 مليون ليرة تركية (نحو 18 مليون دولار).
وتراجع معدل استهلاك السجائر في تركيا منذ تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة في عام 2009، بواقع 13 مليار سيجارة مقارنة بالفترة التي سبقت قرارات المنع بحسب إحصائيات وزارة الصحة التركية. فيما قامت طواقم وزارة الصحة في نفس الفترة بالتواصل المباشر مع مليون ونصف مدخن يريدون ترك التدخين، فيما وزعت الوزارة مجانا أكثر من 400 ألف علبة من الأدوية مجانا لمساعدة المدخن على الإقلاع.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 43 في المائة على أساس سنوي، إلى 7.31 مليار دولار في مايو (أيار) ليصل إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 12.5 في المائة، بينما ارتفعت الواردات 21.7 في المائة.. علما بأن العجز التجاري بلغ 5.1 مليار دولار في مايو من عام 2016.



الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
TT

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)

سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، حيث لامس السعر الفوري للذهب ذروة تاريخية عند 4634.33 دولار للأوقية، قبل أن يستقر عند 4609.69 دولار، بزيادة قدرها 0.4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي عززت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، هذا العام.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين. وعقب صدور البيانات، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لخفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس»، وعَدَّ أن الأرقام الحالية تسمح بذلك. وبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) الحالي، يترقب المستثمرون خفضين للفائدة خلال عام 2026.

عوامل جيوسياسية واقتصادية

أسهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، منها:

  • المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي بعد فتح إدارة ترمب تحقيقاً جنائياً مع رئيسه جيروم باول.
  • التوترات التجارية، خاصة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتاجر مع إيران.
  • استمرار الحرب في أوكرانيا والهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

لم يتوقف الارتفاع عند الذهب فحسب، بل قفزت الفضة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند 89.10 دولار للأوقية. ورغم تحذيرات المحللين من تقلبات حادة محتملة، لا يزال التوجه الشرائي هو المسيطر على السوق. في سياق متصل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2344.84 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1870 دولاراً للأوقية.


رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر.

وقال إن «أي شيء يقوض استقلالية البنك المركزي ليس فكرة جيدة». وأضاف ديمون، في حديثه مع الصحافيين بعد أن أصدرت «جي بي مورغان تشيس» نتائج أرباحها للربع الرابع، أن التدخل السياسي في شؤون الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع هدف الرئيس دونالد ترمب المعلن بخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات ديمون بعد أن كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية هذا الأسبوع عن أنه يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل.

يدافع الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 69 عاماً، عن باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر، سواءً علناً أو سراً أمام الرئيس.

كما صرّح ديمون يوم الثلاثاء بأنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي معصوم من الخطأ، وأنه قد ارتكب أخطاءً. وقال للصحافيين: «أودّ أن أقول إنني لا أتفق مع كل ما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكنني أكنّ احتراماً كبيراً لجاي باول كشخص».

وتؤكد هذه التصريحات للأسواق وترمب أن كبار قادة وول ستريت سيدعمون على الأرجح استقلالية البنك المركزي علناً، سواءً اتفقوا سراً مع سياسته الحالية المتعلقة بأسعار الفائدة أم لا.

وقد طالب ترمب باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتقد الرئيس أنه سينعش الاقتصاد ويجعل أسعار المنازل أرخص. وبلغت التوترات ذروتها يوم الأحد عندما كشف باول عن احتمال توجيه اتهام جنائي له.


هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.