الحكومة المغربية ترجئ قرار تعويم الدرهم لاجتماعها المقبل

أجلت الحكومة المغربية مناقشة قرار الشروع في تعويم الدرهم، والتي كانت مدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلسها أول من أمس. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار التأجيل جاء بطلب من وزير المالية، الذي كان سيقدم عرضا في الموضوع خلال اجتماع مجلس الحكومة، والذي التمس من رئيس الحكومة إرجاء مناقشة موضوع تحرير سعر الصرف إلى مجلس حكومي مقبل.
ولم يكشف الخلفي عن الأسباب التي استدعت هذا التأجيل، غير أنه قال إن تحرير سعر الدرهم لا تعترضه أي مشكلة. وأوضح الخلفي أن الانتقال من نظام الصرف الثابت للعملة إلى نظام الصرف المرن غالبا ما يصادف بعض المشاكل كما بينت التجارب الدولية، مشيرا على وجه الخصوص إلى «حصول نوع من المضاربات» على قيمة العملة.. إلا أنه أشار إلى أن «بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة هذه الأشكال من المضاربات التي تقع والتعامل معها بصرامة، وفي نفس الوقت تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العمليات».
وكان الإعداد لتعويم الدرهم قد انطلق في إطار تنسيق بين البنك المركزي والحكومة خلال الولاية الحكومية السابقة، التي كان يترأسها عبد الإله ابن كيران، على أن يشرع في تطبيقه نهاية العام الماضي. غير أن تأخر تشكيل الحكومة الحالية لأكثر من ثمانية أشهر بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع البنك المركزي إلى تأجيل تطبيق تعويم الدرهم إلى النصف الثاني من العام الحالي.
ومع اقتراب منتصف العام بدأت إرهاصات المضاربة على تخفيض قيمة الدرهم تظهر، وخصوصا مع الارتفاع الحاد للطلب على العملات الصعبة، خاصة اليورو والدولار، مقابل الدرهم، الشيء الذي بدأ ينعكس بشكل ملحوظ على مستوى احتياطي العملات الصعبة لدى بنك المغرب في الأسابيع الأخيرة.
فبعد أن ظل مستوى احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة شبه مستقر مع ميل ضئيل للارتفاع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016 وبداية 2017، بدأ في الانخفاض منتصف فبراير (شباط) الماضي، ونزل من مستوى 25.2 مليار دولار في 17 فبراير، إلى 24.8 مليار دولار في 21 أبريل (نيسان)، ومنذ ذلك الحين ارتفعت شدة انخفاض حجم احتياطي الصرف لدى بنك المغرب ليصل إلى 22.4 مليار دولار في 16 يونيو (حزيران) الماضي.
وأمام هذا الانخفاض، تدخل البنك المركزي بقوة لدى البنوك المغربية لضبط الأمور وحصر عمليات الصرف في حدود متطلبات التجارة الخارجية والعمليات الرأسمالية للمستثمرين الأجانب، وشكل لجنة مراقبة لتتبع عمليات الصرف التي تنجزها البنوك.
ويحدد سعر صرف الدرهم المغربي على أساس سلة من العملات، تتكون من اليورو بنسبة 60 في المائة وبنسبة 40 في المائة من الدولار. وتهدف سياسة مرونة الصرف إلى السماح بهامش تذبذب محدد من طرف البنك المركزي حول السعر المرجعي، والتي تعكس تفاعل العرض والطلب على الدرهم. وللحفاظ على سعر الصرف داخل هذا الهامش سيكون على بنك المغرب التدخل عن طريق بيع أو شراء ما هو معروض من الدرهم مقابل العملات كلما تجاوزت نسبة التغير الحد المسموح به.
وأشار بنك المغرب إلى أن هامش التذبذب المسموح به في البداية سيكون صغيرا، ثم يجري توسيعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة؛ وصولا إلى التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، يُشبِّه بنك المغرب منحى تطور سعر صرف الدرهم بـ«حركة ثعبان داخل نفق».